حرية الصحافة في لبنان:تراجع صادم ومبادرات لمواجهة القمع

أضاءت قضيتا "ميغافون" و"مصدر عام" على واقع الحريات، مجدداً، في لبنان. فاستدعاء الصحافي جان قصير وموقع "ميغافون" بإشارة من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، ورئيسة تحرير موقع "مصدر عام" لارا بيطار، على خلفية شكوى مقدّمة من حزب القوات اللّبنانيّة، بسبب تحقيق نُشر في الموقع في 4 آب الماضي، حادثتان جاءتا على متن سلسلة من الانتهاكات التّي تطاول الإعلام والإعلاميين. هذه الانتهاكات التّي كان روادها من الرسميين (عبر إثارة دعاوى بتهمة القدح والذمّ مثلاً) من جهة، وأفراد مناصرين لهم أو أفراد من عائلات أو مناطق أو حتّى طوائف العاملين بهذا القطاع (عبر الاعتداءات الجسدية أو الضغوط العائلية أو التهديدات الحزبية) من جهة أخرى.الصحافة المعارضةتلعب وسائل الإعلام الحديث دورًا حيويًا، في تنشيط حركة معارضة للسّلطة الحاكمة، عبر توثيق وأرشفة الانتهاكات والمخالفات وكشف النقاب عن الوقائع التّي تنجاهلتها الوسائل التقليدية. ومع انبثاق وبروز المزيد من المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية المناوئة والمعارضة، تتكثف المساعي لوضع قيود إضافية لهذه المواقع، وتنهال الانتهاكات على العاملين في هذه القطاع المُسمى ب "الإعلام البديل". ما سبب في انحدار صادم في معايير الحريّة الصحافية ومؤشراتها، يواكبه إنكار رسمي، وهشاشة تشريعيّة.
في هذا الإطار، ولدى السؤال عن العراقيل والضوابط التّي فرضتها السّلطات اللبنانية لتقييد العمل الإعلامي المستقل والحديث، يُشير المسؤول الإعلامي في مؤسسة سمير قصير، جاد شحرور، في حديثه مع "المدن" إلى أن "النظام اللبناني عَمد طيلة السنوات الفائتة على عرقلة وصول أي صوت جديد ومعارض ، باعتماده آليات قانونية لا تراعي التطور في عالم الاتصالات والنشر من جهة، ورفع قيمة رسوم انشاء المؤسسات الإعلامية وجعلها حكرًا على أصحاب الثروات من جهة أخرى. وفيما تمركزت الصحف الورقية بأيدي عائلات غنيّة، وكان للراغبين بفتح الصحف أو شرائها، شراء امتيازات هذه العائلات، ما فتح سوقًا سوداء للصحف على حساب حريّة الصحافة وحقّ الوصول للمعلومات".
واقع حريّة الصحافةيُضيف شحرور:" بعد عام 2018 انبثق حديث جديّ عن قانون الإعلام في لبنان الحالي، والذي سُنّ في تسعينيات القرن الماضي، وتخلفه عن ثورة الاتصالات والانترنت، التّي خلقت وسائل إعلامية جديدة، يسهل عليها الوصول والانتشار. وفيما لا يتيح هذا القانون أي مساحة خاصة لهذه الوسائل، بل ويفرض عليها رسوم تتخطى 100 ألف دولار (150 مليون ليرة) قبل الأزمة لإنشائها، ما جعل الأمر صعبًا أمام الراغبين بإطلاق منصاتهم أو صحفهم، وجعلها مجددًا بيد أصحاب الثروات". يؤكد شحرور أن المعوقات هذه بالإضافة لقيود العمل النقابي والثغرات في الهيئة الناظمة للإعلام التّي أُنشأت حديثًا والتحديات القانونية التّي تواجه مؤسسات الإعلام المستقل والعاملين فيها مهدت الطريق أمام الانتهاكات الحالية ".
ينص قانون المطبوعات اللبناني المعدل عام 1994، (سيما في المواد 28, 29, و30)، على منح الحصانة الوحيدة المكفولة للصحفيين، وأنهم لا يمثلون إلا أمام قاضي تحقيق أو أمام محكمة المطبوعات المنصوص عليها.
ويعلق شحرور قائلاً:" حصانة الصحافيين مفقودة. وثقنا في "سكايز"، في السنوات الماضية، ما يزيد عن 800 انتهاك واعتداء طاول صحافيين وعاملين في المجال الإعلامي، وفي وسط هذه التقارير التّي نشرناها والتقارير التّي أعدتها منظمات دوليّة عن تراجع لبنان الصادم في مؤشر حريّة الصحافة، يغيب المسؤولون عن هذا الشّأن، بل ويغيبونه. على شاكلة ما قاله نقيب المحررين، جوزيف قصيفي، في كلمته الأخيرة في مؤتمر إطلاق "تقرير الحريات 2022" منذ أيام قليلة، معتبراً أن "مؤشر الحرية مقبول بالحدّ الأدنى، وذلك لأنه لا يوجد قتل للصحافيين منذ فترة طويلة". من دون أن يأتي على ذكر الانتهاكات التّي مورست بحق قصير وبيطار ".
تقييد الحريات وصل لنقابة المحامين!ويبدو إن واقع الحريات في لبنان، في انحدارٍ مستمر، الأمر الذي تجلى في القرارات التّي اتخذها مجلس نقابة المحامين والتّي هدفت إلى إخضاع المحامين للرقابة المسبقة لقمع حريّتهم في انتقاد قراراتها، الأمر الذي يوحي بوجود حملة ممنهجة على حريّة التعبير. من جملتها تعديل بعض المواد المتعلقة بنظام آداب المهنة، لتخضع حرية المحامين بالتعبير لإذن مسبق يتحكم نقيب المحامين في منحه أو حجبه، والتّي اعتبرها عدد من المحامين اعتداءً على حقهم وحريتهم في التعبير.
وفي هذا الإطار يُبدي رئيس اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد المحامي جاد طعمه امتعاضه الشديد وقلقه البالغ من الملاحقات الحاصلة بحق صُحفيين والتي تزامنت مع تعديلات اجراها مجلس نقابة المحامين في بيروت حول مسألة الظهور الاعلامي، آملاً ألا يكون هناك صلة بين الأمرين وأن يكون التزامن مجرد صدفة، مؤكدا ان حالة الانفلات كانت تحتاج إلى ضبط نقابي لتقويم مكامن الخلل من خلال الأصول المتوافرة أساسا واحالة المخالفين على المجالس التأديبية ان لزم الأمر من دون اجراء تعديلات ظهّرت نقابة الحريات وكأنها بمواجهة مباشرة مع مضمون المواثيق الدولية المرتبطة بحق الرأي والتعبير.
أما عن استدعاء المحامي نزار صاغية أمام مجلس النقابة، يعلّق طعمه "أن لا أحد يُدرك سبب هذه الدعوة لغاية الآن، لكن الأكيد أننا نتوّسم الحكمة في أداء مجلس النقابة بكامل أعضائه مع أي قضية والتعليق المسهب سيكون بعد الكشف عن الأسباب التي تكمن خلفها". مشددًا على أن " المحامين والصحافيين سلاحهما القلم والكلمة المقرونين بالموضوعية ونصرة الحق ومن يخذل الموضوعية بتصرفاته أو أدائه لا بد وأن يحاسب وفقاً للأصول التي تتيح المراقبة اللاحقة، أما الرقابة المُسبقة فهي سِمة من سمات الأنظمة القمعية مهما حاولنا تبريرها وتلطيفها".