تونس:مذكرة سجن بحق الغنوشي..تثير احتجاجات اميركية واوروبية

صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي للرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب ما أعلنت الحركة الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، منددة ب"سجنه ظلماً".
وكان الغنوشي أوقف مساء الاثنين، بعد تصريحات أكد فيها أن"هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن التيار الإسلامي مثل النهضة.
وقال المحامي مختار الجماعي إن قاضي قرّر تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي (81 عاماً) بعد استجواب استمر لأكثر من تسع ساعات على خلفية تهمة التحريض على الحرب الأهلية.قرار سياسيوأكدت حركة النهضة أن "مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي، ليس فيها أيه دعوة للتحريض ولا تمس بالسلم الأهلي"، منددة ب"بهذا القرار السياسي بامتياز ويهدف إلى التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين".
وأضافت أنها تعتبر أن الغنوشي "رمز وطني قضى ردحاً من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية". وشددت على أن "التنكيل برمز وطني كالغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يثني المعارضين الشرفاء".
وفي كلمة مسجلة قبل اعتقاله بثتها الحركة أول مرة، قال الغنوشي إن "المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة"، مشيراً إلى أن "الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون".
وأضاف "السلطة تمارس استهدافاً سياسياً بوسائل قضائية، والانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب، واعتقالي واعتقال المناضلين لن يحلا مشاكل الغلاء".
تدخل مرفوض
ويعدّ الغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ انفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021. وبحسب وسائل الإعلام، أوقف خمسة من كبار مسؤولي حركة النهضة الاثنين.
كما حظرت السلطات التونسية اجتماعات في جميع مكاتب حركة النهضة، وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة. وقال الحزب إنه يخشى أن يكون القرار تمهيداً لحظره.
واستنكرت الولايات المتحدة "تصعيداً مقلقاً" في تونس بعد سجن حوالى عشرين معارضاً وشخصيات أخرى من بينهم رجال أعمال ومدير محطة "راديو موزاييك" الإذاعية التي تحظى بأكبر عدد من المستعمين في البلاد، منذ مطلع شباط/فبراير.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن "عمليات التوقيف التي تقوم بها الحكومة التونسية لمعارضين ومنتقدين، تتعارض تماماً مع المبادئ التي تبناها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير".
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" الكبير بعد توقيف الغنوشي، مذكراً بأهمية "المبدأ الأساسي للتعددية السياسية".
من جانبها، قالت فرنسا إن عملية التوقيف هذه هي "جزء من حملة توقيفات مقلقة" مذكّرة ب"تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون".
كذلك عبّرت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ تجاه التطورات الداخلية في تونس. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر إن اعتقال الغنوشي ينضم لسلسلة مقلقة من الاعتقالات لممثلي المعارضة التونسية والصحافيين والناشطين.