سوريا: العجز بالموازنة العامة إلى 65%.. بسبب نشرة المصارف؟

يبدو أن العجز في الموازنة العامة للدولة السورية لن يتوقف عند الحد الذي دخلت فيه العام 2023، أي نحو 5 تريليون ليرة سورية، إذ من المتوقع أن يواصل العجز مساره التصاعدي، مدفوعاً بعدد من قرارات مصرف سوريا المركزي، كان آخرها خفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي نحو 44 في المئة في نشرة "المصارف".وتحدث الخبير الاقتصادي الموالي للنظام عامر شهدا أن رفع سعر الدولار في نشرة "المصارف" من 4522 ليرة سورية إلى 6532، سيؤدي إلى ارتفاع العجز في الموازنة العامة، ولن يكون هناك انفاقات استثمارية بالموازنة، متوقعاً وصول العجز إلى 8 تريليونات ليرة.وقال شهدا إن العجز المتوقع نتيجة القرار سيصل إلى 65 في المئة، معتبراً أن أرقام الموازنة باتت خلبية وليس لها أي جدوى اقتصادية لذلك، الأجدى اعتماد الموازنات الصفرية.تأثير غير مباشرلكن الأستاذ في "الاقتصاد والمالية الدولية" في جامعة غازي عينتاب عبد المنعم الحلبي، يوضح أن نشرة "المصارف" هي نشرة حسابية مرتبطة بالقيمة المقابلة لليرة السورية أمام حركة الدولار بين المصارف، وتسجيل قيمة العمولات المتعلقة بها، وكذلك الفوائد عن القروض الدولارية، وبالتالي فإن التأثير على موازنة الدولة السورية سيكون "غير مباشر".ويقول الحلبي ل"المدن"، إن التأثير ينحصر في القيمة الزائدة عن المتوفر لدى المستوردين والتي يحتاجون لها اضطرارياً خارج إجازة الاستيراد لتسديد الرسوم الجمركية (الدولار الجمركي).ويضيف الحلبي، وهو موظف سابق في مصرف سوريا المركزي، أن الفوائد والانعكاسات الإيجابية بتعديل النشرة وجعلها أكثر قرباً وواقعية من السوق الموازية (السوق السوداء) هي أكبر، إذ أنها تعطي أريحية بالتعامل بالدولار بين المصارف والعملاء لاسيما الخارجيين، وتزيد من معروض الدولار وتسهم في استقرار الليرة السورية أمام الدولار.الموازنة الصفريةومع بداية العام 2023، حدد وزير المالية في حكومة النظام كنان ياغي العجز العام في الموازنة العامة للدولة السورية عند 4 آلاف و860 مليار ليرة سورية، وذلك عند سعر صرف الليرة بواقع ألفين و500 لكل دولار واحد، ما يعني زيادة مقدارها أكثر من 19 في المئة عن عام 2022.ويقول الباحث الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر أن حكومة النظام تعتمد على قيمة "الموازنة الإسمية" المرتبطة بسعر الصرف الرسمي والمعتمد من قبل المركزي السوري لليرة أمام الدولار، وهي غير دقيقة، بينما يتجاهل "الموازنة الحقيقية" المرتبطة بالسعر الفعلي لسعر الصرف، موضحاً أن قراره شمل سعر الصرف في نشرة "المصارف"، ولم يشمل السعر المعتمد من قبله عند 4 آلاف و500 لكل دولار واحد.ويرجح السيد عمر في حديث ل"المدن"، أن يزداد العجز في الموازنة السورية إلى أكثر من 100 في المئة في حال ثبوت العوامل الأخرى المتعلقة بالإيرادات العامة، حيث من المتوقع أن لا تزداد تلك العوامل نتيجة ثبات الواقع الاقتصادي للنظام السوري.وحول إمكان أن تلجأ حكومة النظام للميزانية الصفرية لسد العجز، فإن السيد عمر لم يتوقع ذلك، معيداً السبب إلى كونها تسعى باستمرار لتجنب الإعلان عن الواقع المالي لها، لكنه توقع زيادة الاعتماد على الموازنة التقشفية، موضحاً أنه في موازنة 2023 تم تقليص الدعم الاجتماعي بمقدار 600 مليار ليرة، ومن المتوقع استمرار التقشف في هذا القطاع، فثبات الإيرادات يحتم تقليص النفقات.والموازنة الصفرية، هي وضع الموازنة بطريقة تستلزم تبرير جميع النفقات في كل فترة جديدة، وبناء على ما تحتاجه الفترة القادمة، بغض النظر عما إذا كانت كل ميزانية أكبر أم أصغر من الميزانية السابقة لها.