لارا الهاشم - 

في سجون لبنان تفكّكت قنبلةٌ موقوتة كادت أن تنفجِرَ من خلف القضبان.

ففي ٣١ آذار كان من المفترض أن ينتهي عقد مورّدي المواد الغذائية إلى السجون وقد سبق ذلك تحذير المورّدين من التوقّف عن تزويد السجون بالمواد الغذائيّة فور انتهاء العقد، بسبب تكدّس مستحقّاتهم لدى المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي. 
بحسب المورّدين، بلغت قيمة المستحقّات حوالى ال ١٠٠ مليار ليرة لبنانيّة عن عامي ٢٠٢٢ وال ٢٠٢٣.

ففي أول ثلاثة أشهر من العام ٢٠٢٢ سلّم المورّدون إلى قوى الأمن الداخلي بضاعةً بالأمانة بانتظار اكتمال ملف التلزيم. في حزيران ال ٢٠٢٢ مدّد التلزيم لكنَّ مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى بقيت عالقة وفي ال ٢٠٢٣ فُتحت اعتمادات وحُوِّلت أموالٌ الى حساب قوى الامن لكنّها لم تكفِ سوى لتسديد مستحقات كانون الأول ل ٢٠٢٢ وكانون الثاني وشباط ال ٢٠٢٣. التأخّر في دفع المستحقات وعدم قدرة قوى الأمن على مواكبة تحليق ارتفاع سعر الصرف خلقا عجزاً في ميزان المدفوعاتوفي موازنة المورّدين. فهؤلاء اشتروا بضائع على سعر صرف ناهز الثمانين ألفَ ليرة وتقاضوا ثمنَ بعضها على سعرٍ ناهز العشرين ألف ليرة حيناً والأربعين ألف ليرة أحياناً.

إزاء الوضع المتردّي استلحقت وزارة المال الإنفجار المُحتَمل عشية انتهاء عقد التمديد ووافق وزير المال يوسف خليل على صرف سلفةٍ دائمة لقوى الأمن بقيمة ٣٠٠ مليار ليرة ستمكّنها من دفع مستحقات المورّدين.

مصادر وزارة المال تشرح ل tayyar.org أنّ سبَبَ التأخير هو خطأ تقني غير مقصود في طلبِ السُّلفة الماليّة إضافة إلى إضراب موظفي وزارة المال الذي بات يؤثّر على كلِّ المعاملات المالية والإداريّة.

الإضراب نفسه سيؤخّر أيضاً صرف السلفة حتّى الأربعاء المقبل لكنّ ال٣٠٠ مليار لن تكون سوى تأجيل للإنفجار كون هذا المبلغ لا يكفي إلّا لتغطية نفقات أسبوعين على سعر صرف دولار فاق المئة بحسب مصادر المورِّدين.

صباح الخميس اجتمع المورّدون بعددٍ من القيّمين على السجون من بينهم قائد الدرك العميد مروان سليلاتي ورئيس فرع السجون المقدم بلال عمر ورئيس الادارة المركزية في شعبة الشؤون الادارية العميد حسين خشفة حيث تم شرح المشاكل من قبل الطرفين. القيّمون على السجون تمنّوا على المورّدين متابعة الأعمال مراعاةً لوضع البلد ولشهر الصوم شارحين الصعوبات الماليو بحسب معلومات tayyar.org.
من جهتهِم طالب المورّدون وضع آليةٍ  لسداد المستحقات القديمة ودَفع الجديدة خلال مهلةٍ أقصاها شهر.

وبعد الأخذ والرد وافق المورّدون على الطلب على الرغم من تردّد بعضهم لعدم قدرته على تحمّل أعباء إضافيّة. السبب الأساسي لهذا القبول هو الخطر الأمني الذي قد يولّده انفجار سجون رومية وطرابلس وزحلة والسجون المتفرّقة والمخافر التي تضم حوالى التسعة آلاف سجينٍ في حال حصلت أي حالة تمرّد نتيجة انقطاع المواد الغذائية عنهم. علماً أنَّ إمكانيّة إطعام السجناء من أي مصدرٍ آخر متعذّرة وشراء الطعام من "حانوت" السجن مكلفٌ للغاية.

إذاً السجون بعيدة عن الأضواء وتخفي خلف ظلمتها براكين جاهزة للإنفجار في أي لحظة. وبالتالي فالحلول الترقيعيّة لم تعُد تتفع وإنّما المطلوب هو احتواء الأزمة في بداياتها عبر الاستعانة بالمنظمات الإنسانية المحليّة والدوليّة في ظل عجز الدولة عن تأمين أدنى حاجاتها، لأنّ أي انفجار داخل السجن لن ينحصر خلف القضبان وإنما ستمتدّد شراراته إلى الطرقات وبيوت ذوي المساجين.