"التربية" لتقليص المدارس وأعداد الأساتذة: القضاء على التعليم الثانوي

تسير وزارة التربية بخطى متسارعة نحو القضاء على التعليم الرسمي وتحديداً الثانوي. فقرارات الوزارة التي صدرت في اليومين الفائتين حول استبدال أساتذة الملاك في المرحلة الثانوية بمتعاقدين، بغية إخضاع أساتذة الثانوي المضربين عن التعليم، ليس قراراً مؤقتاً لتمرير الامتحانات الرسمية، بل يعبر عن إرادة صلبة في "تطفيش" أساتذة الملاك، لصالح الاستعانة بمتعاقدين العام المقبل.
التعاقد العشوائيالمشكلة ليست في التعاقد بحد ذاته، لأنه بالإمكان التعاقد مع أساتذة أكفاء، بل في السياسة التربوية الشبيهة بسياسات الدولة القائمة على التنفيعات والمحاصصة. وأبلغ دليل على سياسات التعاقد العشوائية يتمثل في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، التي تعتمد على أكثر من ثمانين بالمئة من المتعاقدين، بجودة تعليم تخبر عن نفسها. فهاتان المرحلتان لا تستقطبان إلا الفقراء والمعدمين نظراً لعدم ثقة غالبية اللبنانيين بمستوى التعليم فيها. فحتى موظفي الفئات الوظيفية الدنيا يفضلون المدارس الخاصة المجانية على تعليم أولادهم في المدارس الرسمية. وهذا بخلاف مرحلة التعليم الثانوي التي تقوم على أساتذة الملاك الذين خضعوا لامتحانات مجلس الخدمة المدنية، ولدورات في كلية التربية قبل تعيينهم. وعدد طلاب التعليم الثانوي الرسمي قياساً بالخاص يعبر عن ثقة أهالي الطلاب بالقطاع. فحتى في ظل الأزمة المتناسلة في القطاع الرسمي كان عدد طلاب الثانوي في التعليم الرسمي في العام 2021 نحو سبعين ألف طالب قياساً بستين ألفاً في القطاع الخاص، هذا رغم النزوح من التعليم الرسمي إلى الخاص. وقد جرت عادة اللبنانيين بتعليم الأولاد في المدارس الخاصة حتى المرحلة المتوسطة، والانتقال بعدها إلى التعليم الثانوي الرسمي، نظراً لجودة التعليم.تقليص القطاع بلا إصلاحلكن وزارة التربية وعوضاً عن الضغط على الحكومة لتحسين أوضاع الأساتذة (مجموع راتب الأستاذ مع مساعدات الدولة تصل إلى تسعة ملايين ليرة، أي أقل من مئة دولار)، قررت مواجهة نحو خمسة آلاف أستاذ في الملاك من خلال استبدالهم بمتعاقدين، وذلك كي تجري الامتحانات الرسمية. وهي تخطط لتقليص القطاع العام المقبل. وقد كشف مدير عام وزارة التربية بالتكليف أمام زوراه هذا الأمر. وقال، وفق مصادر موثوقة، إنه لا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي، وستلجأ وزارة التربية إلى تقليص القطاع الرسمي. وشرح أنه سيتم دمج المدارس بما يتناسب مع عدد الطلاب وتقليص الهيئات التعليمية والإدارية.إصلاح القطاع التربوي مطلوب منذ زمن بعيد. فلا يجوز أن تخصص وزارة التربية مدرسة لمئة طالب على الأكثر يعلم فيها ستون أستاذاً. ولا يجوز افتتاح مدرسة بعشرة طلاب وعشرين أستاذاً، كما حصل بعد الحرب الأهلية. وقد قامت هذه المدارس على توظيفات عشوائية بالتعاقد. وقام القطاع الرسمي على التنفيعات في التعاقد في مرحلتي الابتدائي والمتوسط. وظهر عدم اهتمام وزارة التربية بمراحل الابتدائي والمتوسط في عدم توظيف أساتذة في الملاك، وذلك بسبب إحجام اللبنانيين عن تعليم أولادهم في المدارس الرسمية، التي بقيت مقتصرة على فئة الفقراء والمعدمين والأجانب (أكثر من ثلث الطلاب من غير اللبنانيين).عقلية ثأرية وانتقاميةلكن الإدارة الحالية للتربية لا يمكن الوثوق بها في إجراء أي إصلاح سواء في ضرورة دمج المدارس أو تقليص التعاقد لصالح إخضاع الأساتذة لامتحانات مجلس الخدمة المدنية وكلية التربية. بل جل ما يمكنها القيام به "إعادة هيكلة التنفيعات" طالما أن المدارس تحصل على مساعدات الدول المانحة. والعمل على "تطفيش" أساتذة الثانوي طالما أنه لا يحظى بمساعدات خارجية (المساعدات التي حصل عليها التعليم الثانوي حديثة ومرتبطة بأزمة رواتب الأساتذة).ظهرت بوادر "التطفيش" في القرارات المتسرعة التي قامت بها الوزارة. وبعيداً عن أن هذه القرارات غير تربوية ونابعة من تفكير انتقامي ثأري، إلا أنها تعبر عن العقلية المسيطرة التي تريد التخلص من أساتذة الملاك لصالح أساتذة متعاقدين يمكن إخضاعهم. وهذا بمعزل عن أن إضراب الأساتذة الحالي بات بلا أي أفق، ويلقي بثقله على قطاع التربية ككل. إلا أن الانتقال إلى سياسة التعاقد على الطريقة اللبنانية في التعليم الثانوي يعني القضاء عليه مثل التعليم الابتدائي والمتوسط. ولم يحسب المسؤولون حساب أن الأزمة التربوية ستتفاقم العام المقبل في ظل دولرة الأقساط في القطاع الخاص. وهذا ينعكس في عجز فئات واسعة من اللبنانيين عن تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة. والسبب بسيط: الموظف الذي لا يتلقى أجراً سنوياً بأكثر من ثلاثة أو أربعة الاف دولار لن يتمكن من دفع قسط مدرسي يفوق الألفي دولار.أزمة حزب كمال جنبلاط مع الحلبيما يعيشه القطاع التربوي الرسمي من إضرابات منذ أربع سنوات أدى إلى نزوح الطلاب من التعليم الرسمي إلى الخاص، وقد شهد العام الدراسي الحالي نزوحاً وصل إلى نحو 25 بالمئة في مرحلة الثانوي. لكن العام المقبل سيشهد نزوحاً معاكساً في ظل الظروف الحالية. وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع الرسمي يعني القضاء على المدرسة الرسمية. وهذه إحدى المشاكل التي يعاني منها الحزب التقدمي الاشتراكي مع وزير التربية عباس الحلبي.صحيح أن الخلاف بين الحزب التقدمي الاشتراكي ووزير التربية، الذي يخبو فترة ثم يظهر فترة أخرى، له أسباب سياسية تتعلق بعلاقته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالملفات السياسية في البلد، إلا أن أحد أسباب الخلاف هو مصير التعليم الرسمي. فالحزب التقدمي يرفض سياسة ميقاتي التي ستؤدي إلى تدمير القطاع نهائياً، ولا يريد للحلبي أن يجاري ميقاتي في هذا الشأن. والمسألة ليست محصورة بضرورة تأمين شروط معقولة للأساتذة للعودة إلى التعليم، بل إن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى ضرب التعليم الثانوي تحديداً، في وقت يعتبر هذا القطاع مفخرة التعليم في لبنان.وبعيداً من الاشتراكيين الذين يفخرون بأن كمال جنبلاط كان من المدافعين عن التعليم الرسمي وأسس أكثر من 12 مدرسة رسمية، ويعيشون حالياً انهيار هذا القطاع في عهد وزير من بينهم، إلا أن هناك امتعاضاً واسعاً بين أساتذة الحزب على الحلبي في كيفية إدارة الملف.