فشل استثماره بمدرسة السانت تريز فرمى الطلاب والأساتذة بالشارع

فشل في إدارة المدرسة التي اشترى رخصتها فرمى نحو مئتي طالب ونحو 25 أستاذاً في الشارع بعدما أقفل أبواب المدرسة وتوارى عن السمع. هذا ما حصل في مدرسة "سانت تيريز" فرن الشباك، التي كانت في السابق من ضمن سلسلة المدارس الكاثوليكية، قبل أن يستأجر رخصتها أ. تامر.
ووفق مصادر "المدن" انكشف أمر هذه المدرسة، منذ أيام بعدما أقدم أهالي الطلاب اللبنانيين على تقديم شكوى إلى وزارة التربية لنقل أولادهم منها. فطلاب المدرسة بغالبيتهم من الطلاب السوريين ولا يتجاوز عدد اللبنانيين فيها الـ10 في المئة. وكان الاساتذة قد سبقوا أهالي الطلاب في تقديم الشكاوى إلى وزارة التربية ضد أ. تامر، الذي استأجر رخصة المدرسة منذ نحو سنتين. وتبين أن المدرسة مقفلة منذ مطلع السنة الحالية ولم تفتح أبوابها إلا لنحو شهر واحد في الفصل الأول. ولم يدرك الأساتذة أمر إفلاس الشخص الذي استأجرها إلا مؤخراً. وتبين لهم أنه فرّ إلى جهة مجهولة ولم يعد له أي أثر. وبالتالي باتوا أمام خيار تقديم دعاوى جزائية. أما الطلاب اللبنانيون القلائل فينتظرون موافقة وزارة التربية على طلبات انتقال أولادهم إلى مدارس أخرى منها الحكمة في عين الرمانة.الاستثمار في المدارس المفلسةوتضيف المصادر أنه بسبب رواتب الأساتذة المتدنية، أسوة بالمدارس التجارية، وعدم تلقيهم أي مستحقات، كان الأساتذة بإضراب مفتوح بعد أعياد نهاية العام الحالي. بعد بدء العام الدراسي لم تفتح المدرسة أبوابها بشكل منتظم وكان الطلاب يحضرون إلى الملعب معظم الوقت. علماً أن غالبية الطلاب من التابعية السورية، وذلك بغية تلقي صاحب المدرسة المساعدات من الدول المانحة وعلى رأسها اليونيسف.في السابق عاشت المدرسة أزمة وكانت مفلسة، بعيد انفجار الأزمة التي يمر بها لبنان. فقررت الأمانة العام للمدارس الكاثوليكية اقفالها. اعترض أهالي الطلاب حينها، فقام مستثمر من آل تامر بشرائها. وهي مثل مدرسة الحكمة، حيث انتقل بعض الطلاب، كانت تابعة سابقاً لسلسلة المدارس الكاثوليكية. مثل الحكمة كانت بأزمة مالية، واستأجرتها مؤسسة غلوبال مؤخراً. وقد حاولت مؤسسة غلوبال استئجار مدرسة السان تيريز، لكنها عدلت عن الأمر بسبب امتناع الكنيسة. وفضلت الأخيرة منح الرخصة لتامر. وقبل تامر حاول شخص من آل مرتضى استئجار الرخصة، وهو له باع طويل في هذه التجارة. أي يستثمر في المدارس المفلسة ويشتري الرخصة، رغم عدم قانونية هذا الأمر، لأنه وفق القانون يمنع نقل الرخص المجانية وبيعها. وعندما تفشل مشاريعه يقفل المدرسة وينتقل للاستثمار في مدارس غيرها. لكن الخيار وقع على تامر وفشل في إدارة المدرسة وصولاً إلى الإفلاس ورمي الطلاب والأساتذة في الشارع والتواري عن الأنظار، تقول مصادر مطلعة في الوزارة.فشل المشروع رغم دمج الطلابمدارس كاثوليكية خاصة عدة تخلت عنها الكنيسة بسبب تراجع مردودها المادي ولم تقم بتأمين تمويل لها لمساعدة أهالي الطلاب. وعدم الاهتمام بها يعود لأن غالبية الطلاب من الطوائف الإسلامية أو من الطلاب السوريين. في العام الدراسي الفائت ضمت المدرسة نحو مئتي طالب في فترتي قبل وبعد الظهر. واستفادت المدرسة في البداية عندما كانت اليونيسف تساهم بتعليم الطلاب السوريين في المدارس الخاصة بمشاريع ممولة منها. لكن هذا العام تأخر تمويل اليونسف للمشاريع وذلك بعد تقليص المنح الدولية لها وتماشياً مع إعادة تقييم المشاريع. ولم يجد صاحب المدرسة أن الاستمرار مربح له فأقفلها وخسر الأهالي الأقساط التي دفعوها بداية العام الدراسي.ووفق عدد من أهالي الطلاب كانت المدرسة العام المنصرم تضم بعض الطلاب اللبنانيين، لكن مع المشاكل التي بدأت تحصل هذا العام قرروا الانتقال إلى مدارس خاصة أخرى. فقد عمد صاحب المدرسة إلى دمج الطلاب بدوامي قبل وبعد الظهر بداية، ولم يتعلم الطلاب إلا نحو شهر واحد وبدأت تتوالى الأزمات. لذا قرروا الانتقال إلى مدارس أخرى مطالبين باستعادة الأقساط التي دفعوها.مشكلة انتقال الطلابلم ينكشف أمر المدرسة إلا مؤخراً لأن طلابها بغالبيتهم من السوريين، ولم يبد أي أحد اهتماماً بهم. لكن الشكاوى بدأت من الأساتذة بسبب لجوء صاحبها إلى إقفال أبوابها وعدم دفع المستحقات. وحالياً بدأ أهالي الطلاب اللبنانيين برفع الصوت للحصول على طلب انتقال لأولادهم. فهم تسجلوا مطلع العام في "السانت تيريز" وانتقلوا بعد افتضاح إفلاس المدرسة إلى مدارس أخرى منها الحكمة. ولا يمكن تنفيذ طلب النقل قبل الوصول إلى صاحب المدرسة وتقديم تبرير حول الانقطاع عن متابعة التعليم.وتقول مصادر مطلعة على ملف المدارس الخاصة إن هناك مدارس عدة تسمى دكاكين التعليم الخاص نبتت بفعل الفوضى. ويقوم المستثمرون بشراء الرخص بعد إيجاد "فبركات قانونية" منها تغيير الاسم وعلى سبيل المثال يكون اسم المدرسة تيمناً بالقديس أو القديسة الفلانية ويصبح تحت اسم الليسيه الفلانية بهدف غش أهالي الطلاب. وهذا ملف مزمن في لبنان ولم يقم أي وزير تربية ببحثه جدياً، لمنع هذه التجاوزات وإقفال الدكاكين.