النظام السوري يُلزم عسكرييه بكشف هواتفهم وحساباتهم الالكترونية

أصدرت إدارة المخابرات في جيش النظام تعميماً يقضي بتسجيل معلومات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي للعسكريين الضباط والمتطوعين والمجندين بشكل دوري، تحت طائلة "المسؤولية".
وبحسب التعميم الداخلي الصادر عن "شعبة الاستخبارات العسكرية"، ونشرته وسائل إعلام سورية معارضة فإن ضباط الأمن في كل قطعة عسكرية صاروا مسؤولين عن جمع المعلومات المحددة في التعميم عن العسكريين.وأفاد عسكريون مجندون في الجيش السوري أن شعبة "المخابرات العسكرية" طلبت منهم "معرف IMEI" للهواتف النقالة الخاصة بالعاملين في قطاع الجيش، إضافة إلى أرقام هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وبريدهم الإلكتروني.ورمز "IMEI" هو اختصار لـ"International Mobile Equipment Identifier" (الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة)، وهو رمز مكون من 15 رقماً، ويكون لدى كل هاتف ذكي في العالم رقم خاص به، لا يمكن أن يتكرر في هاتف آخر. ويمكن استخدامه لتعقب الجهاز، وتحديد مكانه واستعادته في حالة فقدانه أو سرقته.وقال عسكري برتبة مساعد مجند في قيادة "الفرقة السابعة" بجيش النظام، لصحيفة "عنب بلدي" المعارضة، أن كل الضباط وصف الضباط والأفراد مطالَبون، منذ أيام، بملء استمارة ورقية تحمل أسئلة عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني الشخصي، ورقم الهاتف، ومعرف "IMEI".وبحسب التعميم الداخلي، يجب على جميع التشكيلات العسكرية الانتهاء من جمع المعلومات خلال شهر من صدوره. وقال عسكري مجند في إدارة "الدفاع الجوي" أنه عمل قبل يومين على ملء استمارة تحمل تفاصيل حساباته وأرقام الهاتف المسجلة باسمه، إلى جانب تفاصيل أخرى. وأضاف أن العسكريين صاروا مطالبين بتحديث المعلومات نفسها بشكل دوري، خصوصاً في حال تغيير الهاتف أو الرقم أو أي من المعلومات المذكورة.ويبدو أن النظام يريد من القرار الجديد تضييق الخناق على جنوده، في وقت ينتشر فيه التجنيد الإجباري الذي يرقى بحسب منظمات حقوقية دولية إلى مرتبة انتهاك حقوق الإنسان. كما أنه يأتي بعد سنوات من قوانين وقواعد مشابهة ضيقت على الجنود خصوصاً عندما كانوا يشتكون من سوء المعاملة أو طول أمد التجنيد الإجباري ويطالبون بتسريحهم.ففي العام 2018 مثلاً، أصدر وزير الدفاع السوري حينها، علي عبد الله أيوب، قراراً يمنع بموجبه قوات النظام السوري من ضباط وصف ضباط ومجندين و"كافة المقاتلين" من نشر صورهم في الإنترنت. وفي العام 2017 أصدرت سلطات النظام السوري قراراً آخر يمنع وسائلها الإعلامية من ذِكر أسماء الضباط والمجموعات العسكرية. كما صدرت قرارات مختلفة تمنع الجنود من إعطاء تصريحات للإعلام إلا بموافقة رسمية.