ربما يدفع مسلسل "تحت الوصاية"، الذي تؤدي بطولته الممثلة منى زكي، إلى إحداث تغيير في قانون الأحوال الشخصية المعتمد في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، وإن كان ذلك مستبعداً نظراً لتعقيد العوامل الدينية والسياسية في بلد مثل مصر حيث تحكم المخابرات والجيش بعد الانقلاب العسكري في البلاد العام 2013.
وقالت النائبة في مجلس الشيوخ، ريهام عفيفي، إثر الجدل الذي أحدثه المسلسل في مواقع التواصل، أنها ترى بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال الصادر منذ خمسينيات القرن الماضي، مضيفة أن قانون الولاية على المال والجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، خصوصاً أن كثيراً من الأمهات الأرامل يعانين الأمرّين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم.وأشارت عفيفي إلى أنها تعكف حالياً على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل بمصر، وسيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، ويتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر العام 1952، لأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.ويتحدث المسلسل عن معاناة سيدة في رعاية أموال زوجها المتوفى للإنفاق على أبنائها وكذلك إنهاء إجراءات نقل ابنها من المدرسة، ما أثار حالة واسعة من التعاطف إلى جانب التقدير لأداء زكي، رغم أن الممثلة نالت انتقادات كثيرة قبل عرض المسلسل لمجرد ظهورها بمظهر "بائس" وبحاجبين "كثيفين" ما اعتبر "إساءة" للمرأة المحجبة، وذلك عطفاً على موجة الكراهية التي عانت منها زكي منذ العام الماضي إثر مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي عرضته "نتفليكس".والحال أن أثر الفن في تغيير القوانين كان محل جدل هذا الموسم، ففيما كان معلقون في "فايسبوك" و"تويتر" يرون أن الفن الإيجابي يدفع بالمجتمع إلى الأمام، راى المخرج عمرو سلامة في ذلك مبالغة لأن هدف الفن "هو تحقيق الإحساس بالجمال والتسلية، لكن ليس دور الفنانين المطالبة بتغيير القوانين" مؤكداً أن ذلك شأن ممثّلي الشعب والجهات السياسية، حسبما أفاد في "فايسبوك".وكان مسلسل "جعفر العمدة" الذي يلعب بطولته الممثل محمد رمضان، أثار جدلاً مشابهاً، لأن مجموعة من الشبان المصريين أطلقوا مبادرة بعنوان "حنين" لجمع بيانات الأطفال المفقودين وإجراء تحليل الحمض النووي "دي إن إيه" (DNA)، ثم إجراء التحليل ذاته للأسر التي لديها أطفال مفقودون بغية لمّ شمل الأهل والأبناء، فيما يتحدث المسلسل عن محاولة جعفر العمدة العثور على ابنه المخطوف قبل 19 عاماً.
وقالت النائبة في مجلس الشيوخ، ريهام عفيفي، إثر الجدل الذي أحدثه المسلسل في مواقع التواصل، أنها ترى بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال الصادر منذ خمسينيات القرن الماضي، مضيفة أن قانون الولاية على المال والجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، خصوصاً أن كثيراً من الأمهات الأرامل يعانين الأمرّين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم.وأشارت عفيفي إلى أنها تعكف حالياً على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل بمصر، وسيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، ويتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر العام 1952، لأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.ويتحدث المسلسل عن معاناة سيدة في رعاية أموال زوجها المتوفى للإنفاق على أبنائها وكذلك إنهاء إجراءات نقل ابنها من المدرسة، ما أثار حالة واسعة من التعاطف إلى جانب التقدير لأداء زكي، رغم أن الممثلة نالت انتقادات كثيرة قبل عرض المسلسل لمجرد ظهورها بمظهر "بائس" وبحاجبين "كثيفين" ما اعتبر "إساءة" للمرأة المحجبة، وذلك عطفاً على موجة الكراهية التي عانت منها زكي منذ العام الماضي إثر مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي عرضته "نتفليكس".والحال أن أثر الفن في تغيير القوانين كان محل جدل هذا الموسم، ففيما كان معلقون في "فايسبوك" و"تويتر" يرون أن الفن الإيجابي يدفع بالمجتمع إلى الأمام، راى المخرج عمرو سلامة في ذلك مبالغة لأن هدف الفن "هو تحقيق الإحساس بالجمال والتسلية، لكن ليس دور الفنانين المطالبة بتغيير القوانين" مؤكداً أن ذلك شأن ممثّلي الشعب والجهات السياسية، حسبما أفاد في "فايسبوك".وكان مسلسل "جعفر العمدة" الذي يلعب بطولته الممثل محمد رمضان، أثار جدلاً مشابهاً، لأن مجموعة من الشبان المصريين أطلقوا مبادرة بعنوان "حنين" لجمع بيانات الأطفال المفقودين وإجراء تحليل الحمض النووي "دي إن إيه" (DNA)، ثم إجراء التحليل ذاته للأسر التي لديها أطفال مفقودون بغية لمّ شمل الأهل والأبناء، فيما يتحدث المسلسل عن محاولة جعفر العمدة العثور على ابنه المخطوف قبل 19 عاماً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
