استقطبت الوثائق الأميركية المسربة، وسائل الاعلام، ودفعت الولايات المتحدة للتدخل ومعالجتها، بالنظر الى انها تشكّل خطراً "جسيماً جدّاً" على الأمن القومي للولايات المتّحدة، حسبما أفاد البنتاغون.
وسُرّبت عشرات الوثائق والصور عبر منصّات تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون البعض منها متداولاً في الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي. وكثير من هذه التسريبات لم يعد متاحاً في المواقع التي نشرت فيها للمرة الأولى، وسط تقارير تفيد بأنّ واشنطن تعمل على حذفها.
وفتحت وزارة العدل تحقيقاً بشأن التسريبات التي تتضمّن عمليات تقييم وتقارير استخبارية سرّية لا تقتصر على أوكرانيا، بل تشمل أيضاً روسيا، وتحليلات على قدر كبير من الحساسية لحلفاء للولايات المتّحدة.
وقال موقع "بيلينغكات" الاستقصائي، إنّ بعضاً من هذه الوثائق متداول في الإنترنت منذ ما قبل كانون الثاني/يناير 2023.
فما هي عملية التسريب المجهولة المصدر والتي لم تلفت انتباه وسائل الإعلام إلا أخيراً؟
يرتبط كثير من هذه الوثائق بالحرب في أوكرانيا. بعضها يقيّم أوضاع النزاع في مطلع آذار/مارس، بما في ذلك حجم الخسائر الروسية والأوكرانية، بينما يتطرّق بعضها الآخر إلى الوضع على جبهات محدّدة، مثل باخموت.
وتتحدّث الوثائق، من بين مواضيع أخرى، عن دفاعات كييف الجوية الحاسمة لمواجهة الضربات الروسية، وعن المساعدات الدولية للقوات الأوكرانية.
ويبدو أنّ قسماً من هذه الوثائق يشير أيضاً إلى أن الولايات المتحدة تتجسّس على بعض حلفائها: إحدى هذه الوثائق تقول إنّ قادة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يدافعون عن التظاهرات ضدّ الإصلاح المثير للجدل للنظام القضائي في الدولة العبرية.
والأحد، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنّها تعمل على "تقييم صحّة الوثائق المصوّرة المتداولة في الشبكات الاجتماعية"، لكنّها أقرّت بأنّها "تحتوي على ما يبدو على معلومات حسّاسة وسرّية جداً".
ونقلت تقارير صحافية عن مسؤولين أميركيين أنّ معظم هذه الوثائق أصلية، لكن يبدو أنّ واحدة منها على الأقلّ تم تزويرها للإشارة إلى أن خسائر أوكرانيا تفوق خسائر روسيا، في حين تؤكد الوثيقة التي يفترض أنها أصلية العكس.
وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً بينما تُقيّم وزارة الدفاع العواقب المحتملة لعملية التسريب هذه على الأمن القومي الأميركي. وقال البنتاغون إنّ مسؤولين أميركيين تواصلوا مع حلفاء واشنطن بشأن هذا الأمر، كما تمّ إطلاع اللجان البرلمانية ذات الصلة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، كريس ميغر، لصحافيين، الإثنين، أن تداول هذه الوثائق في الإنترنت يشكل "خطراً جسيما جدّاً على الأمن القومي للولايات المتّحدة وأنّها قد تنشر معلومات مضلّلة".
ويمكن أن يُعرّض التسريب مصادر استخباراتية أميركية للخطر، فضلاً عن تزويده روسيا بمعلومات قيّمة عن أوضاع القوات الأوكرانية. كماويمكن أن تشكّل الوثائق التي تتناول الدول الشريكة للولايات المتّحدة، حرجاً لواشنطن، خصوصاً تلك التي تشير إلى عمليات تجسّس أميركية محتملة على حلفاء مقرّبين.
وسُرّبت عشرات الوثائق والصور عبر منصّات تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون البعض منها متداولاً في الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي. وكثير من هذه التسريبات لم يعد متاحاً في المواقع التي نشرت فيها للمرة الأولى، وسط تقارير تفيد بأنّ واشنطن تعمل على حذفها.
وفتحت وزارة العدل تحقيقاً بشأن التسريبات التي تتضمّن عمليات تقييم وتقارير استخبارية سرّية لا تقتصر على أوكرانيا، بل تشمل أيضاً روسيا، وتحليلات على قدر كبير من الحساسية لحلفاء للولايات المتّحدة.
وقال موقع "بيلينغكات" الاستقصائي، إنّ بعضاً من هذه الوثائق متداول في الإنترنت منذ ما قبل كانون الثاني/يناير 2023.
فما هي عملية التسريب المجهولة المصدر والتي لم تلفت انتباه وسائل الإعلام إلا أخيراً؟
يرتبط كثير من هذه الوثائق بالحرب في أوكرانيا. بعضها يقيّم أوضاع النزاع في مطلع آذار/مارس، بما في ذلك حجم الخسائر الروسية والأوكرانية، بينما يتطرّق بعضها الآخر إلى الوضع على جبهات محدّدة، مثل باخموت.
وتتحدّث الوثائق، من بين مواضيع أخرى، عن دفاعات كييف الجوية الحاسمة لمواجهة الضربات الروسية، وعن المساعدات الدولية للقوات الأوكرانية.
ويبدو أنّ قسماً من هذه الوثائق يشير أيضاً إلى أن الولايات المتحدة تتجسّس على بعض حلفائها: إحدى هذه الوثائق تقول إنّ قادة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يدافعون عن التظاهرات ضدّ الإصلاح المثير للجدل للنظام القضائي في الدولة العبرية.
والأحد، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنّها تعمل على "تقييم صحّة الوثائق المصوّرة المتداولة في الشبكات الاجتماعية"، لكنّها أقرّت بأنّها "تحتوي على ما يبدو على معلومات حسّاسة وسرّية جداً".
ونقلت تقارير صحافية عن مسؤولين أميركيين أنّ معظم هذه الوثائق أصلية، لكن يبدو أنّ واحدة منها على الأقلّ تم تزويرها للإشارة إلى أن خسائر أوكرانيا تفوق خسائر روسيا، في حين تؤكد الوثيقة التي يفترض أنها أصلية العكس.
وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً بينما تُقيّم وزارة الدفاع العواقب المحتملة لعملية التسريب هذه على الأمن القومي الأميركي. وقال البنتاغون إنّ مسؤولين أميركيين تواصلوا مع حلفاء واشنطن بشأن هذا الأمر، كما تمّ إطلاع اللجان البرلمانية ذات الصلة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، كريس ميغر، لصحافيين، الإثنين، أن تداول هذه الوثائق في الإنترنت يشكل "خطراً جسيما جدّاً على الأمن القومي للولايات المتّحدة وأنّها قد تنشر معلومات مضلّلة".
ويمكن أن يُعرّض التسريب مصادر استخباراتية أميركية للخطر، فضلاً عن تزويده روسيا بمعلومات قيّمة عن أوضاع القوات الأوكرانية. كماويمكن أن تشكّل الوثائق التي تتناول الدول الشريكة للولايات المتّحدة، حرجاً لواشنطن، خصوصاً تلك التي تشير إلى عمليات تجسّس أميركية محتملة على حلفاء مقرّبين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


