"مسبار":وثائق تكشف زيف الادعاءات الاسرائيلية عن تاريخ الشعب الفلسطيني

أثبتت منصة "مسبار" زيف ادعاءات وزير المالية الإسرائيليّ، بتسلئيل سموتريتش، في كلمة ألقاها في حفلة أُقيمت في باريس، يوم الأحد 19 مارس/آذار الحالي، إحياءً لذكرى رحيل رئيس حركة الحرّية في فرنسا جاك كوبفر.ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن سموتريش قوله "إنه لا شيء اسمه شعب فلسطينيّ، وأنَّ الأمة الفلسطينية موجودة منذُ أقل من مئة عام، وأنّها تفتقر إلى تاريخٍ وثقافة ولغةٍ وعملة فريدة". وأثارت كلمة سموتريتش جدلاً في الأواسط الأوروبية والعربية، ففيها قدْرٌ كبير من التضليل في ما يخصّ الشّعب الفلسطينيّ وتاريخه. هذا الواقع، دفع "مسبار" لتأكيد زيف الادعاءات عبر سلسلة من الوثائق نشرتها. الأرشيف العثمانيّ يكشف عن عقارات عائدة لمواطنين فلسطينيين
جمعت "خزائن"، التي تأسست العام 2016 في القدس، بغرض أرشفة الحياة اليومية للفلسطينيين، 79 مادة من الأرشيف العثمانيّ تضمنت صوراً لمستندات تعود إلى سندات ملكية لأراضي وعقارات مواطنين فلسطينيين إبّان حكم الامبراطورية العثمانية في الفترة بين عامي 1516 و1917.وسلّمت الدولة التركية، أرشيفات توثّق حقبة حكم الامبراطورية العثمانية لفلسطين في الفترة بين 1516 و1917، تضمّنت سجلات أراضٍ ووثائق تاريخية تثبت الملكية العقارية العائدة لفلسطينيين.وفي العام 2018، أدرجت الحكومة التركية في الموقع الرسمي للمديرية العامة لأرشيف الدولة في الإنترنت بعض الوثائق المتعلقة بالفلسطينيين العرب وأحوالهم. وبذلك ينتفي تماماً ادعاء وزير المالية الإسرائيلي بأنّه لا وجود لشعبٍ فلسطينيّ قبل مئة عام. تدابير عثمانية لمنع بيع أراضي فلسطينيّة للأجانب
وبحث "مسبار" في السجلات المتاحة في موقع أرشيف الدولة التابع لتركيا، ووجد أنَّ هناك إجراءات اتخذتها الإمبراطورية؛ منعاً لاستخدام الحيل المختلفة من قبل الأجانب لشراء الأراضي في فلسطين، وتمَّ تعيين أسعد أفندي، لتعداد الأراضي والعقارات في القدس، وتسجيل كلّ الأراضي بشكلٍ قانونيّ.وتُظهر الوثيقة الموجودة من الأرشيف العثماني أدناه، مستنداً يحذّر من خطورة بيع أراضي المسلمين إلى الأجانب في القدس.وكذلك رسالة لمحافظ القدس في العام 1857 جاء فيها ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف بيع الأراضي الفلسطينية للأجانب، وتكليف أسعد أفندي بتحرير العقارات في القدس.كذلك مستند مكتوب في العام 1886، يفيد بعدم السماح لليهود الذين جاؤوا إلى القدس من رومانيا ثم استقروا في حيفا بالاستملاك تمهيداً للبقاء في فلسطين، والتحقيق مع المسؤولين الذين منحوا لهم تصاريح إعادة التوطين.أوائل الصحف الفلسطينية
وجاء في تعليق وزير المال الإسرائيلي "إنَّ الأمة الفلسطينية كانت تفتقر إلى تاريخٍ وثقافة ولغة". عاد "مسبار" إلى أرشيف الصحف الفلسطينية الموجودة في المكتبة الوطنية الإسرائيلية، ليفنّد ادّعاءاته، وتبيّن أنَّ جرائد وصحفاً فلسطينية عدة صدرت باللغة العربية في عهد الإمبراطورية العثمانية، وبعدها خلال فترة الانتداب البريطانيّ، ما يؤكدّ اعتماد الفلسطينين اللغة العربية جزءاً من هويتهم، والثّقافة الفكرية والسياسية والفنية في داخل حياتهم اليومية، ومن تلك الصحف:صحيفة المنتدى
بحسب ما جاء في أرشيف المكتبة الإسرائيلية، كان مقرّ الصحيفة المعنية بالشؤون الثقافية في مدينة القدس، في "فلسطين الانتدابية". حيثُ تمّ إصدارها العام 1943 بواسطة مكتب المطبوعات، وبمشاركة سلطة الإذاعة الفلسطينية، وتوقفت العام 1947 عن الصدور.صحيفة فلسطين
تعدّ صحيفة فلسطين إحدى أهم الصحف في تاريخ الانتداب البريطانيّ، وظهر العدد الأول منها العام 1911، أي قبل 112 عاماً من الآن، وتأسست الصحيفة على يد عيسى داود العيسى في مدينة يافا، واستمرت إصداراتها حتى العام 1948، وقد غطت قضايا سياسية وإخبارية وتابعتها شرائح المجتمع الفلسطينيّ كافّة.دعاوى قضائية لاسترداد الأملاك العقارية بعدَ فتح الأرشيف العثمانيّ
تناولت الصحافة الإسرائيلية موضوع "سندات الأراضي" التي كشفت عنها السلطات التركية في أرشيفها، والذي يعود إلى حقبة الحكم العثماني ما بين العامين 1516-1917، وكشفت عن استعمال الفلسطينيين لهذا الأرشيف بصدد إثبات حقوقهم بالأراضي التي احتلّتها إسرائيل، واتهمت صحفٌ عديدة تركيا بمساعدة الشعب الفلسطيني لاستعادة أراضيه من خلال تسليمهم لنسخ عن الأرشيف.وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير نشرته في الثاني من كانون الثاني/يناير 2020، حمل عنوان "جهاد أردوغان الصامت"، أنَّ السلطات التركية سلّمت الفلسطينيين 140 ألف صفحة ووثيقة على شاكلة "ميكروفولم" من أرشيفها العثمانيّ. وقالت بأنَّ محامين فلسطينيين كُثر، شرعوا باستخدام هذه الوثائق كدلائل لاستعادة أملاك الفلسطينيين العقارية خاصّة في القدس والضفة الغربية.وبفضل استعمال محامييّ الهيئة الرسمية التابعة إلى منظمة التحرير الفلسطينية (هيئة مقاومة الجدار والاستيطان)، لوثائق الأرشيف العثماني التركي، في المحاكم الاسرائيلية، تمكنت الهيئة من استعادة مئات الدونمات في العام 2019، التي استحوذت عليها شركات إسرائيلية أو أفراد إسرائيليون.