اجتماع موسكو الرباعي:الأسد يوافق على المشاركة بلا ضمانات

يبدو أن الضغوط الروسية حملت النظام السوري على الموافقة أخيراً على المشاركة في اجتماع موسكو الذي سيجمع نواب وزراء الخارجية الروسي والتركي والإيراني والنظام السوري، وذلك بعد أن جرى تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً في منتصف آذار/مارس 2022، حين زار رئيس النظام السوري موسكو والتقى الرئيس فلاديمير بوتين.
وأكدت مصادر أن الاجتماع سيعقد مطلع الأسبوع المقبل في موسكو، من دون أن تخوض في تفاصيل الصيغة النهائية المتعلقة بالضمانات التي طالب بها النظام السوري تركيا، بخصوص جدولة الانسحاب العسكري التركي من سوريا.
وقالت مصادر موالية للنظام السوري إن الاجتماع سيعقد الاثنين 3 نيسان/أبريل، بعد لقاءات ومشاورات مكثفة، زاعمة أن "دمشق لم تتخل عن شروطها السابقة".
فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أتراك وإيرانيين الثلاثاء، أن نواب وزراء الخارجية سيجتمعون في نيسان/أبريل في موسكو، لاستئناف الاتصالات بين أنقرة ودمشق بعد عداء استمر لسنوات خلال الحرب السورية.
وجاء حديث المصادر بعد يوم واحد من تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية قد تجرى في موسكو في أوائل أبريل/نيسان المقبل.
وكان النظام السوري قد رفض المشاركة في الاجتماع، مطالباً بالحصول على مجموعة من الضمانات، إذ نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن مصادر متابعة أن اجتماع نواب وزراء خارجية النظام السوري وتركيا وروسيا وإيران جرى تأجيله إلى حين حصول النظام على مجموعة من الضمانات، ومنها ضرورة التعهد بانسحاب تركيا من الأراضي السورية، ووقف دعم فصائل المعارضة.
وعن المطالب الشائكة المتعلقة بالضمانات التي يطالب بها النظام السوري، رجحت مصادر "المدن" أن تكون روسيا قد نجحت في تأجيل بحثها إلى حين انعقاد الاجتماع و"ليس قبله" كما يرغب النظام السوري.
وأشارت المصادر إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قبل ثلاثة أيام، مؤكدة أنه جرى بحث الاجتماع الرباعي الذي سيمهد الأرضية لاجتماع على مستوى وزراء خارجية الأطراف الأربعة.
وتنظر تركيا إلى سحب قواتها من سوريا على أنه من المطالب "غير الواقعية"، حيث تشترط أن يكون ذلك مترافقاً مع الشروع بحل سياسي يتعامل مع مخاوفها الأمنية وملف اللاجئين.وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن النظام السوري "يعيق ويتبع نهجاً تخريبياً لإفشال عملية التقارب التي تسعى إليها تركيا، مؤكداً في حديث لقناة تلفزيونية تركية، أن اجتماعاً سيعقد بين وزراء خارجية الدول الأربع، إلا أنه يستوجب عقد اجتماع تحضيري على مستوى نواب الوزراء قبل ذلك.
وأضاف "لدينا ثلاث قضايا رئيسية، المضي قدماً بشكل أسرع لمحاربة الإرهاب، ودفع العملية السياسية في إطار مسار أستانا واللجنة الدستورية والمفاوضات بين المعارضة والنظام السوري، والعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم".
وشدد قالن على أن الغرض من هذه الاجتماعات هو حماية وحدة الأراضي السورية والانتقال من المحادثات الفنية إلى المحادثات الاستراتيجية، إلا أنه يجب أيضاً خلق رؤية تأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية لبلاده، وتأمين العودة التدريجية للاجئين السوريين إلى بلدهم.