المركزي السوري يجيز القروض بالدولار..بشروط تنطبق على دائرة الأسد

أصدر "مجلس النقد والتسليف" التابع لمصرف سوريا المركزي قراراً الأربعاء، يسمح بموجبه للمصارف المرخصة من قبله للتعامل بالعملات الأجنبية، بمنح قروض بتلك العملات من أجل تمويل مشاريع استثمارية تنموية داخل سوريا، لكن على أن يحقق المُقترض 11 شرطاً.
وأبرز تلك الشروط هي أن يكون المقترض مقيماً داخل سوريا، وأن يسدد الأقساط والفوائد بالعملات الأجنبية من حساباته في المصارف المرخصة محلياً أو المفتوحة في الخارج أو حتى نقداً، وكذلك أن يكون المشروع ذو أنشطة أو خدمات تصديرية أو خدمية قادرة على جلب تدفقات أجنبية إلى البلاد.
ويحمّل قرار المصرف المُقرض مسؤولية أن تكون التدفقات المتوقعة للمشروع تساوي قيمة القرض وفوائد التسهيلات الممنوحة، وكذلك في الحصول على الضمانات اللازمة لتسديد القرض والتأكد من استخدامه في المشروع الذي مُنح من أجله.
ويفرض قرار مجلس النقد على المصرف المُقرض إعطاء العملات الأجنبية بالتدريج وفق جدول زمني مرتبط بكشوفات الإنجاز والتأكد من صحتها، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب أي مخاطر تترتب على منح القرض بما في ذلك تمويل العقارات.
ويقول الخبير الاقتصادي ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم إنه بتجاوز وجود المرسوم رقم /3/ الذي يتعارض مع القرار الجديد، فإنه إعادة لمفاعيل القوانين قبل بداية الثورة السورية في 2011، وذلك بمنح قروض بالعملات الأجنبية، والذي يستثني المصارف الحكومية ما عدا المصرف التجاري، وبالتالي فإن القرار الجديد يدعم البنوك الخاصة ويتماشى مع نشرة المصارف التي جرى تغييرها منذ يومين.
ويوضح الكريم ل"المدن"، أن وضع شرط الإقامة داخل سوريا، يحتّم على الشركات الخارجية والمستثمرين الأجانب الحصول على شريك أساسي في الداخل، على أن يمتلك ملاءة مالية كافية تمكنه من الحصول عليه وتجاوز قانون البيوع العقارية، وبالتالي فإن من تنطبق عليهم هذه الشروط هم أشخاص معدودون محسوبون على النظام السوري، أي أنه موجه تحديداً نحوهم.
ويقول إن القرار موجه نحو المشاريع الاستثمارية القادرة على جذب تدفقات من العملات الأجنبية، وبالتالي هي لن تفيد الداخل السوري على المدى القصير، إن نجحت، لكنها على المدى الطويل قد تشكل فارقاً من خلال قدرتها على تأمين القطع الأجنبي.
وحول مخاطر القرار، يوضح الكريم أن أي استخدام خاطئ لهذا النوع من القروض قد يتسبب بمزيد من الانهيار في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، حيث من الممكن أن يذهب المقترض لشراء الدولار من السوق السوداء للسداد، أو قد تلجأ بعض المصارف للأسلوب ذاته بشكل غير شرعي، من أجل تلبية مطالب المستثمرين.
ويؤكد أن الهدف الأساسي من القرار هو محاولة النظام السوري إيهام المستثمر الأجنبي بوجود بُنية مصرفية متقدمة مساعدة، لكنه يوضح أن خلفية القرار هي تأمين زبائن للمصارف العاملة في سوريا، ودعمها بمجموعة من المستثمرين الذين قد تنطلي عليهم خدعة هذه القرارات لاندفاعهم نحو التعامل مع مؤسسات النظام نتيجة التقارب السياسي غير الواضح والضبابي حتى الآن، مع بعض الدول.