الطفل شنودة و"فضيحة الأيتام"

حُسمت قضية الطفل شنودة، على الأقل إلى حين، بفعل تدخل غير مباشر من الأزهر أخذ صورة فتوى، وفيها أكدت المشيخة على أن "ديانة الطفل مجهول النسب تصبح على دين من وجده". وكانت النيابة العامة المصرية قد انتزعت الطفل شنودة من الأسرة القبطية التي وجدته وتولت رعايته لأكثر من أربعة أعوام، ثم قامت بإيداعه في دار للرعاية، وغيّرت اسمه إلى يوسف. وذلك بحكم أن القانون المصري يعتبر أن أي طفل مجهول النسب هو "مسلم طبيعياً". لكن، بعد الفتوى وشهور من التقاضي، أصدرت النيابة قراراً بإعادة الطفل إلى أسرته القبطية التي وجدته، ومن ثم وجهت بإعادة تسميته باسم مسيحي.في واحد من أكثر مشاهد السينما المصرية شهرة، تقف فايقة إبراهيم أمام الكاميرا لتلقي، بكثير من الميلودرامية، جملتها الشهيرة: "اللي مالوش أهل، الحكومة أهله". وما رفع ذلك المقطع وجملته إلى مصاف الكلاسيكيات، أمران متناقضان، التراجيديا المفرطة في أدائه في حينها، والسخرية اللاحقة من هذه المبالغة. بالنسبة للمشاهدين المعاصرين قد يثير المشهد تهكماً، وتشككاً ضمنياً في معناه السياسي، أي في دور الدولة الراعية. ولا يمكننا التيقن من تلقي مشاهدي فيلم "زينب"، وقت عرضه، العام 1952، إلا أن السياق التاريخي للفيلم المقتبس عن أول رواية مصرية بالاسم نفسه، يشير إلى إيمان جاد بدور رعائي واجتماعي لدولة الحداثة. تأسس هذا الدور على مفهوم عن الأمة، يؤطرها كعائلة ممتدة تربطها وحدة الدم، بحيث تكون الدولة الوطنية في مقام ولي أمرها. وهو تصور ارتبط بشكل عضوي بالنضال من أجل الاستقلال. إلا أن تلك الدولة، مع توسعها الهائل في أدوارها الرعائية منذ العهد الناصري، لم تعامل أبناءها أبداً على قدم المساواة، لا في الماضي ولا في الحاضر.تقدم المؤرخة، بيث بارون، مرجعاً رئيسياً للجذور التاريخية لنشأة وتطور نظام الرعاية الاجتماعية في مصر، وذلك في كتابها الصادر بالإنكليزية عن دار نشر جامعة ستانفورد والمعنون: "فضيحة الأيتام"(2014). كما في قضية شنودة، تتصدر القضية التي تتناولها بارون، طفلة يتيمة، هي تركية حسن. ففي أحد الصباحات الحارّة من يونيو 1933، وفي "مدرسة السلام" بمدينة بورسعيد، وهي التابعة للإرسالية البروتستانتية السويدية، ستتعرض الفتاة ذات الـ15 عاماً للضرب على يد إحدى المرسلات السويسريات. كان للواقعة الصغيرة أن تمر من دون أن تتحول إلى حدث تاريخي، لولا أن تركية تواصلت مع معارف لها خارج المدرسة، مدّعية أن عملية الضرب كانت لإجبارها على التحول للمسيحية.فصلاً وراء آخر، ستروى بارون الواقعة مرات كثيرة، كل مرة من وجهة نظر أحد أطرافها. ستصل القضية إلى الصحافة، ومنها إلى البرلمان، مثيرة توتراً طائفياً وإحراجاً للحكومة المصرية وللبريطانيين. وكان قرب موقع المدرسة من منطقة نفوذ جماعة "الإخوان المسلمين" في مدن القناة، كفيلاً بتدخل الجماعة منذ البداية واستخدامها للواقعة من أجل التدليل على هوان المصريين، والتهديد الذي تتعرض له هويتهم. كان البلد مازال نصف محتل، ومع تواضع ميزانية الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم، اضطرت غالبية كبيرة من المصريين المعدمين إلى الاعتماد على الخدمات التي تقدمها الإرساليات الغربية المسيحية. وبفضل الامتيازات الأجنبية، كانت تلك المؤسسات بعيدة من يد الحكومة المصرية. وعلى تلك الخلفية التاريخية، تذهب بارون إلى أن الواقعة كانت لحظة مفصلية في صعود "الإخوان المسلمين" في الساحة السياسية، وبداية انحسار سريع لنشاط الإرساليات الغربية في مصر. والأهم، دفع الغضب الجماهيري الدولة نحو التوسع في خدماتها الاجتماعية، والعمل بوصفها ممثلة لمواطنيها المسلمين وحامية لهم، لا باعتبارهم الغالبية فقط، بل بتصورهم في وضعية هشاشة وعرضة للخطر. لاحقاً ستنتزع الدولة، الأيتام المسلمين ومجهولي النسب (كونهم مسلمين بالطبيعة أيضاً) من ملاجئ الإرساليات ومدارسها. فيما ستترك الأطفال المسيحيين في عهدة الأجانب أو المؤسسات القبطية الأهلية والكنيسة.حتماً لا يمكن لواقعة واحدة أن تفسر العملية التاريخية الطويلة والتراكمية لتشكل مؤسسات الرعاية وتحولات بُنيتها القانونية، إلا أنه، ومنذ قضية تركية وحتى قضية شنودة، يظل العامل المشترك هو أن ولاية الدولة المصرية تتم على أساس تمثيلها للمسلمين حصراً، وعلى افتراض أن الوضع "الطبيعي" للمواطنة هو الإسلام، وإن ما غير ذلك هو ما يحتاج إلى إثبات. الفارق الحاسم بين الواقعتين يظهر في الرأي العام وتوجهاته. بالطبع، هناك من رأى في قرار النيابة بشأن شنودة تفريطاً في دورها، إلا أن الغالبية التي سُمع صوتها، من مسلمين وأقباط، أبدت تعاطفها مع عودة الطفل إلى من قام بتربيته.