اتهام رسمي لبناني للمؤسسات الحقوقية بالتسييس

بدت في حفلة إطلاق "تقرير حال الحريات الصحافية في لبنان للعام 2022" الذي أعدته نقابة محرري الصحافة في لبنان، أن هناك تشكيكاً رسمياً في التقييم الذي تعده مؤسسات حقوقية حول انتهاكات حرية التعبير، بوصفها "غير مهنية"، و"تعمل على وضع التصنيفات وفق معايير سياسية".
وتعد هذه "الهجمة" من قبل النقابة الرسمية المفترض أنها المعنية أولاً بحرية التعبير وحقوق الصحافيين، حدثاً جديداً، وقد ربطها النقيب جوزيف القصيفي بمنهجية "الاتحاد الدولي للصحافيين"، إذ قال إنها منهجية واحدة "تعتمدها النقابات الاعضاء في الاتحاد بهدف توحيد المعايير في اعداد تقاريرها من دون اغفال خصوصيات البلدان".
تنطلق المنهجية الجديدة، حسب القصيفي، "من التمييز بين حرية التعبير وحرية الصحافة على اعتبار ان الاولى شخصية والثانية مجتمعية"، وكذلك "التمييز بين الاعلام وبين الصحافة وعلاقتهما بموضوع الحرية".
وأوصى التقرير بـ"العمل الحثيث مع وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب وخصوصاً لجنة الاعلام النيابية، وكذلك مع الاتحاد العام لنقابات المهن الحرة وخصوصاً نقابة المحامين، وكذلك مع الاتحاد العمالي العام، على الضغط لمناقشة واصدار قانون الصحافة الموجود حالياً في لجنة الإدارة والعدل النيابية والذي ساهمت النقابة بعضوين في مجلسها كخبيرين في إعداده، والسعي للمحافظة على المضمون الاساسي لمشروع القانون لجهة إنشاء مجلس أعلى أو هيئة ناظمة للصحافة تكون المشرف العام على قطاع الصحافة في لبنان بما في ذلك الصحافة العمومية شروطا وادارة وممارسة مهنية"، على أن تكون "محكومة من الهيئات المعنية في الصحافة وبالانتخاب من قبل مجلس النواب بناء لأسماء مقترحة من الهيئات وبحيث تكون قرارات هذا المجلس أو الهيئة الناظمة خاضعة لإصدارها بمراسيم عن مجلس الوزراء وقابلة في المضمون والتنفيذ كمراجعة مجلس شورى الدولة منعاً للاستخدام المفرط للسلطة المهنية بناء لحسابات خاصة، مع مهل سريعة للبت في المراجعات".
كما أوصى بـ"السعي لايجاد السبل والاقتراحات القانونية والعملية لربط تمويل المؤسسات الصحافية والاقتصاد الوطني والمجتمع وإعطاء عناية في هذا المجال في اتجاه الانظمة الضريبية والاعلانات الرسمية"، فضلاً عن "التركيز على ايجاد الضمانات والوسائل التي تؤكد وتحفظ وتؤمن استقلالية الصحافة وعدم تحولها الى أبواق لمصالح جزئية والتفريق بين الخبر وبين الرأي وبين التحليل في صورة واضحة واعطاء الأولوية المطلقة للصدقية لاكتساب ثقة الناس".
ومن ضمن التوصيات، "متابعة السعي والعمل على وضع شرعة وطنية للصحافة ومناقشتها من قبل الهيئات المعنية والهيئات المعنية بالحريات كنقابة المحامين والهيئات النقابية ليصار إلى رفعها الى الحكومة لتبنيها واصدارها على شكل مشروع قانون لإقراره في مجلس النواب، يتم على أساسه تحديد صلاحيات وواجبات المؤسسات الصحافية والصحافيين وتحديد المخالفات وطرق المراجعات في شأنها، مهنية او نقابية، على نحو واضح وغير استنسابي وتحديد المخالفات التي يحول بموجبها المؤسسة الصحافية أو الصحافي الى القضاء ونظام العقوبات الصحافية".
وأوصى بـ"السعي لدى وزارة الاعلام والحكومة ومجلس النواب إلى اقرار قانون جديد لنقابتي أصحاب المؤسسات الصحافية والصحافيين وفق المشروع المقدم من قبل النقابة وبما يتضمن اعادة النظر في دور وصلاحيات المجلس الاعلى للصحافة بحيث يتحول الى دور مهني وليس تنظيميا"، و"السعي للتوقيع على اعلان حرية الاعلام في العالم العربي".
من جهته، قال رئيس لجنة الحريات في النقابة علي يوسف إن "الهدف الأساسي لما نقوم به هو إعادة الإعتبار لمهنة الصحافة"، واضاف: "مشكلة مهنتنا هي مشكلة عالمية، والإتحاد الدولي يحاول وضع معايير محدّدة لتقارير الحريات التي تحدّد برامج عمل النقابات، وفي الوقت نفسه نحاول نزع مهمة التقييم من المؤسسات، التي ومع احترامي لها، هي مؤسسات غير مهنية وتعمل على وضع التصنيفات وفق معايير سياسية لا مهنية، ومعاييرها غير محددة". ولفت الى أن "هناك اتفاقاً دولياً حول هذا الموضوع"، وبالتالي "فإن تصنيفاتها غير واقعية"، في حين أن الإتحاد الدولي "يحاول تفادي ما يحصل من خلال وضع معايير محددة للوصول أولًا إلى إعادة الإعتبار لمهنة الصحافة". وقال: "نحن نعمل على توحيد المعايير الإعلامية في العالم وإعادة التصنيف على أساس مهني وليس على أساس تصنيفات ومصالح سياسية".