التعديلات القضائية:انشقاقات في"ليكود"..قد ترجىء التصويت في الكنيست

دعا النائب عن حزب "ليكود" ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست يولي أدلشتين الأحد، الى تعليق التعديلات القضائية لإتاحة الفرصة للنقاش والمراجعة. ولدى سؤاله خلال مقابلة عما إذا كان سيمتنع عن التصويت أو يصوت ضد مشروع القانون، لم يجب بشكل مباشر لكنه أشار الى عدم حضوره جلسات في الكنيست هذا الشهر. وقال أدلشتين لراديو الجيش الإسرائيلي: "أحتاج لأن أذكركم بأنني لم أحضر القراءات الأولى لمشاريع القوانين تلك عندما لم يستمعوا لي في ليكود وتجاهلوا دعوتي للحوار". وأضاف: "لا نريد أن نتخلى تماماً عن التعديلات (لكن).. طرحها للتصويت قبل أن يتضح وجود دعم لها سيكون مخاطرة من الأفضل تجنبها". ومن المقرر أن يُطرح مشروع قانون أساسي يمنح الائتلاف الحاكم مزيداً من السيطرة على تعيين القضاة في الكنيست، للتصديق عليه هذا الأسبوع.بذلك، ينضم أدلشتين لدعوة أطلقها وزير الدفاع يوآف غالانت لتعليق التعديلات المقترحة على النظام القضائي، وتسببت في جدل وانقسام وأثارت احتمال تقلص الأغلبية البرلمانية التي تحظى بها الحكومة. وتفاقم تلك الانشقاقات في حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفي حكومته الضغوط الناجمة عن احتجاجات حاشدة غير مسبوقة، ومستمرة منذ أشهر نظمها إسرائيليون يرون أن حزمة التعديلات تعرض استقلال المحاكم والقضاء للخطر.والسبت، خرج غالانت عن صمته عندما أعلن في بيان رسمي متلفز، معارضته لاستمرار عمليات تمرير "الإصلاحات القضائية" وفق تعبير الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى تجميدها بسبب ما اعتبره تهديداً خطيراً على "تماسك الجيش والأمن القومي الإسرائيلي". وجاء إعلان غالانت بعد أن سبق له الخميس، إعلان عزمه على توجيه بيان للجمهور الإسرائيلي بشأن موقفه من "عملية التشريع المتسارعة"، لكنه تلقى استدعاءً عاجلاً من نتنياهو للتشاور معه. ووجه نتنياهو على أثر ذلك الاجتماع المغلق، خلافاً للتوقعات، بياناً متلفزاً هاجم فيه ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، ولا سيما من قبل جنود الاحتياط، ثم أكد عزمه على مواصلة التشريعات القضائية. ورحب النائب البارز عن "ليكود" دافيد بيتان بتصريحات غالانت كما تحدث النائب إيلي دالال عن تفضيله لتعليق التصديق على التشريع. لكن لم يتضح بعد إن كان هناك نواب آخرون من "ليكود" قد يمتنعون عن التصويت خلال طرح التشريع للتصديق عليه. يأتي هذا، فيما شهدت مدن عديدة احتجاجات واسعة، رفضاً للتعديلات القضائية، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب ستشهد الليلة المظاهرة الكبرى من الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني عشر. وتقول المعارضة إن الخطة تمثل بداية النهاية للديمقراطية، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين.