نتنياهو متمسك ببن غفير..والديمقراطيون يطالبون بايدن بالتحقيق حوله

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه ما زال يعتقد أن تعيين رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير وزيراً، "جدير ومعقول".
جاء ذلك في رسالة وجهها نتنياهو الأسبوع الماضي، إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، رداً على التماس للمحكمة العليا ضد تعيين بن غفير وزيراً.الرد على الالتماس
وقال نتنياهو في الرسالة التي كُشف عنها الخميس، إنه "بعد ثلاثة أشهر من تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي، أعتقد بشكل أكبر أن هذا التعيين جدير ومعقول". وشمل رد المستشارة على الالتماس، بداية الأسبوع الحالي، رسالة نتنياهو، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
واعتبرت بهاراف ميارا في ردها على الالتماس، أنه بالرغم من وجود صعوبات في تعيين بن غفير وزيراً، إلا أن قرار رئيس الحكومة بتعيينه لا يصل إلى حد تطرف اللامعقول، خاصة على إثر الفترة التي انقضت منذ تنفيذ المخالفات التي أدين بها بن غفير.
وتبين من الرد على الالتماس أن نتنياهو نفسه بحث مع بن غفير في ماضي الأخير الجنائي، حيث قدم بن غفير لنتنياهو قائمة إداناته الجنائية.
وكتب نتنياهو في رسالته للمستشارة القضائية: "قررت تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي بعدما درست اعتبارات متنوعة واسعة، وبينها الثقة البالغة التي حظي بها في الانتخابات الأخيرة، وتعهده للناخب بتولي منصب وزير الأمن الداخلي، وحجم كتلته الكبير في النسيج الائتلافي".
وأضاف نتنياهو أنه "بالطبع لم أستهِن بمخالفاته وتصريحاته في الماضي غير المقبولة، لكني أخذت بالحسبان أنه غيّر أساليبه والمخالفات نُفذت عندما كان مواطناً شاباً. والآن تعزز اعتقادي بأن تعيينه جدير ومعقول ولا يمكن النظر إليه كتعيين غير مقبول بصورة متطرفة".
وقدمت النيابة العامة في ردها على الالتماس تفاصيل المخالفات الجنائية التي أدين بن غفير بها، في الأعوام 1993 – 2007. ويظهر من القائمة أنه تم تقديم 15 لائحة اتهام ضد بن غفير، وأنه أدين في 13 منها بشكل كامل أو جزئي، وفي لائحتي الاتهام الأخريين قررت المحكمة أنه نفذ المخالفات لكن لم تتم إدانته بها.
وزعم بن غفير في "رسالة شخصية" قدمها لنتنياهو، الأسبوع الماضي، أن وزن إداناته الجنائية تراجع، "وهي إدانات قبل 20 عاماً!"، وأن "إداناتي عند السقف الأدنى في مخالفات عند حدود حرية التعبير". كذلك زعم بن غفير أن معظم الإجراءات القضائية ضده انتهت "بتبرئة مدوّية".ضغوط أميركية
وأثار تعيين بن غفير، إلى جانب متطرفين آخرين، وزراء في حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، أزمة مع الولايات المتحدة، لا يبدو أنها ستنتهي قريباً، إذ أكد الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام أنه لا يعتزم دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض قريباً، علماً أن هذه الزيارة يجريها رؤساء حكومات إسرائيل بعد توليهم منصبهم.
ويواجه الرئيس الأميركي ضغوطاً من أعضاء الحزب الديمقراطي لتغيير السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، وفتح تحقيق في سياسات حكومتها اليمينية المتطرفة الجديدة بحسب تقرير نشرته مجلة "نيوزويك".
وذكر التقرير أن نواباً ديمقراطيين وجهوا رسالة إلى بايدن يحثون فيها على "اتخاذ إجراءات فورية" ضد حكومة نتنياهو التي يدفع أعضاؤها نحو تبني "سياسات قمعية معادية للديمقراطية وتصعيد العنف ضد الفلسطينيين".
ووقع الرسالة، التي كتبها النائب الديمقراطي جمال بومان، حتى الآن 9 نواب ديمقراطيون في الكونغرس، من بينهم ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، وكوري بوش، إضافة إلى السيناتور بيرني ساندرز الذي يحشد الدعم للرسالة في مجلس الشيوخ الأميركي.
وتعليقا ًعلى التعديل القضائي الذي يسعى إليه نتنياهو، جاء في الرسالة: "هذه الخطوة ستشكل تهديداً لحقوق جميع المواطنين في إسرائيل، كما تسمح لرؤساء الوزراء بممارسة مزيد من الفساد، وتمهد الطريق لمزيد من ضم الأراضي الفلسطينية".
ودعا الموقعون على الرسالة إدارة بايدن إلى ضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين في دعم مشاريع الاستيطان غير القانونية، وكذلك ضمان عدم استخدام جميع المساعدات الأميركية لإسرائيل في المستقبل "في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية.
وقالت نيوزويك إن 23 منظمة -من بينها منظمة "أميركيون من أجل السلام"، و"الصوت اليهودي من أجل السلام"- قد أيدت مطالب النواب الديمقراطيين الواردة في الرسالة.