نقابة عمال كهرباء لبنان تعلن الإضراب التحذيري

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب التحذيري، اعتراضاً على قرار وزارة المال القاضي برفض تخفيض بدل استهلاك الطاقة للعمال والمستخدمين (راجع "المدن").وقد عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اليوم اجتماعاً استثنائياً لبحث رفض وزارة المالية تخفيض بدل استهلاك الطاقة للعمال والمستخدمين، وأصدرت بياناً، أوضحت فيه اعتراضها على عدم مراعاة الحقوق المكتسبة في إلغاء التخفيض بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001، والذي استندت إليه وزارة المالية برفضها الموافقة على الاستفادة من تخفيض قيمة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية للمستخدمين والأجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان، علماً أن الصيغة واضحة حيث تم استعمال كلمة "تلغى الإعفاءات والبدلات المختصة في المادة 75"، مشيرة إلى أن الإلغاء يستهدف أموراً كانت موجودة قبل صدور نص الإلغاء. فلا يمكن أن نستعمل كلمة تلغى لأمر قد يحدث في المستقبل، وإلا استعمل عوضاً عن كلمة "تلغى"، "تمنع أو تحذر أو لا يجوز". وهذا ما أكده المجلس الدستوري بقراره رقم 99/1 تاريخ 23/11/1999، والذي قضى بأنه عندما يسن المشترع قانوناً يتناول الحقوق فلا يسعه أن يعدل أو يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحقوق، من دون أن يحل نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعليةً وضمانة. وبالتالي، لا يجوز للمشرع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة.وعليه، استنكرت النقابة رفض وزارة المال، في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة والضاغطة جداً، التي أرهقت العاملين في المؤسسة من تدن للقدرة الشرائية لرواتبهم، ودفعت العديد منهم إلى تقديم استقالاتهم. فما كان قرار التخفيض إلا مساهمة في توفير القدرة لديهم، وحافزاً لهم للاستمرار والمثابرة على الحضور، وتسيير المرفق العام، ومعالجة طلبات المواطنين، وللحد من المزيد من الاستقالات والإجازات في المؤسسة، منعاً لسقوطها نهائياً.ودعت النقابة المسؤولين إلى النظر بالوضع الاقتصادي والمعيشي لموظفي القطاع العام، لا سيما مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان، لإنجاح خطة النهوض بقطاع الكهرباء ومواكبتها، كما رأت أن رفض وزارة المالية هذا التحفيز الذي أعطي من قبل إدارة المؤسسة للعمال والمستخدمين يهدد الاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام الذي يتطلب حضوراً كاملاً، مع كل ما يعانيه العمال والمستخدمين من غلاء في سعرالمحروقات وسعر صرف الدولار.وأعلنت اضطرارها لإعلان الإضراب والاعتصام التحذيري داخل مراكز المؤسسة ودوائرها كافة أيام الأربعاء والخميس والسبت والثلاثاء في 12/13/15/18 نيسان 2023 ضمناً مع عدم إجراء المناورات على الشبكة العامة، باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة، إلا بالتنسيق مع النقابة، وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر، التزاماً بقرارها. وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسباً.