نتنياهو يعلق الإصلاحات القضائية:اسرائيل على مفترق طرق خطر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إنه سيرجئ التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، رغبة في منع الانقسام في الأمة، حسب تعبيره.وأضاف في خطاب بثه التلفزيون في وقت الذروة "من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل الى توافق واسع في الآراء".وتطرق نتنياهو إلى المظاهرات المعارضة واتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية بالجيش قائلاً، إن ما سماها أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق البلاد، معتبراً أن رفض الخدمة العسكرية هو نهاية إسرائيل.وكان حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعلن في بيان الاثنين، إن مشروع القانون المتعلق بالتعديلات القضائية سيتم تعليقه حتى الجلسة المقبلة للكنيست، بعد عطلة عيد الفصح في نيسان/أبريل. وأصر بن غفير على أن التعديلات سيجري التصويت عليها في الدورة الصيفية للبرلمان.جاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل احتجاجات وإضرابات اعتراضاً على خطة التعديلات القضائية المقدمة من حكومة نتنياهو. وفور انتهاء خطاب نتنياهو، أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل تعليق الإضراب إثر إعلان نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية. وقد تظاهر قرابة 10 آلاف من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء الإثنين، أمام المحكمة العليا بمدينة القدس الغربية، تأييدا لخطة الإصلاح القضائي التي تسعى الحكومة لتمريرها، وسط انقسام مجتمعي حاد.إضراب عاموكان الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل قد دعا إلى "إضراب عام" وفوري رداً على مشروع إصلاح القضاء. وقال رئيس اتحاد "هستدروت" أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة: "أدعو إلى إضراب عام (..) بعد هذا المؤتمر الصحافي، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل"، وأضاف: "لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك". دعوة رئيس الاتحاد جاءت بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف عاجل لهذه الإصلاحات، وأعلنت النقابات الطبية في إسرائيل بعد ذلك "إضراباً شاملاً في قطاع الصحة"، سيكون له تأثير حتمي على جميع الخدمات الطبية. ويعتبر اتحاد ال"هستدروت" أكبر تجمع نقابي في إسرائيل ويمثل أكثر من 700 ألف عامل في الصحة والنقل والمصارف، من بين العديد من المجالات الأخرى. وكانت حكومة نتنياهو الائتلافية قد نجت صباح الإثنين، من اقتراح قدمته المعارضة بسحب الثقة. وتعتبر التعديلات القضائية جزءاً لا يتجزأ، من خطط اليمين الإسرائيلي، الذي يشكل حكومة ائتلافية، تعد الأكثر تشدداً في تاريخ البلاد، وتستهدف تقليص سلطات الهيئة القضائية.