ستكون مونتانا أول ولاية أميركية تمنع استخدام تطبيق "تيك توك" على أراضيها، بعد أن يوقع حاكمها تشريعاً صوّت عليه المشرّعون لحظر التطبيق، في خطوة تتعدى تشريعات مماثلة اكتفت بحظره في الأجهزة الحكومية.
والجمعة، وافق المجلس التشريعي في الولاية على القرار غير المسبوق الذي أرسل لحاكم الولاية الجمهوري، غريغ جيانفورتي، لتوقيعه قبل دخوله حيز التنفيذ، فيما منعت ولايات أخرى والحكومة الأميركية الفيدرالية استخدام التطبيق في أجهزتها، في وقت سابق، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكن تشريع ولاية مونتانا يذهب أبعد من القرارات السابقة، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".وقالت المتحدثة باسم التطبيق، بروك أوبرويتر، أن مشروع القانون "محاولة لفرض رقابة على الأصوات الأميركية"، وأن "دستورية التشريع ستقررها المحاكم". وتعهدت بالاستمرار في "المكافحة من أجل حقوق مستخدمي التطبيق في الولاية ضد التشريع".ويعد التطبيق أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، لكنه يواجه اتهامات متزايدة بالتجسس وعدم احترام خصوصية المستخدمين لارتباطه بالصين. وحذر خبراء الأمن الإلكتروني مراراً من إمكان استعمال التطبيق الذي يملك أكثر من مليار مستخدم ولاقى رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.وجرى حظر تنزيل تطبيق "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية، وكذلك فعلت المملكة المتحدة وكندا وبلجيكا وتايوان ودول أخرى.ونظراً لأن الحكومة الصينية تتمتع بنفوذ كبير على الشركات الخاضعة لولايتها القضائية، فإن هناك مخاوف من أن شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق، وبالتالي بشكل غير مباشر "تيك توك"، قد تضطر إلى التعاون مع مجموعة واسعة من الأنشطة الأمنية للحكومة الصينية، بما في ذلك ربما نقل بيانات مستخدمي التطبيق.وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعترف الرؤساء التنفيذيون لشركة "بايت دانس" و"تيك توك" بأن موظفي الشركة، تمكنوا من الوصول إلى عناوين "IP" للمستخدمين الأميركيين، بما في ذلك الصحافيين الذين يكتبون قصصاً تنتقد الشركة.وتدعي "تيك توك" أنها شركة مستقلة عن بكين، "بدليل" أن رئيسها التنفيذي موجود في سنغافورة، ورئيس عملياتها في الولايات المتحدة، ورئيسها العالمي للثقة والأمان، في ايرلندا.
والجمعة، وافق المجلس التشريعي في الولاية على القرار غير المسبوق الذي أرسل لحاكم الولاية الجمهوري، غريغ جيانفورتي، لتوقيعه قبل دخوله حيز التنفيذ، فيما منعت ولايات أخرى والحكومة الأميركية الفيدرالية استخدام التطبيق في أجهزتها، في وقت سابق، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكن تشريع ولاية مونتانا يذهب أبعد من القرارات السابقة، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".وقالت المتحدثة باسم التطبيق، بروك أوبرويتر، أن مشروع القانون "محاولة لفرض رقابة على الأصوات الأميركية"، وأن "دستورية التشريع ستقررها المحاكم". وتعهدت بالاستمرار في "المكافحة من أجل حقوق مستخدمي التطبيق في الولاية ضد التشريع".ويعد التطبيق أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، لكنه يواجه اتهامات متزايدة بالتجسس وعدم احترام خصوصية المستخدمين لارتباطه بالصين. وحذر خبراء الأمن الإلكتروني مراراً من إمكان استعمال التطبيق الذي يملك أكثر من مليار مستخدم ولاقى رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.وجرى حظر تنزيل تطبيق "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية، وكذلك فعلت المملكة المتحدة وكندا وبلجيكا وتايوان ودول أخرى.ونظراً لأن الحكومة الصينية تتمتع بنفوذ كبير على الشركات الخاضعة لولايتها القضائية، فإن هناك مخاوف من أن شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق، وبالتالي بشكل غير مباشر "تيك توك"، قد تضطر إلى التعاون مع مجموعة واسعة من الأنشطة الأمنية للحكومة الصينية، بما في ذلك ربما نقل بيانات مستخدمي التطبيق.وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعترف الرؤساء التنفيذيون لشركة "بايت دانس" و"تيك توك" بأن موظفي الشركة، تمكنوا من الوصول إلى عناوين "IP" للمستخدمين الأميركيين، بما في ذلك الصحافيين الذين يكتبون قصصاً تنتقد الشركة.وتدعي "تيك توك" أنها شركة مستقلة عن بكين، "بدليل" أن رئيسها التنفيذي موجود في سنغافورة، ورئيس عملياتها في الولايات المتحدة، ورئيسها العالمي للثقة والأمان، في ايرلندا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
