نشرت وكالة "بلومبرغ" الأربعاء، تقريراً قالت فيه أن "جهود السعودية لأن تصبح في صفوف موردي اليورانيوم العالميين، ودعم برنامج الطاقة النووية الناشئ آخذة في القصور، حيث فشلت استثمارات الاستكشاف في العثور على أي رواسب كبيرة من المعدن الثقيل".ونقلت الوكالة عن تقرير نشرته وكالة الطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الكمية التي تستحق التطوير في السعودية أقل من تلك الموجودة في بوتسوانا أو تنزانيا أو الولايات المتحدة. وأنفقت السعودية أكثر من 37 مليون دولار منذ عام 2017 في البحث عن اليورانيوم، لكنها تمكنت فقط من تحديد الاحتياطيات التي ستكون "غير اقتصادية" بالنسبة للتعدين. وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق من هذا العام، إن الدولة (السعودية) التي تريد تطوير صناعة تعدين كبيرة بحلول عام 2030، لا يزال لديها "برنامج ضخم للتنقيب عن اليورانيوم" في المستقبل. ولفتت الوكالة إلى أن "الدول والشركات تراقب عن كثب جهود المملكة لتطوير برنامج نووي. يقوم المسؤولون السعوديون بتقييم العطاءات لبناء مفاعلات، مع شركات من الصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة". وأضافت أن السعودية "تعمل بشكل وثيق مع المنظمين النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ القوانين اللازمة لبدء البرنامج. وقامت الدولة ببناء أول مفاعل أبحاث منخفض الطاقة ولكن لا يمكنها بدء العمليات حتى يتم تطبيق قواعد الحماية". ولم ترد السلطات السعودية على طلبات التعليق من قبل بلومبرغ. وتعجل المملكة بخطط لتطوير القدرة على توليد الطاقة النووية في إطار خطة إصلاح يقودها الأمير محمد بن سلمان تهدف للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


