سوريا:هل تتجه الدول الغربية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلزال؟

يبدو أن هناك اهتماماً غربياً للدفع بملف إعادة الإعمار في سوريا من بوابة كارثة الزلزال التي ضربت سوريا وتركيا في 6 شباط/فبراير، مع محاولة الدول الغربية التوصل إلى معادلة تتمكن من خلالها من إغاثة الشعب السوري من دون تسديد خدمات مجانية للسلطات المسيطرة. وبحسب فريق "منسقو استجابة سوريا"، يبلغ عدد المباني المهدمة جراء الزلزال في مناطق المعارضة بشكل فوري 1983 منزلاً، بينما يبلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4073 مبنى، وعدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 12043 مبنى. أما عدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة فيتجاوز 19446 مبنى. وفي مناطق النظام بلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4444 مبنى، وعدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 29751 مبنى وعدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة 30113 مبنى، بحسب "اللجنة العليا للإغاثة" التابعة للحكومة السورية.عوائق ووعودوتحاول الحكومة المؤقتة استقدام منح ومشاريع لتأهيل المباني المتضررة وذلك بعد تشكيل لجنة من الحكومة والنقابات والمجالس المحلية للوقوف على الحجم الحقيقي للأضرار الناجمة عن الزلزال، بالموازاة مع التواصل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في الشمال السوري. بحسب حديث وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة عبد الحكيم المصري ل"المدن". ويشير المصري إلى "احتمال وجود عائق قانوني يعرقل ملف إعادة الإعمار وهو أن عدداً كبيراً من سكان هذه المنازل من المهجرين، والحل هو بناء قرى على شكل مخيمات، لكن حتى هذه الفكرة لا تزال مجرد وعود وهناك بعض المنظمات عملت على ترميمات بسيطة للبيوت فقط". في المقابل، يتوقع المصري اجتماعاً قريباً للحكومة المؤقتة بمسؤولي الأمم المتحدة لمناقشة موضوع إعادة الإعمار، علماً أن التقييمات الدقيقة عن حجم الأضرار ليست جاهزة وتحتاج قرابة شهر. كما أن الهزات الارتدادية المستمرة تجعل المنطقة غير مستقرة وهو ما يشكل عامل تأخير في مناقشة هذا الملف. ويرجح المصري البدء بترتيبات هذا الملف بعد شهرين أو أكثر، موضحاً أن "مؤتمر المانحين قد يشكل دافعاً للبدء بملف إعمار المنازل لكن حتى اللحظة، لا نعرف حصة المناطق المحررة من المنح ونتمنى أن تكون الحصة كافية لبناء وتأهيل المنازل المتضررة مع التأكيد على أن الأمر يحتاج إلى موازنة كبيرة لأن حجم الأضرار كبير جداً". اهتمام غربيولا تزال طريقة تقسيم المبالغ التي خصصها مؤتمر المانحين لمنكوبي الزلزال في سوريا مجهولة، في حين أكد بيان ل"منسقو استجابة سوريا" أنه "سيتم صرف المبلغ الذي يصل إلى 950 مليون يورو بنسبة 70% إلى مناطق النظام السوري بعد تلاعبه بالأرقام الحقيقية للأضرار بالتواطؤ مع عدد من الوكالات الأممية التي تنشط في دمشق". ويلاحظ مدير الملف السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية كرم شعار اهتماماً دولياً بإعادة إعمار المناطق المنكوبة في سوريا، مؤكداً في حديث ل"المدن" وجود رغبة في الدوائر الغربية بالمساعدة في إعادة إعمار المناطق التي تسببت الكارثة بتدميرها. ويضيف شعار أن هذه الرغبة يمكن تلمسها في أهم الدول الغربية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وتحاول هذه الدول الوصول إلى مقاربة لدعم الشعب السوري وإعادة تأهيل المنازل والأحياء السكنية المتضررة دون الوقوع في فخ تحقيق مكاسب مادية لسلطات الأمر الواقع المختلفة. ولا يمكن، بحسب شعار، معرفة آلية توزيع ال950 مليون دولار التي تم إقرارها في مؤتمر المانحين، جغرافياً، فضلاً عن معرفة المجالات المخصصة للإنفاق، علماً أن هذه التبرعات مرتبطة بكارثة الزلزال حصراً.