"الصحافة البديلة" تبلغ المكاري رفضها مثول الصحافيين أمام الأمن

أبلغ تجمع "نقابة الصحافة البديلة"، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، رفضه لمثول الصحافيين للتحقيق أمام أي جهاز أمني، والتمسك بحصانة "قانون المطبوعات"، وذلك خلال زيارة أعضاء في النقابة للوزير، شارك فيها الزميل جان قصير الذي تحرك التجمع لمنع توقيفه يوم الاثنين الماضي بدعوى القاضي غسان عويدات.
وقال التجمع في بيان إنه "في إطار متابعة التواصل حول ترهيب الصحافيين والصحافيات في لبنان، والذي بلغ أوجّه خلال الاسبوع الماضي، تم لقاء بين وفد من تجمع نقابة الصحافة البديلة ووزير الاعلام زياد مكاري، للتأكيد على موقف التجمع والصحافيين الرافض لشتّى أنواع الانتهاكات لحرية التعبير والصحافة، وضرورة وقف الاستدعاءات الامنية للصحافيين وعدم إحالة القضايا المتعلقة بالأعمال الصحفية الى الضابطة العدلية، وكذلك حول الموقف من قانون الاعلام المرتقب".
تم لقاء بين التجمع ووزير الاعلام للتأكيد على رفضنا لشتى أنواع الانتهاكات لحرية التعبير والصحافة، وضرورة وقف الاستدعاءات الامنية للصحافيين وعدم إحالة القضايا المتعلقة بالأعمال الصحفية الى الضابطة العدلية، وكذلك الموقف من قانون الاعلام المرتقبالنص الكامل:https://t.co/qZcARB91Jq pic.twitter.com/h7lDFipMfv
— تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) April 6, 2023
وجاء اللقاء بعد وقفة تضامنية مع الزميلة لارا بيطار التي رفضت المثول امام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في دعوى رفعها حزب "القوات اللبنانية"، اليوم الخميس، وبعد ايام على التحرك الذي نظمه التجمع، الاثنين الماضي، أمام قصر العدل، احتجاجاً على استدعاء الزميل جان قصير للتحقيق وتدخل الوزير لإبلاغ الزميل قصير بوقف اجراءات التحقيق بحقه.
وشدد التجمع خلال اللقاء على "رفض مثول اي صحافي للتحقيق باعماله الصحافية امام اي جهاز أمني، والتمسك بالحصانة التي كرسها قانون المطبوعات برغم كل الملاحظات عليه، لناحية عدم التحقيق مع الصحافيين الا امام قاض او امام محكمة المطبوعات، وما يتطلب ذلك من صدور تعميم من الجهات القضائية المختصة الى النيابات العامة لتذكيرها بتحويل القضايا التي تتعلق بالاعمال الصحافية الى القضاء المختص لا الى الضابطة العدلية ومن ضمنها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية".
ورفض التجمع "اي قانون اعلام جديد لا يحترم الحريات الاعلامية ولا يؤمن حصانة الإعلاميين ولا يحمي كاشفي الفساد ولا يكفل حرية العمل النقابي ولا يعدل بشكل جذري العقوبات المتعلقة بالقدح والذم والتشهير والتحقير وبشكل خاص تلك التي تتعلق باشخاص الشأن العام، وفق المعايير العالمية لحرية العمل الصحافي والنقابي، واسس التنظيم الذاتي للقطاع".
وأكد التجمع في نهاية اللقاء "حق الصحافيين بالاطلاع على أي نص لاقتراح أو مشروع قانون إعلام جديد، وبالمشاركة بإبداء الرأي وبالنقاشات حول الصيغة الأفضل التي تحمي الصحافيين وتؤمن البيئة الآمنة لعملهم".