يجري في العاصمة اليونانية أثينا، اجتماع غير رسمي لعدد من مبعوثي دول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، من أجل مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري.
وأوضح وزير الخارجية اليونانية نيكوس ديندياس إن الاجتماع الذي بدأ الجمعة، يستمر حتى الأحد، ويهدف إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري بدعم من الاتحاد الأوروبي وخارجية بلاده.وقال ديندياس خلال افتتاح الاجتماع في العاصمة أثينا، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يهدف إلى ضمان وحدة الأراضي السورية واستقلالها ووحدتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، مضيفاً أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي غير بيدرسن.واعتبر المسؤول اليوناني إن نهج بيدرسن "خطوة مقابل خطوة" هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، وإنه الطريق للمضي قدماً للخروج من المأزق السياسي الحالي.لكن ديندياس، أكد أن المساءلة تبقى جانباً مهماً في الأزمة السورية، إذ شهدت البلاد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام، لافتاً إلى أنه يجب على الجميع أن يدعم حماية السكان المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال.وقال الوزير اليوناني إن الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 شباط/فبراير، خلق فرصة للتقارب بين الدول العربية والنظام السوري، وذلك يحتم على الإتحاد الأوروبي الانخراط مع شركائه العرب في قضايا سوريا كشريك دولي، لكن بحذر لجهة تطبيق القرارات الدولية وفق قوله.من جهته، قال بيدرسن في تغريدة: "أُثمن التبادل الشامل لوجهات النظر مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس حول آخر التطورات في سوريا قبل إحاطتي في الاجتماع الذي تستضيفه أثينا لمبعوثي وممثلي الاتحاد الأوروبي".ومنتصف آذار/مارس، عقد مبعوثو الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعاً مماثلاً، لكن بحضور ممثلين عن الجامعة العربية و11 دولة فاعلة في الملف السوري، بحضور بيدرسن كذلك.ويأتي الاجتماع في ظل دفع عربي تقوده السعودية من أجل عودة النظام إلى الجامعة العربية، إذ استعادت الرياض ودمشق علاقتهما الدبلوماسية بعد قطيعة دامت أكثر من 11 عاماً، وتبادل الجانبان الزيارات على مستوى وزيري خارجيتهما، فيما لاتزال دول عربية من ضمنها قطر والمغرب تعارض تلك العودة.وسبق أن أكد الاتحاد الأوروبي في ظل التوجه السعودي إلى جانب عدد من الدول العربية، على أن أي أساس للحل السياسي في سوريا يجب أن ينطلق ويستند إلى القرار الأممي 2254، في حين غاب ذكر القرار في البيانين الصادرين عقب زيارتي وزيري خارجية النظام والسعودية.ويفرض الاتحاد عقوبات اقتصادية على النظام السوري منذ عام 2011، بسبب قمع الأخير الوحشي للمتظاهرين عقب الاحتجاجات المطالبة برحيله.
وأوضح وزير الخارجية اليونانية نيكوس ديندياس إن الاجتماع الذي بدأ الجمعة، يستمر حتى الأحد، ويهدف إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري بدعم من الاتحاد الأوروبي وخارجية بلاده.وقال ديندياس خلال افتتاح الاجتماع في العاصمة أثينا، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يهدف إلى ضمان وحدة الأراضي السورية واستقلالها ووحدتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، مضيفاً أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي غير بيدرسن.واعتبر المسؤول اليوناني إن نهج بيدرسن "خطوة مقابل خطوة" هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، وإنه الطريق للمضي قدماً للخروج من المأزق السياسي الحالي.لكن ديندياس، أكد أن المساءلة تبقى جانباً مهماً في الأزمة السورية، إذ شهدت البلاد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام، لافتاً إلى أنه يجب على الجميع أن يدعم حماية السكان المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال.وقال الوزير اليوناني إن الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 شباط/فبراير، خلق فرصة للتقارب بين الدول العربية والنظام السوري، وذلك يحتم على الإتحاد الأوروبي الانخراط مع شركائه العرب في قضايا سوريا كشريك دولي، لكن بحذر لجهة تطبيق القرارات الدولية وفق قوله.من جهته، قال بيدرسن في تغريدة: "أُثمن التبادل الشامل لوجهات النظر مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس حول آخر التطورات في سوريا قبل إحاطتي في الاجتماع الذي تستضيفه أثينا لمبعوثي وممثلي الاتحاد الأوروبي".ومنتصف آذار/مارس، عقد مبعوثو الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعاً مماثلاً، لكن بحضور ممثلين عن الجامعة العربية و11 دولة فاعلة في الملف السوري، بحضور بيدرسن كذلك.ويأتي الاجتماع في ظل دفع عربي تقوده السعودية من أجل عودة النظام إلى الجامعة العربية، إذ استعادت الرياض ودمشق علاقتهما الدبلوماسية بعد قطيعة دامت أكثر من 11 عاماً، وتبادل الجانبان الزيارات على مستوى وزيري خارجيتهما، فيما لاتزال دول عربية من ضمنها قطر والمغرب تعارض تلك العودة.وسبق أن أكد الاتحاد الأوروبي في ظل التوجه السعودي إلى جانب عدد من الدول العربية، على أن أي أساس للحل السياسي في سوريا يجب أن ينطلق ويستند إلى القرار الأممي 2254، في حين غاب ذكر القرار في البيانين الصادرين عقب زيارتي وزيري خارجية النظام والسعودية.ويفرض الاتحاد عقوبات اقتصادية على النظام السوري منذ عام 2011، بسبب قمع الأخير الوحشي للمتظاهرين عقب الاحتجاجات المطالبة برحيله.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
