إقالة "وزير الفايسبوك" السوري.. والموالون سعداء: وداعاً للفقر!

مذهلة هي بعض التعليقات السورية التي رأت في التعديل الوزاري الأخير الصادر عن الرئيس بشار الأسد، بداية تصحيح المسار والعودة للصراط المستقيم ومطلع التعافي الاقتصادي ونهاية للفساد. وكأن عشرات التغييرات الوزارية في البلاد منذ عقود غيرت شيئاً يذكر على صعيد الترهل الحكومي أو عملت فارقاً في مجال الإصلاح الإداري.
ومرجع ذلك التفاؤل الذي شعر به بعض الموالين للنظام في مواقع التواصل، هو تغيير طاول حقيبة وزارية واحدة، بتعيين محسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدلاً من عمرو سالم الذي كان، منذ العام 2020، المسؤول السوري المستهدف بأكبر قدر من الانتقادات من موالين في مواقع التواصل، بوصفه "مسؤولاً عن إفقار السوريين" وعن تحويل حياتهم المعيشية اليومية إلى جحيم بسبب قرارات وزاراته التي "تتحكم" بالأسعار والمخالفات التموينية وتوزع المواد الأساسية عبر "البطاقة الذكية".وكان سالم في الواقع نموذجاً مختلفاً عن كل الوزراء السوريين قبله، بسبب نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقاته "المستفزة" حول كل تفصيل يجري في البلاد. وفيما أطلق عليه الموالون منذ تعيينه وزيراً العام 2020 لقب "وزير الفايسبوك" وطالبوه بالتنحي عن الثرثرة لصالح العمل الجاد مثلما يليق بمسؤول رسمي في "الدولة السورية العريقة" بوصفها دولة مؤسسات تحافظ على التقاليد الرسمية وصدّرت صوراً مشرقة لـ"رجالات الدولة" بشكل سبق "كافة دول المنطقة" من جهة وتفوق على "سياسيي الفنادق المعارضين"، فإن تلك الصورة مضللة وفي الوقت نفسه تكشف شيئاً عن طريقة عمل البروباغندا الرسمية وكيف تخلق للسوريين أعداء لحظيين وفرديين لهم بطريقة يبعدونهم عن التفكير في المسؤولين الحقيقيين عن بؤسهم.وأثارت تصريحات سالم الإعلامية ومنشوراته في مواقع التواصل غضباً وصل حد خروج تظاهرات ضده في محافظة اللاذقية العام 2021، شهدت إحراق إطارات وإغلاق شوارع، بسبب حديثه حينها عن "توطين الخبز" بموازاة فرض تقنين على الخبز في البلاد عبر البطاقة الذكية. وفيما جرى التمهيد للقرار، وقرارت مشابهة، إعلامياً قبل فرضها، فإن تصريحات سالم عن الرخاء الاقتصادي وكونه مع زملائه في الحكومة "خدماً للشعب" مثلاً كانت مستفزة للموالين أكثر من القرارات الاقتصادية نفسها.وحالة سالم ليست فريدة من نوعها، فطوال عقد كامل منذ العام 2011 حتى العام 2020، كان عماد خميس هو المسؤول السوري الذي يتلقى أكبر قدر من الحنق والانتقادات من موالين، سواء خلال فترة توليه منصب وزير الكهرباء بين العامين 2011 و2016، أو حين تولى منصب رئاسة الوزراء إلى حين إقالته واستبداله برئيس الوزراء الحالي حسين عرنوس. ولسنوات، أطلق السوريون على خميس لقب "وزير العتمة"، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء وكان ردّه الوحيد على الانتقادات، هو تلخيص مشكلة البلاد بالزعم أن "الإعلام لا يغطي إنجازات الحكومة"، وغيرها من التصريحات السوريالية التي يتفنن بها المسؤولون السوريون.تلك الصورة الهزلية للمسؤول السوري الحكومي، عززتها المسلسلات الدرامية "الناقدة" طوال سنوات عبر "كوميديا المكاتب الحكومية" التي كان رائدها أيمن زيدان منذ التسعينيات. وبموازاتها يتم تصدير صورة موازية في الإعلام الرسمي عن "المسؤولين الجادين" كوزراء الخارجية والدفاع مثلاً، باعتبارهم شخصيات "وازنة" و"حكيمة" حتى لو كانت السخرية حاضرة منها بين السوريين بسبب "الهفوات" التي تخرج عنها من حين إلى آخر. كما تخلق صورة أخرى لمسؤولين وهم يقومون بعملهم "الجاد" الذي تغطي عليه أخطاء زملائهم من قبيل خميس وسالم. ومن بين ذلك صور لوزير المالية السابق مأمون حمدان وهو يكنس شوارع مدينة يبرود في القلمون العام 2018، أو صور وزير النفط السابق علي غانم وهو يشرف بنفسه على توزيع جرار الغاز المنزلي في ضاحية قدسيا بريف دمشق العام 2020، على سبيل المثال.ويعني ذلك أن سالم (65 عاماً) كان يلعب دوراً مهماً بمنشوراته وتعليقاته المختلفة، حيث يتم تصديره كمسؤول مستهتر ينصبّ على شخصه الغضب الشعبي بعيداً من المتسببين في الانهيار الاقتصادي العام في البلاد، كالطبقة الحاكمة أو رجال الأعمال المرتبطين بالسلطة وقادة المليشيات وغيرهم. وربما، لولا ذلك الدور، لتم عزل سالم منذ سنوات كطريقة لتنفيس الاستياء الشعبي العام، أو لأُجبر على وقف نشاطه في صفحته في "فايسبوك"، أو لتم تحويله إلى بطل عبر القول مثلاً أن الأجهزة الأميركية الصهيونية أوقفت حسابه في الموقع الأزرق كجزء من "المؤامرة الكونية" على "من يقولون الحقيقة" وغير ذلك من العبارات التي يكررها الموالون للنظام في الحالات المماثلة.بعكس ذلك، بقيت صفحة سالم نشطة. وكان أول تصريح له بعد تعيينه أنه يريد إبقاء صفحته الشخصية في "فايسبوك" للحديث عن أمور لا علاقة لها بوزارته. ومن بين تلك التصريحات، احتفاؤه بالرئيس الأسد على تأمينه الطعام والشراب والكهرباء والعمران للسوريين، وذلك إثر تقديرات للأمم المتحدة حينها بأن أكثر من 85% من السوريين وصلوا إلى ما دون خط الفقر، وهي نسبة تجاوزت الـ90% وفق الأمم المتحدة مع نهاية العام 2022. وقال حينها: "لولا الصلابة والعبقريّة والحكمة التي وهبها الله لسيادة الرئيس الدكتور بشّار الأسد.. ولولا جيشنا العظيم ورموزنا الدّينيّة الحقيقيّة والصلابة والمنعة التي أظهرها شعبنا العظيم.. لما بقي لنا طعام نأكله ولا كهرباء تعمل لثانية ولا عمران ولا شيء ولا بلد".طبعاً كان ذلك التصريح متناقضاً مع حقيقة تحول سوريا إلى "بلد الطوابير" حيث تنتشر باستمرار صور ومقاطع فيديو مروعة لطوابير طويلة أمام الأفران ومحطات البنزين، فيما تنقطع الكهرباء نحو 20 ساعة يومياً ولا تتوافر مطلقاً في بعض المناطق. وعلى إثر هذه النوعية من التصريحات انتشرت مُطالبات بعزل الوزير أو "منعه من الوصول إلى هاتفه" حتى من قبل شخصيات شهيرة في ماكينة الإعلام الرسمي، مثل نائبة عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق، نهلة عيسى، وهي أحد الأسماء دائمة الحضور في الشاشات الرسمية للدفاع عن النظام، ومراراً طالبت الوزير بمغادرة "فايسبوك" فوراً.ويبدو وكأن سالم لم يكن وزيراً سيئاً بسبب قراراته، بل بسبب "التشويش" الذي يصدر عنه على "إنجازات" الحكومة. فمديحه الدائم للرئيس الأسد، اعتُبر من طرف الموالين أقرب إلى السخرية المبطنة منه إلى المديح اللائق برئيس "صمد في وجه المؤامرة التي حكيت ضده". وذلك بسبب توقيت ذلك المديح، عبر ربط اسم الرئيس بالقرارات الاقتصادية غير الشعبية. وحتى عند إقالته علق سالم في "فايسبوك" بسرعة: "أنا وزير السيد الرئيس في الوزارة والبيت والقبر"، حسب تعبيره.