تسوية "الخزانة الأميركية" مع "مايكروسوفت"...بشأن كسر عقوبات على سوريا

توصلت وزارة الخزانة الأميركية مع شركة "مايكروسوفت" العملاقة، إلى تسوية مالية بشأن انتهاك الأخيرة للعقوبات المفروضة على دول عديدة بينها سوريا.
وقالت وزارة الخزانة في بيان نقلته وكالة "رويترز" أن "مايكروسوفت" وافقت على تحويل 3.3 مليون دولار لتسوية الموضوع المتعلق بمسؤوليتها "المدنية المحتملة" عن أكثر من 1300 انتهاك للعقوبات المفروضة على سوريا وكوبا وإيران وروسيا.وتشمل الانتهاكات تصدير خدمات أو برمجيات من الولايات المتحدة بقيمة تقارب 12 مليون دولار إلى الدول الخاضعة للعقوبات. ورأت وزارة الخزانة أن سلوك "مايكروسوفت" كان "غير فاضح" لكونها أفصحت "طواعية" عن سجلاتها.وتضمنت غالبية الانتهاكات، التي وقعت بين العامين 2012 و2019، كيانات روسية محظورة أو أشخاصاً موجودين في منطقة القرم بأوكرانيا، وحدثت نتيجة لفشل "مايكروسوفت" في تحديد ومنع استخدام منتجاتها من قبل الأطراف المحظورة.وأقرت "مايكروسوفت" في بيان منفصل بفشلها في الامتثال للعقوبات، وقالت أنها تعاونت مع التحقيق و"راضية عن التسوية". وأوضح متحدث باسم الشركة أن "مايكروسوفت" تتعامل مع مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات بشكل جدي، ولهذا السبب بعد علم الشركة بأخطاء التدقيق ومخالفات عدد من الموظفين، كشفت عن المعلومات "طواعية للسلطات المختصة".وتشمل أسباب انتهاك العقوبات بحسب وزارة الخزانة، الافتقار إلى معلومات كاملة أو دقيقة عن هويات العملاء النهائيين لمنتجات "مايكروسوفت"، مضيفة أن هناك أوجه قصور في فحص "مايكروسوفت" للأطراف المحظورة.وتفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على شخصيات من النظام السوري وداعمين له، وعلى المتعاونين معه، عبر مجموعة من الحزم خلال السنوات السابقة، أبرزها قانون "قيصر". وتخضع لذلك شركات التكنولوجيا الأميركية.ولهذا السبب يحظر "تويتر" خدماته في البلاد، ويقيد "فايسبوك" الإعلانات والمحتوى المدفوع، على غرار دول أخرى مثل السودان وكوبا وكوريا الشمالية وإيران، كما أن خدمات شركة "غوغل" غير موجودة في سوريا للأسباب نفسها.