الاحتلال يعتقل نائبا أردنياً بتهمة تهريب السلاح: ابتزاز سياسي؟

أثارت مسوّغات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال النائب الأردني عماد العَدوان، تشكيكاً أردنياً وفلسطينياً، بالنظر إلى التوقيت وطريقة النشر ومضمونه.وبدت إسرائيل متناقضة، فبينما حظرت النشر في قضية اعتقال عضو لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني أثناء مروره عبر جسر الملك حسين؛ بدعوى "الحساسية والتحقيق"، سربت صوراً مزعومة لعشرات المسدسات والرشاشات ادّعت أنها تُضاف لكميات من الذهب حاول النائب عماد العدوان "تهريبها" إلى الضفة الغربية، قبل ضبطها واعتقاله، وفق الرواية الإسرائيلية."معلومة" استباقيةوزعمت مخابرات الاحتلال امتلاكها معلومة استباقية، "تأكدت" منها فور وصول النائب وضبط "200 مسدس و10 رشاشات (أم-16)، و100 كيلو من ذهب، مخزنة في ثلاث حقائب داخل سيارته". ورجح خبراء عسكريون إسرائيليون أن "الأسلحة كانت في طريقها إلى المقاومة الفلسطينية".لكنّ الادعاءات تخلّلتها ثغرات، فتارة تنفي علمها ب"الجهة المقصودة من الأسلحة"، وتارة أخرى تزعم أن النائب العدوان مقرب من المخابرات الأردنية والقصر الملكي، في مسعى إسرائيلي لتضخيم فاتورة ابتزاز المملكة سياسياً.وتروّج أجهزة الأمن الإسرائيلية لمعالجة الموضوع ب"حساسية كبيرة مع الأخذ بالاعتبار الانعكاسات السياسية"، مشيرة إلى "جهود لإنهاء الموضوع بالتنسيق مع السلطات الأردنية". استغلال سياسيوتجلى توظيف إسرائيل السياسي للواقعة بوصفها "مُربكة للأردن مع ارتفاع عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى الضفة، ولكنها هذه المرة بواسطة نائب أردني"، وفق ادعاء الإعلام العبري. وطرح خبراء إسرائيليون تساؤلات من قبيل: "العواقب بين معرفة مَن أرسل السلاح؟ وإلى مَن؟.. إنه حدث خطير". في حين، دقت مصادر عبرية إسفيناً عبر نقلها مخاوف لدى جهات في السلطة الفلسطينية من أن يكون المقصود بالأسلحة هو أن تقوم حركة حماس ب"ثورة"!مَن هو عماد العَدوان؟مصدر من عشيرة العدوان الأردنية قال ل"المدن" إنه يعرف شخصياً النائب العدوان، فهو محامٍ شاب ثلاثيني، من والدين بعيدين عن السياسة، لكنه شق طريقه إلى البرلمان ب"جهده الذاتي، حيث فاز بالانتخابات النيابية إثر تمتعه بقاعدة شعبية في ثلاث مناطق هي الشونة والكرامة والجوفة، لخدمته الناس حينما كان نائباً لرئيس مجلس محافظة البلقاء. ولفت الأنظار بوصوله في عمر صغير وبشكل قياسي إلى البرلمان من دون مال سياسي، ثم برز بمناهضته لمعاهدة السلام مع إسرائيل وتواجد سفيرها في عمّان، وعُرف بدعمه للمقاومة الفلسطينية.ويتحدّر المعتقل من العدوان وهي مكون عشائري أردني في منطقة الشونة المتجاورة مع فلسطين، وتقع بمحاذاة الطريق الرئيس المؤدي إلى المعبر البري مع الضفة الغربية.إغلاق حساب؟واعتبر المصدر أن مواقف النائب ضد الاحتلال وكونه من عشيرة تكتسب أهمية جيوسياسية لقربها من فلسطين، بمثابة أسباب ترجح فرضية ارتباط الاعتقال بإغلاق حساب سياسي مع النائب تحديداً وعشيرته عامة عبر اختلاق "التهريب"، لضرب وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني، ناهيك عن ابتزاز المملكة للقبول بمطالب إسرائيلية.. مع العلم، أن وزارة الخارجية الأردنية رفضت الرد على اتصالات إسرائيلية خلال الفترة الأخيرة.وأكدت عشيرة العدوان ل"المدن" أنها اتخذت فور نبأ اعتقال ابنها قراراً "انفعاليا"، بالتجمهر عند المعبر البري للضغط حتى تحريره فوراً، لكنها تراجعت إثر الرضا من الموقفين الشعبي والبرلماني إلى جانب التحرك الرسمي العاجل، فمنحت فرصة للحكومة لفك أسره.. مطالبة بفتح ملف حارس السفارة الإسرائيلية في عمان (قتل أردنياً قبل سنوات، وسُلّم لإسرائيل)، بغية إجبار الأخيرة على تسليم النائب، بغض النظر عن صحة "التهريب".الإفراج؟ الحال أن الإخراج الإسرائيلي للحادثة صعّب تصديق رواية "التهريب"، فالأسلحة التي ادعى ضبطها بحوزة النائب هي بألوان وأنواع غير مألوفة في الشارع الأردني، كما أن كمياتها وأوزانها تؤشر إلى صعوبة وضعها في سيارة خاصة واحدة.. مع غموض بشأن مآرب الاحتلال من نشر صورة للأسلحة من دون الذهب المزعوم.واستبعد البعض الرواية أساساً؛ لأن النائب ذهب إلى الضفة مراراً، ويدرك صعوبة تهريب الأسلحة من خلال معبر يشهد إجراءات تفتيش احتلالية "دقيقة".وبينما أوقف الاحتلال العدوان أسبوعاً للتحقيق، رجحت مصادر إسرائيلية إطلاق سراحه فور انتهاء التحقيق الذي يجريه جهاز "الشاباك"؛ تجنباً لأي مآلات، لكن جهات أردنية قدرت أن يستغرق حل الأزمة وقتاً بفعل المقايضة الإسرائيلية بأوراق متعددة لجعل الإفراج في سياق "صفقة".