"انستغرام سوريا الأسد": كيف خلق النظام مدينته الفاضلة؟

لا يمكن قراءة الفيديو الأخير لشتم شرطي مرور في دمشق، من سيدتين نافذتين تقودان سيارة عسكرية، من دون وضعه جنباً إلى جنب مع آلاف مقاطع الفيديو والصور التي خرجت من سوريا وصورتها كبلاد زاهية ومشرقة يتحسر من خرج منها على خسارتها. يشبه ذلك النكات الساخرة المنتشرة في الإنترنت، عن الفارق بين الحياة الواقعية، وما ينشره المؤثرون في "أنستغرام" مثلاً، حيث يساهم البريق واللمعان والفلاتر في خلق صورة خادعة تدعي الكمال والمثالية.
وفي الفيديو الذي انتشر بين السوريين رغم الضخ الدعائي المستمر للمسلسلات السورية الرديئة في رمضان، ظهرت سيدتان تشتمان شرطي مرور يقوم بعمله البسيط وتهددانه بـ"الشحط" والتأديب و"تقبيل أحذيتهما" وغيرها من الألفاظ الشنيعة التي أمطرتاه بها لأنه أوقفهما بعدما دهستا شخصاً وسط الطريق. لا معلومات بالطبع عن الشخص المسكين الذي "تسبب في المشكلة" من دون قصد، هل تضرر جسدياً أم فارق الحياة أم لم يصب بخدوش؟ وذلك طبيعي في بلد سلطوي يهمش قيمة الأفراد إلى حد تنتفي فيه كرامتهم وحقوقهم البسيطة بما في ذلك الحق في الحياة نفسه، طالما أن قادته بخير.ورغم أن الفيديو عبارة عن صورة نظيفة، بمعنى خلوه من الدم والعنف والأشلاء البشرية التي تأتي إلى الذهن مباشرة عن التفكير بالفظائع السورية، فإنه في الواقع ذكر عشرات السوريين في مواقع التواصل، بأنهم غرباء في وطنهم وربما لا ينتمون إليه أصلاً، خصوصاً أن هناك ضخاً رسمياً مستمراً يبرر العنف الرسمي ضد الأفراد على أساس يومي بالقول أن الوطن أكبر من الأفراد، وبأن "بقاء" البلد أهم من مشاعر أفراده وجروحهم وحياتهم برمتها، حتى عندما يقوم ذلك الوطن بإباحة تعذيب الأفراد وقتلهم وتخويفهم وترهيبهم وسرقتهم بشكل ممنهج، لمجرد وجودهم فيه فقط، ما يقود إلى فكرة أن ذلك الوطن الوهمي لا يستحق الحب ولا الاحترام بقدر كونه لا يستحق بكل تأكيد البقاء من أساسه.وذلك ليس جديداً بقدر ما هو واقع مغيب في السنوات الأخيرة، حيث تم فرض رقابة صارمة على مواقع التواصل وانتشرت قوانين جديدة في البلاد تجرم التصوير في الشوارع، أكثر من أي وقت مضى عندما كانت عبارة "ممنوع التصوير" متواجدة في الأماكن "الحساسة" هنا وهناك، بموازاة قوانين أخرى تجرّم النشر في مواقع التواصل من دون موافقة مسبقة، إضافة إلى اعتقال مئات الناشطين والأفراد ممن تذمروا من الواقع الاقتصادي والخدمي بتهم مثل "وهن نفسية الأمة" و"إضعاف الشعور القومي" حتى لو كانوا عاملين في التلفزيون الرسمي مثل المذيعة المخضرمة هالة الجرف التي وجدت نفسها في السجن لأشهر لاقتباسها مقولة للفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو قبل سنوات.وبشكل ممنهج، فرض النظام تدريجياً في السنوات الخمس الماضية، واقعاً زائفاً عن الحياة في سوريا يمكن وصفه مثلاً بـ"أنستغرام سوريا الأسد" تبدو فيه الحياة مشرقة وبراقة وجميلة بعد نهاية الحرب والانتصار على "المؤامرة الكونية"، إلى جانب خلو البلاد من السلبيات والجرائم والعنف ضد النساء والتمييز ضد الأقليات، فيما ترفرف راية الحريات وفق الضوابط الإيجابية، ويسود الحب والوئام وتزقزق العصافير.ظهر ذلك في المسلسلات الدرامية والبرامج التلفزيونية والتغطيات الإعلامية وفي فيديوهات المؤثرين الغربيين الذين تم استئجار خدماتهم لتقديم فيديوهات سياحية، وفي تقارير لأكبر وكالات الأنباء العالمية حول دروس الرقص للنساء في المدن السورية مثلاً، وغيرها من النشاطات التي طالت حتى الفقراء والمهمشين الذين يجبرون على تمجيد فقرهم وبؤسهم، عندما تسلط عليهم الأضواء للحظات، بالقول أن ذلك ثمن رخيص للكرامة، أو أن الفقر يعني البساطة التي تحاول الدول الغربية القضاء عليها عبر أسلوب الحياة المادية، وغيرها.لم ينجح شيء في كسر ذلك التزييف، حتى الزلزال نفسه الذي ضرب مناطق واسعة شمال البلاد في شباط/فبراير الماضي، حيث تم استغلال الزلزال لتقديم صورة عن "نقاء السوريين" وتعاضدهم مع بعضهم البعض في الأزمات من جهة، إلى جانب تلميع صورة أجهزة الدولة من جهة ثانية بالقول أن الأجهزة المعنية قامت بعملها الإنساني على أكمل وجه من ناحية إنقاذ المنكوبين وإسعاف المصابين وإعانة المتضررين.لم تخرج بالطبع سوى انتقادات بسيطة وقليلة للتقصير والعجز الذي تميزت بهما الحكومة السورية خلال فترة الزلزال، لأن التذمر نفسه وإن لم يصل إلى مرحلة الانتقاد، بات جريمة وفق قانون الجريمة الإلكترونية. والأفراد الذين رفعوا أصواتهم تم اعتقالهم بسرعة بما في ذلك الناشط معين علي في اللاذقية على سبيل المثال، علماً أن الملاحقة الأمنية لا تسقط بالتقادم بدليل أن الناشط الآخر رامي فيتالي اعتقل منذ نحو شهر من دون أي معلومات عن مصيره، بسبب منشورات كتبها قبل عام كامل وتحدث فيها عن تعنيف الأطفال المتسولين في اللاذقية وعن جرائم التعذيب في البلاد، بمعنى العنف ضد الموقوفين في مخافر الشرطة، لا التعذيب بمعناه الأشمل الذي يطاول المعتقلين السياسيين مثلاً.والجديد اليوم هو خروج الفيديو الأخير للسيدتين مع شرطي المرور إلى النور وكسره لحاجز الرقابة الذاتية التي يمارسها السوريون على أنفسهم. ورغم أن الفيديو سلبي وينسف كذبة البلاد المتحضرة التي "تآمر عليها الغرب" كونها مهد الحضارة والأبجدية والنوتة الموسيقية وتآخي الأديان، فإنه سيختفي بسرعة من مواقع التواصل قريباً مع إجبار من نشروه على حذفه، كما حدث بشكل موثق في السنوات الأخيرة، ليطاوله النسيان.والأكثر من ذلك أن الأجهزة الرسمية في سوريا لم تعد تخشى الأخبار السلبية بقدر ما باتت تستثمر فيها من أجل خلق دعاية "أنستغرامية" براقة. حيث نشرت وزارة الداخلية السورية بياناً حول الواقعة زعمت فيه أن الأجهزة المختصة لاحقت الموضوع وتكفلت به، من دون تقديم تفاصيل. ويعطي ذلك انطباعاً لمن يقرأه بأن هناك إنصافاً وعدالة ومساواة أمام القانون، تسود المجتمع السوري حتى عندما يقوم نافذون من عائلات المسؤولين والضباط بمخالفات جسيمة كدهس إنسان في الشارع، لكن ذلك خادع خصوصاً أنه لا يمكن التأكد بشكل مستقل من وجود محاسبة من عدمها، إضافة إلى عدم وجود متابعة لتلك القضية التي تنتهي بصدور البيان الرسمي نفسه.هذه الدورة من التلميع تكررت عشرات المرات في حوادث مثل نشر فيديوهات لأطفال مشردين في الشوارع أو عنف الموظفين الرسميين تجاه المدنيين في الدوائر الرسمية، وغيرها. ويترافق ذلك مع ضخ مواز للحياة الليلية النشطة والحفلات الصاخبة والأسواق المزدحمة والمبادرات "العفوية" مثل "الحديقة التبادلية للكتب" و"سوق الأكل" المجاني، وغيرها من التفاصيل التي تظهر البلاد وكأنها دولة أوروبية متحضرة وكمدينة فاضلة لا شرور فيها إلا من طرف "الإرهابيين".ويحاول ذلك إخفاء تفاصيل لواقع الحياة في سوريا مثل انتشار الفساد والمحسوبيات والعنف وتصرف النافذين والمقربين منهم كما يحلو لهم من دون خوف، منذ عقود وليس فقط بعد الثورة السورية. فضلاً عن التعتيم على حقيقة أن 90% من السوريين اليوم يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 13 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، منهم ما يقرب من ستة ملايين طفل، بحسب الأمم المتحدة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى رعاية صحية 15 مليوناً، بالإضافة إلى 6.9 ملايين نازح داخل سوريا و5.6 ملايين لاجئ في الدول المجاورة، وفق تقرير سنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA"، صدر في 25 كانون الثاني/يناير الماضي.