الجامعات الإيرانية تمنع خدماتها عن الطالبات غير المحجبات

أكدت وزارتا العلوم والصحة الإيرانيتان في إعلانين منفصلين، أن الجامعات لن تقدم أي خدمات تعليمية أو رعاية أو سكن طلابي "للطالبات غير المحجبات" من الآن فصاعداً، في تصعيد حكومي ضد النساء اللواتي لا يلتزمن "الحجاب الإجباري".
وأكد رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني مرتضى آقا طهراني، على تشديد التعامل مع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، وقال أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف "وعد بالموافقة على مشروع قانون الحكومة أو القضاء حول الحجاب خلال سبعين ساعة"، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.وأفادت وزارة العلوم أنه من الآن فصاعداً "سيتم منع جميع الجامعات ومراكز التعليم العالي الخاضعة لإشراف وزارة العلوم من تقديم الخدمات التعليمية والرعاية الاجتماعية وغيرها للطالبات اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري"، فيما قال مساعد وزارة الصحة في الشؤون الثقافية والطلابية عباس شيراوجن، عشية إعادة افتتاح الجامعات في العام الجديد، أن جامعات العلوم الطبية في جميع أنحاء البلاد ممنوعة من تقديم أي خدمات إلى "الطالبات بلا حجاب إسلامي".وأضاف شيراوجن أن "الطالبات المسلمات" يجب أن يلتحقن بالجامعات "بحياء وتواضع متأصلين" و"وفق قيم وأعراف" الدولة، حسب تعبيره.ومنذ بداية الاحتجاجات الأخيرة في إيران، والتي جاءت رداً على مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في حجز دورية الإرشاد في طهران، ازداد عدد النساء والفتيات اللواتي لا يخضعن للحجاب الإجباري بشكل كبير في مدن مختلفة. وانتشرت صور كثيرة لهن وهن يمشين في الأماكن العامة من دون حجاب.وأثار الحجاب الإجباري، في السنوات الأخيرة، احتجاج العديد من الناشطين المدنيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق المرأة، الذين يرون فيه قمعاً ممنهجاً للنساء في إيران. لكن طهراني أعلن بعكس ذلك "متابعة خطة العفة والحجاب" وقال أنه عقد اجتماعاً "مع رؤساء السلطات الثلاث، وأعضاء مجلس الخبراء، وأمين سر مجلس الثورة الثقافية، حول الحجاب" حتى "يتوصل الجميع إلى مواقف مشتركة في هذا الصدد.وفي رسالة نشرها حول الحجاب، قال طهراني عن اقتراح عدد من النواب زيادة الغرامات وتحديد العقوبات المختلفة على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري: "هذه الخطة كاملة وشاملة وعملية ومحدثة"، لكن رئيس البرلمان لم يوافق على مناقشتها في الجلسة العامة. وأضاف أن قاليباف وعد بأنه "إذا أقرت الحكومة أو القضاء مشروع قانون بشأن الحجاب، فسوف تتم الموافقة عليه خلال 70 ساعة".وهدد طهراني: "لم يعد هناك وقت للصمت" وأن "الإخوة والأخوات" يجب أن يلعبوا "دورهم في الفضاء الواقعي والافتراضي"، علماً أن وزارة الداخلية الإيرانية اعتبرت الأسبوع الماضي الحجاب الإجباري واحداً "من أسس حضارة الشعب الإيراني" و"أحد المبادئ العملية لنظام الجمهورية الإسلامية"، مؤكدة أنه "لم ولن يكون هناك أي تراجع أو تسامح في المبادئ والقواعد الدينية والقيم التقليدية".وفي أعقاب انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، يلزم القانون النساء في إيران أياً تكن جنسيتهن أو انتماؤهن الديني، تغطية الرأس والعنق. لكن الهوامش بشأن هذه القواعد اتسعت بشكل تدريجي خلال العقدين الماضيين. وتعمد العديد من النساء الى وضع غطاء الرأس بشكل متراخٍ يكشف جزءاً من الشعر، خصوصاً في طهران ومدن كبرى.