نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين على دراية بالمناقشات النووية بين الولايات المتحدة والسعودية، أن المسؤولين السعوديين "محبطون" من جراء عدم توصل المباحثات لأي نتائج بشأن مساعي الرياض الرامية لتطوير برنامج للطاقة النووية.
وأضافت الصحيفة أن السعوديين يبحثون عن خيارات للعمل مع دول أخرى، بما في ذلك الصين أو روسيا أو دولة حليفة للولايات المتحدة.
وأشار المسؤولون إلى أن السعودية ضغطت على الولايات المتحدة لسنوات من أجل مساعدتها في تطوير برنامج للطاقة النووية، حيث يتطلع القادة السعوديون إلى تقليل الاعتماد على النفط من أجل الحصول على الطاقة. لكن المحادثات حول الشراكة النووية طالت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الحكومة السعودية ترفض الموافقة على شروط تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية أو مساعدة دول أخرى على القيام بذلك.
وتابعت الصحيفة أن السعودية وبالإضافة لبحثها عن بدائل، تجدد أيضاً مساعيها للتعاون مع "شريكها المفضل"، الولايات المتحدة، من خلال عرض محاولة تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل تعاون الولايات المتحدة في بناء مفاعلات نووية وضمانات أخرى.
وتوفر التفاصيل الجديدة للجهود السعودية نظرة على الصعوبات الأخيرة وانعدام الثقة بين واشنطن والرياض وعلى السياسة الخارجية التي ينتهجها ولي العهد محمد بن سلمان والرامية لتحقيق استقلال أكبر عن الولايات المتحدة منة خلال توسيع شراكاته مع القوى العالمية الأخرى، بما في ذلك الصين، بحسب الصحيفة.
وتطالب الولايات المتحدة الدول بالوفاء بالمعايير العالية لعدم الانتشار قبل التعاون في برنامج نووي، بما في ذلك في بعض الحالات حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود في أراضيها.
وأكدت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين يرفضون الالتزام بالقيود التي من شأنها تقويض هدفهم في تخصيب اليورانيوم وبيعه. وأضافت أنه حتى في حال أعرب المسؤولون السعوديون عن استعدادهم للموافقة على شروط الاتفاقية، فإن أي صفقة ستواجه عقبات سياسية كبيرة في واشنطن.
وقالت إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يثق ببن سلمان وكان هناك توتر مؤخراً في العلاقات بشأن سياسة السعودية النفطية. كذلك يعتقد كثير من المشرعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين أن السعودية كانت قوة مزعزعة للاستقرار.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة كانت تتفاوض على اتفاق مع السعودية منذ 2012. وأضافت أن إدارة بايدن "ملتزمة بدعم انتقال الطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك جهودها لتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية".
وأكدت الصحيفة أنه وبينما تصر إدارة بايدن على ضمانات معينة، واصل المسؤولون السعوديون البحث عن بدائل. ومن بين البدائل شركة "كيبكو" الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية، التي أكدت للصحيفة أنها تتحدث مع المسؤولين الأميركيين بشأن البرنامج النووي وهي مهتمة بالعمل مع السعودية.
ورجحت الصحيفة ألا تسمح حكومة كوريا الجنوبية للشركة بتنفيذ المشروع، إلا في حال دخلت السعودية في اتفاقية صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية. وأوضحت أن الفرنسيين سيكون لهم موقف مماثل، بينما سيكون العمل مع روسيا صعباً بسبب العقوبات.
وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من أن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن التكنولوجيا النووية الأميركية هي الخيار الأفضل، إلا أنهم منفتحون على التفكير جديا في الحصول على التكنولوجيا الصينية كذلك".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


