أكياس من الليرات لإطلاق سراح الصرّافين.. وقاضيتان تغيظان سلامة

يبدو أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، هيلانا اسكندر، أغاظت حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، كثيراً في ادعائها عليه. وبينما يحاول وكيله القانوني إبراز تصريحات سابقة لها ضمن الدفوع الشكلية التي قدّمها أمام قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، لمنعها من حضور جلسات استجوابه، تطالب القاضية الفرنسية، أود بوريزي، بضرورة إبلاغ سلامة بجلسة استجوابه في فرنسا في الخامس عشر من أيار المقبل. وهو أمر يغيظه أكثر بالتأكيد. إخلاءات السبيلفي سياق متصل، ومنذ ساعات الصباح، غصّ مكتب القاضي شربل أبو سمرا، بالمحامين والمواطنين، لحضور جلساتهم المتعلّقة بملفات قضائية متنوعة، ومن ضمنها ملفات مصرفية. وبعدما قرر أبو سمرا إخلاء سبيل جميع الصرّافين الموقوفين بتهم التلاعب بسعر العملة والمضاربة غير المشروعة، ورفع كفالاتهم لتتراوح بين 800 مليون ليرة لبنانية وثلاثة مليارات ليرة لبنانية، سارعت عائلة كل من علي نمر الخليل وعيسى كنج إلى الصندوق المالي في قصر العدل لدفع كفالتهما وإخلاء سبيلهما.
وظهر أحد أفراد العائلة وهو يحمل كيساً ضخماً أخضر اللون، ويشد عليه بقبضته ويحاول المرور بسرعة بين الطوابق، من دون التوقف للحظة واحدة، خصوصاً أن قيمة الأموال الموضبة داخل الكيس هي خمسة مليارات ليرة لبنانيّة، ما يعادل الكفالة المتوجبة على الخليل وكنج.
وهذا المشهد كان كفيلاً بتجسيد تهاوي الليرة اللبنانيّة أمام الدولار الأميركي، وهو الأمر الذي اعتادت عليه المصارف بعد الانهيار الاقتصادي، حينما حمل المواطنون أموالهم في صناديق و"كراتين" وأكياس مشابهة.
وخلال فترة قصيرة، دُفعت الكفالة. وقد علمت "المدن" من عائلة الخليل أن "منطقة الشياح تستعد لاستقبال أولادها، على وقع الأهازيج والطبل والزمر ونحر الخراف وتقديم الحلويات على أهالي المنطقة".التحقيقات الأوروبيةوفي سياق متصل، وبالتزامن مع وصول الاستنابات القضائية إلى النيابة العامة التمييزيّة، زار السفير البلجيكي القاضي أبو سمرا. ولم تُعرف أهداف زيارته، وإن كانت تتعلق بالتحقيق البلجيكي في ملف سلامة. وحسب مصدر قضائي لـ"المدن"، فإن القضاءين اللوكسمبورغي والبلجيكي أرسلا إستنابات قضائية للقضاء اللبناني لإبلاغه بحضور وفديهما إلى بيروت في الرابع والعشرين من نيسان الجاري، للمشاركة في جلسات الاستماع لرجا سلامة وماريان الحويك وبعض الشهود.
وكما ذكرنا سابقاً، يصل وفد القضاء الفرنسي إلى بيروت في الرابع والعشرين من نيسان الجاري، على أن تبدأ الجلسات في اليوم التالي. وحسب معلومات "المدن"، فإن الوفود ستستمع إلى شقيق رياض سلامة، رجا سلامة، ومساعدته، ماريان الحويّك، وإلى أربعة شهود.
وقد حصلت "المدن" على معلومات تؤكد أن إثنين من الشهود يشغلان مناصب إدارية في مصارف لبنانية معروفة، ومسؤول سابق في المصرف المركزي، ووزير حالي في الحكومة اللبنانية.جلسة في باريسوالجدير بالذكر أن القاضية الفرنسية أود بوروزي التي حاولت سابقاً إبلاغ سلامة خلال جلسات استجوابه بالجلسة التي حددت له في فرنسا للاستماع إليه، ورفض حينها أبو سمرا طريقة الإبلاغ المباشرة، مطالباً إياها بضرورة إرسال استنابة قضائية وذلك وفقاً للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد، قد لبّت طلبه، وحوّلت تلك الاستنابة طالبة فيها إبلاغ سلامة بالموعد الرسمي الذي حدد في السادس عشر من أيار الجاري في فرنسا، حيث سيُستجوب سلامة كمشتبه به وليس كشاهدٍ.
وحسب مصدر قضائي لـ"المدن"، "فمن المتوقع أن لا يمثل سلامة أمام القضاء الفرنسي في أيار، خصوصاً أنه على علم بأن الأخير يسارع في إنهاء تحقيقاته للإدعاء عليه، وبالتالي سيحق للفرنسيين اتخاذ الإجراءات التي تناسبهم في حال تغيب سلامة عن الجلسة".الدفوع الشكليةأما محلياً، فإن الوكلاء القانونيين كانوا قد تقدموا في الأيام الماضية بالدفوع الشكلية أمام أبو سمرا، ولكنهم حضروا اليوم الخميس، 6 نيسان، بهدف معرفة مصير هذه الدفوع.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المدن"، فإن وكيل سلامة أبرز ضمن نص الدفوع الشكلية تصريحاً سابقاً لرئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر، نشر في إحدى الصحف اللبنانية في آذار الماضي، والتي أوضحت فيه "أن هيئة القضايا لا يحق لها أن تتحرك تلقائياً من دون إذن أو إشارة من الوزير المختص، وفي حالتنا الحاضرة من وزير المالية".
وهي محاولة من وكيل سلامة لإحراج اسكندر معتبراً أنها تجاوزت الأصول ولم تحصل على أي إذن من وزير المالية في هذا الأمر، خصوصاً أن سلامة كان قد أبلغ أبو سمرا سابقاً بأنه لا يرغب بحضور اسكندر جلسات الاستجواب وطلب منه إخراجها نهائياً من ملفه.
هذا واعتبر وكيل سلامة أن القانون اللبناني يؤكد عدم جواز حضورها الجلسات بسبب عدم وجود صفة رسمية لها: "فهي ليست متضررة وليست مدعية على سلامة، فلم تريد حضور جلسات الاستجواب؟".
كما أبرز الوكيل القانوني بمتن الدفوع الشكلية أن رئيسة هيئة القضايا كانت قد تقدمت منذ حوالى عامين من رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب باقتراح تعديل القانون، لتتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية من دون أخذ إذن مسبق من السلطة الإجرائية، غير أن اللجنة لم توافق على طلبها بعد. واختتم قائلاً: "إن عدم طلب الإذن من الوزير المختص باتخاذ صفة الادعاء الشخصي ينزع الصفة عن رئيسة هيئة القضايا لتقديم هذا الإدعاء".
من جهتها، قدمت القاضية اسكندر مستندات قانونية شرحت فيها صفتها الرسمية في هذا الادعاء الشخصي، غير أن القاضي أبو سمرا رفض عرض هذه المستندات على وكلاء سلامة، وأرجأ جلسته إلى الثامن عشر من أيار المقبل.
إذن، سنشهد في الأيام المقبلة ابتكارات ومحاولات مكشوفة للتحايل على التحقيق اللبناني والدولي في آن واحد، وفي كل ذلك محاولة واضحة لسلامة لتضييع الوقت وللهروب من جلسات الاستجواب ومن نتائجها.