القرار الأميركي بإعادة إعمار الشمال السوري: سياسي..وبلا إجراءات تنفيذية

غابت الإجراءات التنفيذية عن مشروع القرار الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي من أجل إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال في الشمال السوري وتركيا، ولذلك فإن القرار ينضوي على الكثير من الأسئلة حول جدوى القرار على الأرض، وعن كيفية تحييده حتى لا يستفيد النظام السوري من تلك الإجراءات.واعتمد مجلس الشيوخ الخميس، مشروع القرار المقدّم يوم 16 شباط/فبراير. وقال السيناتور الديمقراطي جيف مركلي إن مشروع القرار يحث الإدارة الأميركية على دعم جهود إعادة الإعمار بالتنسيق مع السلطات التركية والمنظمات المعترف بها دولياً في سوريا.ويدعو القرار مجلس الأمن الدولي إلى إيجاد معابر حدودية بديلة لإيصال المساعدات إلى السوريين ووقف العنف على الفور في شمال البلاد، لكنه أكد على ضرورة عدم انتهاك قانون عقوبات قيصر وعدم انتفاع نظام الأسد في سوريا بمساعدات إعادة الإعمار.قرار غير ملزمويقول المعارض السوري في واشنطن أيمن عبد النور ل"المدن"، إن القرار الأميركي غير ملزم ولا يتضمن أي آليات لتنفيذه، ولذلك فإنه يتضمن مطالبة الإدارة الأميركية اقتراح الآليات، كون الإدارة هي السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن الأمر أصبح بعهدتها من أجل اقتراح الآليات التنفيذية.ويوضح عبد النور أن الجزء الأكبر من القرار يخص تركيا، بينما الجزء المحدود منه يخص سوريا، وهو المطالبة بفتح المزيد من المعابر لإدخال المساعدات إلى شمال غرب سوريا، والاقتصار على إيصالها من قبل المنظمات الدولية المعترف بها سواء من الأمم المتحدة أو المنظمات متعددة الجنسيات.وأكد أن المنظمات الأميركية لن تدخل الشمال السوري على إثر القرار، ولذلك أعطت الولايات المتحدة ل"المنظمة الأميركية للتنمية" مبلغ 100 مليون دولار، والتي بدورها شكلت تحالفاً مع "المنتدى السوري" و"الدفاع المدني السوري"، من أجل العمل على إعادة إعمار البنية التحتية في المناطق المتضررة من الزلزال شمال غرب سوريا، كونها لا تمتلك كادراً متخصصاً في هذا المجال هناك.قرار سياسي وعلى الرغم من غياب الإجراءات التنفيذية الواضحة للقرار، إلا أن تشديده على عدم خرق عقوبات قانون قيصر المفروضة على النظام للحؤول دون استفادته منها، يعطي تلميحاً واضحاً بأنه حمّال أوجه سياسية أكثر ما هي اقتصادية فعلية بإعادة إعمار ما دمره الزلزال على الأرض، خصوصاً أنه يأتي بالتزامن مع الانفتاح العربي على النظام ووقوف العقوبات الأميركية حاجزاً دون استفادته من أموال محتملة في هذا السياق.ويقول الباحث الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر إن "القرار في جزء كبير منه سياسي أكثر منه إجرائي، فالقرار ينص على تقديم الدعم لكل من تركيا ومناطق الشمال السوري، ففي تركيا قد يكون للقرار تأثير على الواقع، بينما في الشمال السوري فالتأثير محدود".ويضيف السيد عمر ل"المدن"، أن أي جهود دولية لإعادة إعمار ما دمره الزلزال في الشمال السوري، تحتاج لتغطية مالية، لم يتم حسابها بدقة حتى الآن، وهي قد تبلغ مئات ملايين الدولارات، إضافة إلى الحاجة لتمويل بنية تحتية داعمة لإعادة الإعمار، وفتح ممرات لإدخال المعدات ومواد البناء، وغيرها من القضايا اللوجستية التي لم يتطرق لها القرار.إضافة إلى ذلك، فإن المنطقة وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي تشهده حالياً فإنها مرشحة في أي لحظة لتصعيد عسكري، كما أن لتركيا نفوذ كبير بها، فالمشهد السياسي العام في المنطقة يؤثر على إعادة الإعمار، وهو ما لم يشر إليه القرار، وعليه يمكن وصف القرار بأنه سياسي أكثر منه إجرائي.النظام لن يستفيدوحول كيفية الحؤول دون استفادة النظام من القرار، يقول السيد عمر: "لا يوجد فائدة للنظام من قرار مجلس الشيوخ، فهو قرار سياسي أكثر منه تنفيذي، كما أن القرار ينص بشكل صريح على عدم خرق قانون قيصر، لذلك وحتى في حال تمكن النظام من الاستفادة بشكل غير مباشر من القرار، فستكون فائدة محدودة لا أثر حقيقياً لها".