بعد سجال حول احتساب رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، وفق سعر صرف 60 أو 90 ألف ليرة للدولار عبر منصة صيرفة، حسم وزير المالية يوسف الخليل الجدل، مؤكّداً أن "رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الإدارة العامة أو المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة ستحتسب على سعر صيرفة 60 ألف ليرة للدولار الواحد". ودعا الخليل "المعنيين كافة إلى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر".أمّا بالنسبة لـ"بعض الحالات المحدودة التي تم احتساب الرواتب والمعاشات فيها على سعر صيرفة 90 ألف ليرة"، فأشار الوزير إلى أن السبب "مرتبط بإجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر ستين ألف ليرة، وتتم معالجته بين المعنيّ ومصرفه، الذي يقوم بإعادة الفارق إلى صاحب الحق فيه". ودعا الذين "حصلت معهم أمور مماثلة، مراجعة مصرفهم على الفور".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


