أثارت جريمة قتل طفلة سورية في ولاية كلس التركية مخاوف اللاجئين السوريين، وذلك بعد الكشف عن ملابسات الجريمة "البشعة" التي ارتكبها مواطن تركي.وكانت فرق الشرطة التركية قد عثرت على جثة الطفلة السورية غنى مرجمك (9 سنوات)، في بئر ماء داخل منزل مجاور لمنزل أسرتها، في حي "أوكشلار" بمدينة كلس.وفقدت الطفلة غنى التي تنحدر من ريف حلب الثلاثاء، أثناء عودتها من المدرسة برفقة زميلاتها، اللواتي أكدن أنها عادت معهن إلى الحي، ومن ثم تم العثور على جثتها.وحسب شهادات محلية ل"المدن" فإن الطفلة بعد خطفها تعرضت للضرب على وجهها، وربط عنقها بحبل و طرفه الآخر بقطع فحم حجري لإغراق الجثة في ماء البئر الذي وجدت فيه.وأضافت أن القاتل التركي الذي يقطن بجوار منزل الطفلة، يُعرف بسمعته السيئة، وهو من أصحاب الجنايات السابقة، مبينة أن "الشرطة تمكنت من اعتقال مرتكب الجريمة التركي".وسجلت صلاة الجنازة على الطفلة غنى الخميس ازدحاماً شديداً من السوريين والأتراك على حد سواء، ولم تصدر الشرطة التركية أي بيان يوضح خلفيات الجريمة، وعزت مصادر ل"المدن" ذلك إلى التوتر الشديد الذي يسود كلس.ويقول الناشط الحقوقي طه الغازي، نحن أمام جريمة جنائية بحق طفلة، ولا تخلو هذه الجريمة من دوافع عنصرية، لأن المجرم اختار ضحية سورية، لأن هناك تراخ في تطبيق العدالة من الجانب التركي عندما يتعلق الأمر بالسوريين.ويضيف الغازي أن العديد من الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين في تركيا، لم تتم محاسبة الجناة عليها، متسائلاً: "لماذا لم يختار المجرم طفلة تركية"، وقال: "الواقع أن السوريين اليوم في تركيا بدون أي جهة تحميهم وتدافع عن حقوقهم".وهنا انتقد الغازي ما وصفه ب"التقصير" من جانب الائتلاف السوري والحكومة السورية المؤقتة، وقال: إن "مقر الحكومة بغازي عنتاب لا يبعد إلا مسافة قصيرة عن كلس، ولذلك ندعوهم لمتابعة الجريمة التي راحت ضحيتها طفلة سورية".ويخشى سوريون مع اقتراب موعد الانتخابات التركية المقررة في منتصف أيار/مايو، من تصاعد الانتهاكات ضدهم، خاصة مع عودة ملف اللاجئين إلى الحديث والنقاشات الانتخابية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


