رفضت اللجنة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، طلب اعتماد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" للمشاركة في "المؤتمر الاستعراضي الخامس" الذي تعقده اللجنة خلال لاهاي في أيار/مايو.
وأشارت الشبكة السورية في بيان الاثنين، إلى رفض طلب اعتمادها للمؤتمر الاستعراضي الخامس، بصفتها منظمة حقوقية تعمل على توثيق استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ودعت فيه المنظمات السورية المختصة بتوثيق الهجمات الكيماوية للحضور وعدم ترك الساحة لروسيا والنظام السوري.
وأوضحت الشبكة أن مؤتمر الدول الأطراف لمراجعة وتقييم عمل اتفاقية الأسلحة الكيماوية، يُعقد سنوياً في لاهاي، وتجري المنظمات الحقوقية تنظيم فعاليات جانبية على هامش المؤتمر ودعوة بعض الدول المناصرة لمكافحة الأسلحة الكيماوية، وهناك منظمات من مختلف دول العالم، ما عدا سوريا، وهي الدولة الأكثر تضرراً في العالم نتيجةً لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية.
وعملت الشبكة السورية بشكل واسع على ملف الأسلحة الكيماوية على مدى قرابة عشر سنوات، وأصدرت عشرات التقارير والبيانات حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتمتلك قاعدة بيانات ضخمة عن الحوادث التي وثقتها، بما في ذلك ضحايا تلك الهجمات من قتلى وجرحى، وكذلك بيانات مئات المتورطين باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وقد وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2020، اتفاقية مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتُعدُّ مرجعاً في جميع التقارير التي صدرت عنه.
كما انضمت الشبكة إلى تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وهو شبكة مجتمع مدني دولية مستقلة مهمتها دعم أهداف اتفاقية الأسلحة الكيماوية وتكملة جهود الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من خلال عمل المجتمع المدني المركز الذي يهدف إلى تحقيق العضوية الكاملة في اتفاقية الأسلحة الكيماوية، والقضاء الآمن وفي الوقت المناسب على جميع الأسلحة الكيماوية، ومنع إساءة استخدام المواد الكيماوية لأغراض عدائية، وتعزيز استخدامها السلمي.
وتسعى الشبكة السورية عبر حضورها مؤتمر الدول الأطراف إلى تنظيم فعالية دولية للحديث عن آخر مستجدات ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، وعرض لأبرز المتورطين فيه، فما زال النظام السوري يعرقل التحقيقات، وينتج ويخزن أسلحة الكيماوية.
وشدّد البيان على ضرورة قبول اللجنة العامة للمؤتمر طلب انضمام الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعدم ترك الساحة للنظام السوري وروسيا والصين وإيران، وهي الدول التي صوتت لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في سوريا، ووقفت ضد إدانته وشككت بتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، معتبرة أن عدم موافقة اللجنة العامة على طلب الشبكة السورية لحقوق الإنسان يساعد هذه الدول في الترويج لتضليلها الإعلامي، ولسرديتها المشوهة للحقيقة في سوريا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
