استئناف الإعدامات العلنية في إيران

أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها السنوي، زيادة عمليات الإعدام في إيران خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، وأكدت أن الإعدامات على الملأ العام استؤنفت في إيران بعد توقف دام عامين.
وأكدت "أمنستي" في مطلع تقريرها الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، أن انتفاضة شعبية مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية، لم تشهد البلاد مثيلاً لها، عصفت بإيران، لكن "قوات الأمن الإيرانية أطلقت الذخيرة الحية والكريات المعدنية بشكل غير مشروع لسحق المظاهرات فقتلت مئات الرجال والنساء والأطفال وأصابت الآلاف".وأوضح التقرير أن آلاف المواطنين الإيرانيين تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو لمقاضاة جائرة بلا سبب سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، علماً أن منظمات حقوقية مختلفة أفادت أن عدد القتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد ناهزت 500 شخص في الشوارع، على أيدي قوات الأمن، بموازاة اعتقال آلاف آخرين.ورفض النظام الإيراني تقبل مسؤولية قتل المحتجين في الشوارع، وعزا أسباب قتلهم إلى قضايا مثل "الانتحار" أو "السقوط من الأعلى" أو "قتلهم بأيدي منفذي أعمال الشغب والإرهابيين". وأكدت "أمنستي" أن النساء الإيرانيات وأفراد مجتمع الميم والأقليات العرقية والدينية تعرضوا للتمييز المجحف والعنف.وأضافت المنظمة أنه انتشرت على نطاق واسع وبشكل ممنهج حوادث الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية، وفرضت أو نفذت السلطات الإيرانية عقوبات قاسية ولا إنسانية من بينها الجلد وبتر الأطراف والإغماء، كما تزايد استخدام عقوبة الإعدام.ورأت المنظمة أن جميع المحاكمات في إيران جائرة بشكل منهجي، فيما ساد الإفلات الممنهج من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية السابقة والحالية. وفي قسم الإعدام، أكدت "أمنستي" أن السلطات الإيرانية استخدمت عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمحتجين والمعارضين وأفراد الأقليات العرقية، وكان عدد أفراد الأقلية البلوشية التي تتعرض للقمع بين من أعدموا، كبيراً.وفرضت عقوبة الإعدام بعد محاكمات غير عادلة بما في ذلك على جرائم لا تفي بمعيار "الجرائم الأشد خطورة" مثل تهريب المخدرات والفساد المالي والتخريب، وعلى أفعال يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان مثل الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، فيما أعدمت السلطات مجموعة من الأطفال والقاصرين بتهم بسيطة، فيما بقي عشرات آخرون دون 18 عاماً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم خلال العام الجاري.