سمحت إسرائيل الأحد، بتشكيل حرس وطني سعى إليه وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للتركيز على الاضطرابات في مناطق العرب، لكنها أرجأت قرار تعيين قائد له بعد أن عبر خصوم بن غفير السياسيين عن قلقهم من تحول القوة إلى "ميليشيات" طائفية. وشرعت الحكومة السابقة في إجراءات تشكيل قوة شرطة مساعدة لمواجهة العنف السياسي الداخلي، في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المناطق التي يعيش فيها اليهود والعرب معاً خلال حرب غزة في أيار/مايو 2021، لكن تلك الحكومة رحلت قبل إنهاء المشروع. وحسب الخطة الإسرائيلية المقترحة، ستحول وحدات من "حرس الحدود" إلى فيلق للرد السريع في حالة الطوارئ ومواجهة التهديدات الأمنية أياً كان مصدرها. كما سيتم تجنيد آلاف العناصر المدربين من وحدات "الحرس الوطني"، وستوفر هذه الوحدات الردع في مواجهة الذين يخططون للاضطرابات العنيفة.وفي السياق، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن الصلاحيات المحددة للحرس الوطني الجديد ستناقشها لجنة مؤلفة من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي ستقدم توصيات في غضون 90 يوماً. لكن لم يتضح حتى الساعة من سيكون له سلطة مباشرة على الحرس الوطني. ووصف بن غفير "الحرس الوطني" المزمع تشكيله خلال مقابلات إعلامية بأنه تحديث لمبادرة الحكومة السابقة. وفي معرض مناقشته لعمليات الانتشار التي من المقرر أن ينفذها، ذكر فقط المجتمعات العربية المتضررة من أعمال شغب أو جرائم في إسرائيل وعلى امتداد حدود الضفة. وقال لراديو الجيش الإسرائيلي: "سنتعامل مع هذا حصراً. الشرطة لا تتعامل مع هذا حصراً. إنها مشغولة بألف شيء وشيء".من جهتها، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا الأحد، اعتراضها على إنشاء "الحرس الوطني"، لوجود "موانع قانونية وعدم وجود حاجة أمنية لذلك". وقالت بهاراف ميارا، في كتاب أرسلته للحكومة، وفق ما أفادت به القناة "12" الإسرائيلية الخاصة: "هناك عائق قانوني، يجب على الشرطة التعامل مع المشاكل الأمنية من دون الحاجة إلى هيئة إضافية". من ناحية أخرى، أعلن قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي معارضته لإنشاء "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير. وقال شبتاي في رسالة مطولة بعث بها لإيتمار بن غفير، ونقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "ليس من الواضح على الإطلاق سبب إنشاء هيئة أمنية إضافية في دولة إسرائيل تتداخل مجالات مسؤولياتها وسلطتها مع تلك الخاصة بالشرطة". يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الاثنين 27 آذار/مارس، أنه أعطى "الضوء الأخضر" لإيتمار بن غفير لتشكيل الجهاز الأمني الجديد من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين، بعد أن أيّد وزير الأمن وقف إجراء تعديلات السلطة القضائية التي أثارت احتجاجات في الشوارع الإسرائيلية. ورأى معارضو هذه الخطوة أن نتنياهو وافق بذلك على إقامة مليشيا بقيادة بن غفير.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


