الرئاسة بين مصالح باريس وهواجس حريصا
 
الأنظار اللبنانية شاخصة إلى مكانين: باريس التي استقبلت سليمان فرنجية لنقل لائحة الشروط السعودية، ويضغط فيها "لوبي" من رجال الأعمال على الإدارة المتعطشة إلى المصالح والعقود، وحيث لا تزال مراكز قوى منظومة التسعينات تحتفظ بتأثير على بعض الدوائر ولا سيما "الشيراكية" منها.
 
المكان الثاني، هو حريصا، بالقرب من سيدة لبنان، الرمز الذي يتجاوز البعد الديني إلى السياسي في التصور المسيحي للبنان ونظامه السياسي، وحيث يلتقي النواب المسيحيون الأربعاء.
 
في باريس، مصالح دول ومنظومات مالية واقتصادية، وسعيٌ لإنعاش منظومة التسعينات عبر مدّها بجرعة أوكسيجين، في الوقت الذي تختنق فيه بالحصار القضائي الدولي والأوروبي تحديداً.
وفي حريصا، مساحة للتفكير الهادئ لا تسمح بترف إضاعة الوقت والسمسرة السياسية على المناصب الزائلة، في ظل المخاطر الوجودية الماثلة، من النزوح والنمو الديموغرافي الهائل إلى مخاطر تجديد منظومة الفساد والنهب، وفرض رئيس رغماً عن إرادة الغالبية المسيحية، التي يُفترَض أن تكون لها الكلمة الطولى في إنتاج الرئيس.
 
 
هذا وتتزايد الأسئلة في لبنان عن تناقضات الموقف الفرنسي. فاللبنانيون لا ينسون الزيارات المتكررة للموفدين الفرنسيين وخاصة بيار دوكان إلى بيروت قبيل انفجار الشارع في تشرين الأول 2019. مطالبات فرنسية بإصلاحات جذرية في القطاعات، والمحاضر لا تزال تحتفظ بأسماء المتعنتين في رفضها من أركان منظومة التسعينات. وإذا كانت تلك الرغبة الفرنسية، فكيف ستقدم نفسها فرنسا ضمانةً للبنان جديد ذات سياسات مالية واقتصادية صحيحة وغير مشوهة، وبالتالي هل هذه هي الطريق الأمثل للحفاظ على نفوذها في لبنان؟
من هذا المنطلق، تقارب خلوة حريصا التحديات، لتبيان جدية ممثلي البيئة المسيحية في تمثيل طموحات اللبنانيين، في إنتاج رئيس إصلاحي ويتمتع بمقاربة مالية واقتصادية، لا رئيساً يتماهى مع نبيه بري ونجيب ميقاتي ولا يملك القدرة على اتخاذ موقف إزاء التلاعب بالدستور والصفقات كصفقة المطار...
 
في ظل هذه الأجواء، أفادت معلومات أن بهاء الحريري يعيد تزخيم محركاته السياسية والتنظيمية، سعياً لحجز مكان له في البيئة السياسية السُنية المشرذمة. وفي جانب منفصل بدأت القوى السياسية تحرك ماكيناتها استعداداً للإنتخابات البلدية، في انتظار قرار حاسم بشأن تنظيمها أو تأجيلها.
 
أما في تداعيات الأزمة المالية على قطاعات الدولة فقد اتخذ موظفو أوجيرو قرار تعليق الإضراب في انتظار الجلسة الحكومية.