شمال سوريا:الشاحنات الإغاثية انخفضت إلى مستويات قياسية

قال فريق "منسقو استجابة سوريا" إن عدد الشاحنات الإغاثية انخفض إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في شمال غرب سوريا، ما أدى إلى انخفاض الاستجابة في القطاع الغذائي إلى نحو 33 في المئة مقارنة بالعام 2022.
وقال الفريق في تقرير، إنه مع انقضاء 3 أشهر من التفويض الممنوح لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود عن طريق معبر باب الهوى، وبقاء 5 أسابيع على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي، "لوحظ استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة".
وأضاف أن ذلك العجز موجود على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري، لكنه أوضح أنها كانت بوتيرة أقل مقارنة بالأشهر نفسها من التفويض الممنوح للآلية العابرة للحدود في 2022، وتحديداً عند معبر باب الهوى.
وأكد أن لا قوافل مساعدات إنسانية دخلت عبر خطوط التماس على الرغم من استماتة النظام السوري وروسيا لذلك، معيداً السبب إلى مماطلات النظام وعرقلة عمل الأمم المتحدة لدخولها من هناك، ومحاولته استغلال الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا من نواحٍ سياسية.
وقال إنه مع انقضاء 3 أشهر من التفويض المسموح لدخول المساعدات عبر الحدود، انخفضت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة.
وأوضح أن نسبة استجابة الأمم المتحدة في قطاع التعليم انخفضت إلى 14.3 في المئة من اجمالي الاحتياجات، وإلى 18.4 في المئة في قطاع المياه، على الرغم من انتشار مرض الكوليرا وارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفايروس "كورونا" وخصوصاً في آذار/مارس.
وفي القطاع الغذائي، أدى ضعف توريد المساعدات الإنسانية إلى انخفاض الاستجابة إلى 33.7 في المئة من اجمالي نسبة الاحتياجات، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 27.5 في المئة في قطاع الصحة، والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.
وأكد أن قطاع المخيمات لم يحقق الاستجابة الفعلية كذلك لأكثر من مليوني مدني، وذلك بعد ارتفاع عدد النازحين ضمن المخيمات وتشييد مراكز إيواء ومخيمات جديدة في المنطقة عقب كارثة الزلزال، موضحاً أن نسبة الاستجابة وصلت إلى نحو 30 في المئة فقط.
وطالب الفريق بالعمل على تأمين خطط طوارئ بديلة والعمل على الضغط الدولي على كافة الجهات لضمان استمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصةً بعد التهديدات الروسية المستمرة بعدم مناقشة أي تجديد للآلية الحالية بعد انتهاء المدة الممنوحة لها.
وكان مجلس الأمن قد تبنى تمديد الآلية العابرة للحدود في نهاية كانون الثاني/يناير، لمدة 6 أشهر، إلا أن موسكو لا تزال تواصل ابتزاز الدول الغربية المصرّة على تمديد الآلية، بالتلويح عبر مندوبها في مجلس الأمن بتعطيلها والتصويت ضد تمديدها في المجلس.