المتظاهرون يغلقون تل أبيب..ويرفعون علم اميركا

قمعت الشرطة آلاف المتظاهرين ضد "تعديلات القضاء" وسط مدينة تل أبيب، واستخدمت المياه العادمة ضدّهم بدعوى محاولتهم إغلاق الشارع، وذلك رغم الإعلان عن تجميد التعديلات، حسبما ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية.
وللأسبوع الـ13 على التوالي، تتواصل الاحتجاجات على التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقرارها، على الرغم من تعليقه القرار بشأنها الأسبوع الماضي، إذ خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإلغائها نهائياً.
وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن عشرات آلاف المتظاهرين خرجوا في مظاهرات ليلية للأسبوع الـ13 على التوالي. وأوردت هيئة البث (رسمية) أنه تمّ توثيق عدد من الاعتداءات التي نفذتها عناصر الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين في تل أبيب.
وبحسب الهيئة، أغلق متظاهرون عدداً من التقاطعات والشوارع الرئيسية في تل أبيب (وسط)، وأطلقوا الألعاب النارية، كما ذكرت أن التظاهرات شهدت رفع أعلام الولايات المتحدة، للمرة الأولى، في ما يبدو أنه رد على التظاهرة التي اطلقت هتافات وشتائم ضد الرئيس الاميركي جو بايدن قبل أيام.
وأضافت الهيئة أن الشرطة اعتقلت 3 شبان بحوزتهم أسلحة هجومية ورذاذ الفلفل، قرب إحدى التظاهرات في تل أبيب.
كما شهدت مدن أخرى في أنحاء مختلفة تظاهرات متفرقة، من بينها حيفا (شمال)، ورحوفوت والقدس (وسط)، وبئر السبع (جنوب).
وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد أمس السبت بأكثر من 150 ألفاً. وحمل المحتجون الأعلام وساروا في وسط المدينة مرددين "ديمقراطية"، ورفعوا لافتات تدين حكومة نتنياهو، كما نُظمت مسيرات أصغر حجماً في مدن أخرى.
وفي ظل الاضطرابات الداخلية والشعور بالقلق والاستياء في واشنطن، علق نتنياهو يوم الاثنين الماضي التعديلات القضائية للسماح بمفاوضات بين ائتلافه الديني القومي وأحزاب المعارضة؛ للتوصل إلى حل وسط.
والثلاثاء، بدأ ممثلو معظم الأحزاب في الكنيست محادثات في مقرّ إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ، لمحاولة صوغ تشريع يكون مقبولا لطرفي الطيف السياسي.
وأعرب العديد من المعلقين السياسيين والشخصيات المعارضة عن شكوك في فرص جهود وساطة هرتسوغ، فيما أكد التحالف الحاكم أنه سيكمل إقرار التشريعات في الدورة البرلمانية المقبلة إذا فشلت المحادثات.
وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في سعي الائتلاف الحاكم للحصول على المزيد من الصلاحيات في ما يتعلق بتعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا.