أعلن حزب الشعوب الديموقراطي الكردي، وهو ثالث أكبر أحزاب تركيا، أنه لن يطرح مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 أيار/مايو، مقدماً دعماً ضمنياً لمرشح تحالف المعارضة بوجه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت الرئيسة المشاركة في الحزب بيرفين بولدان في مؤتمر صحافي الأربعاء: "لن نطرح مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة". وأضافت "تركيا تحتاج إلى المصالحة، وليس إلى النزاع"، قائلة إنها تريد إنهاء حقبة أردوغان.
ويُنظر إلى حزب الشعوب الديموقراطي الذي حلً مرشحه الرئاسي للعام 2018 في المركز الثالث حاصداً 8.4 في المئة من الأصوات، على أنه قادر على تغيير النتائج في انتخابات أيار/مايو التي تتوقع استطلاعات الرأي أن تكون طاحنة.
واستُبعد حزب الشعوب الديموقراطي المتحالف مع أحزاب صغيرة من اليسار وأقصى اليسار، عن تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب بسبب وجود حزب "بون بارتي" القومي في صفوفه.
ويرجح أن يزيد إعلان حزب الشعوب الديموقراطي قبل أقل من ثمانية أسابيع من الانتخابات الرئاسية، الضغوط على فرص إعادة انتخاب أردوغان الذي يراهن على الاستفادة من انقسامات المعارضة.
وقال المدير العام لمعهد "تيم" لاستطلاعات الرأي متخذاً انتخابات 2019 البلدية كمثال، إن هذا الإعلان "يؤثر على الأكراد الذين يدعمون حزب الشعوب الديموقراطي منذ نشأته. هؤلاء الناخبون يتبعون قرارات الحزب إلى حد كبير جداً".
وفي تلك الانتخابات، دعا حزب الشعوب الديموقراطي في إسطنبول إلى التصويت لمرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، فساهم في انتخابه.
وشكل انتزاع إمام أوغلو أكبر مدينة في تركيا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ضربة قاسية لأردوغان.
واستناداً على نجاح العام 2019، كثّف مرشح تحالف المعارضة للانتخابات الرئاسية زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، اتصالاته مع المسؤولين في حزب الشعوب الديموقراطي في الأشهر الأخيرة.
وتحدث الاثنين مع الرئيسين المشاركين، متعهداً بعد لقائهما بحل "المشكلة الكردية" بمجرد انتخابه. وندّد كيليتشدار أوغلو خصوصاً ب"التمييز" ضد اللغة الكردية في تركيا، فضلاً عن استبدال عشرات رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديموقراطي في الجنوب الشرقي ذي الأغلبية الكردية بإداريين تعيّنهم الحكومة.
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديموقراطي بالارتباط ب"حزب العمال الكردستاني"، وهو جماعة مسلحة تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنها "إرهابية". ويُسجن زعيم الحزب صلاح الدين دميرتاش منذ نهاية العام 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


