محور قوي وإسرائيل ضعيفة

لم يمر في تاريخ المواجهة بين إسرائيل من جهة، وبين خصومها، مرحلة كهذه كانت فيه الأولى بهذا الضعف في علاقاتها الخارجية وانقساماتها الداخلية، مقابل وحدة خصومها وتنسيقهم في ما بينهم، وتطوير قدراتهم المسلحة والتقنية. ومثل هذه الهوة الآخذة في الاتساع، كانت علاماتها الأولى في مواجهات الأمس، مع رد صاروخي واسع من جنوب لبنان وعبر فصائل فلسطينية على انتهاكات إسرائيلية في القدس المحتلة.
وهذا نتاج مسارين، الأول نقل العلاقة بين الفصائل الى مستوى التنسيق الميداني من خلال غرفة عمليات مشتركة بين فروعها العسكرية. وهذا جهد يتطلب قدراً من بناء الثقة بين الأطراف كافة، وعلاقة سياسية استراتيجية متكاملة الأهداف. وحقيقة أن هذه الجماعات أكانت على ارتباط بعلاقة عقائدية كـ"حزب الله" ونماذجه المستنسخة في العراق وأماكن أخرى، أو القوى الفلسطينية الحليفة مثل "حماس" و"حركة الجهاد" بنت هذه العلاقة على أساس الاتفاق السياسي، ومرده الانتماء للمحور بقيادة إيرانية، وليس أسس تسوية النزاع (حل دولة واحدة أو دولتين أو غير ذلك).
المسار الثاني في العلاقة بين الفصائل هو في النضوج الميداني والسياسي في التعاطي مع إسرائيل. بيد أن التنسيق يجب أن يأخذ في الاعتبار اختلاف الحسابات الإيرانية والفصائلية أحياناً، وترك هامش لرد إسرائيلي على طرف دون آخر، كما حصل مع "الجهاد الاسلامي" وحركة "حماس" في الجولة الأخيرة من القتال في قطاع غزة حيث بقيت الثانية على الحياد. التنسيق لا يعني الذوبان في بوتقة واحدة، بل إيجاد آليات للعمل المشترك، وتغليب أولويات على أخرى في تقويم الأمور.
تحولات الداخل الإسرائيلي كذلك لافتة. ومستوى الانقسام الداخلي غير مسبوق وله تبعات على المدى البعيد. من المؤشرات الكثيرة على عمق هذا الانقسام، كانت صعوبة قرار الدعوة الى اجتماع للمجلس الأمني المصغر، لوجود وزيري الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير والمال بتسلئيل سموتريتش، وبعد العزل الموقت لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والخلاف مع وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، على خلفية رفض الأول للتعديلات في صلاحيات القضاء، ومعارضة الأخير تأجيلها لما بعد الأعياد.
بكلام آخر، حتى الحكومة المصغرة تُعاني من انقسامات حادة تعكس الوضع العام في إسرائيل. غالانت كان يريد اجتماعاً للحكومة الأمنية من أجل إيضاح انعكاسات التعديلات القضائية على القدرات العسكرية والأمنية في إسرائيل، ولهذا تجنب نتنياهو انعقادها خلال الشهور الماضية.
وهذا الانقسام الداخلي يترافق كذلك مع تراجع في القدرة السياسية الخارجية لإسرائيل، أكان نتيجة سياسات التوسع الاستيطاني والتصريحات المتطرفة لأعضاء الائتلاف الحاكم، أو لناحية معنى التعديلات القضائية لهوية النظام في إسرائيل. ولكن هذا مسار بالإمكان عكسه في حال سقوط نتنياهو.
في المحصلة، يبدو محور الفصائل المدعوم من إيران في موقع متقدم مقارنة بالسنوات والعقود الماضية.
ولهذا التقدم تبعات سياسية، أهمها في الداخل الفلسطيني حيث معركة خلافة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية، تطل برأسها. في لبنان طبعاً، التبعات كبيرة، سيما لو فشل التنظيم في حسم مسألة الرئاسة لمصلحته قريباً، إذ تُهدد المشاركة في صراع إقليمي انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، بتعميق الانقسام اللبناني ورفع منسوب الضغط على "حزب الله" وسلاحه. ليس التنظيم قادراً على صرف انتصاره الأخير محلياً، رغم أن سلوكه اليوم يُوحي وكأن جميع خصومه مهزومون ولا يملكون أدوات المواجهة.
وهذا الصنف من التنسيق والمواجهة المتزامنة (قصف شمال إسرائيل من لبنان وجنوبها من غزة في آن) يعني رفع منسوب التوتر خلال الشهور والسنوات المقبلة، وإبقاء المعركة مشتعلة الى حين، بما ينعكس سلباً على موقف التنظيم في الداخل اللبناني.
لا تواجه "حماس" أو "الجهاد" المشكلة نفسها، بل هذا الصراع الداخلي الحاد حكر على "حزب الله" الذي رغم نفوذه، يبقى نقطة ضعف هذه الجبهة الجديدة. وفي حال عدم قدرته على ضبط الساحة الداخلية، قد يفتح الباب أمام تفكك بطيء لتحالف تمكن خلال السنتين الماضيتين من فرض معادلات ردع جديدة. وهذا يُعطي السياسة اللبنانية عنواناً لتعميق صراعات محلية ستبدو لكثيرين وجودية الطابع.