أبطلت محكمة العمل الألمانية في برلين قرار فصل الصحافي الفلسطيني زاهي علاوي من قناة "دويتشه فيله" الذي أقرته إدارة الشبكة الإعلامية العام الماضي بتهمة معاداة السامية.
وكانت الشبكة الألمانية اتهمت علاوي بأنه يستخدم خطاباً معادياً للسامية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المحكمة أصدرت حكماً ببطلان قرار فصله من المحطة في 24 شباط/فبراير الماضي.وكتب علاوي عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "بعد أكثر من عام، أعود للعمل في مؤسسة دويتشه فيله، محكمة العمل رفضت قرار الطرد الذي جاء بحجة العداء للسامية". وأضاف: "شعور غريب، لكنه انتصار للحق. شكراً لكل من وقف بجانبي طيلة الأشهر الماضية".
I’m back! After more than a year … بعد أكثر من عام أعود للعمل في مؤسسة #DW … محكمة العمل رفضت قرار الطرد الذي جاء بحجة العداء للسامية! شعور غريب ولكنه انتصار للحق… شكرا لكل من وقف بجانبي طيلة الأشهر الماضية pic.twitter.com/ahRX2wTLWW
— Zahi Alawi (@ZahiAlawi) March 20, 2023
وقال علاوي في تصريحات صحافية أنه عاد لعمله، الاثنين، تنفيذاً لقرار المحكمة، موضحاً "أن المحطة طلبت منه العمل في القسم الاقتصادي، عوضاً عن القسم العربي الذي كان يعمل فيه قبل فصله". وحول حيثيات قرار المحكمة وكيف ردت عليه المحطة، قال علاوي: "حيثيات القرار لم تصل بعد، ونحن بانتظار تفاصيل قرار المحكمة، والقناة لم تتفاعل مع الموضوع بشكل مباشر، لكنها فقط غيرت القسم الذي أعمل به".وكانت "دويتشه فيله" اتخذت إجراءات الفصل بحق صحافيين فلسطينيين وعرب بحجة نشرهم تصريحات في وسائل التواصل الاجتماعي، صُنّفت معادية للسامية. وجاء في قرار محكمة العمل ببرلين، أن إقالة "دويتشه فيله" لعلاوي، الذي يتحدر من بلدة سبسطية في محافظة نابلس، لم تكن مبررة قانونياً، لتؤيد الدعوى الخاصة بالحماية من الفصل التعسفي، وحكمت على المؤسسة بمواصلة توظيف علاوي.وفي شباط/ فبراير 2022، فصلت "دويتشه فيله"، الصحافيين مرام سالم وباسل العريضي ومرهف محمود وفرح مرقة، وزاهي علاوي، وياسر أبو معيلق، وفضت التعاقد مع داود إبراهيم بتهمة التعبير عن "آراء معادية للسامية"، في تغريدات ومقالات قديمة تنتقد إسرائيل. وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت سالم، أن محكمة العمل في مدينة بون الألمانية "لم تجد معاداة للسامية" في منشوراتها في "فايسبوك"، وقالت أن قرار فصلها من الشبكة "غير قانوني".
وكانت الشبكة الألمانية اتهمت علاوي بأنه يستخدم خطاباً معادياً للسامية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المحكمة أصدرت حكماً ببطلان قرار فصله من المحطة في 24 شباط/فبراير الماضي.وكتب علاوي عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "بعد أكثر من عام، أعود للعمل في مؤسسة دويتشه فيله، محكمة العمل رفضت قرار الطرد الذي جاء بحجة العداء للسامية". وأضاف: "شعور غريب، لكنه انتصار للحق. شكراً لكل من وقف بجانبي طيلة الأشهر الماضية".
I’m back! After more than a year … بعد أكثر من عام أعود للعمل في مؤسسة #DW … محكمة العمل رفضت قرار الطرد الذي جاء بحجة العداء للسامية! شعور غريب ولكنه انتصار للحق… شكرا لكل من وقف بجانبي طيلة الأشهر الماضية pic.twitter.com/ahRX2wTLWW
— Zahi Alawi (@ZahiAlawi) March 20, 2023
وقال علاوي في تصريحات صحافية أنه عاد لعمله، الاثنين، تنفيذاً لقرار المحكمة، موضحاً "أن المحطة طلبت منه العمل في القسم الاقتصادي، عوضاً عن القسم العربي الذي كان يعمل فيه قبل فصله". وحول حيثيات قرار المحكمة وكيف ردت عليه المحطة، قال علاوي: "حيثيات القرار لم تصل بعد، ونحن بانتظار تفاصيل قرار المحكمة، والقناة لم تتفاعل مع الموضوع بشكل مباشر، لكنها فقط غيرت القسم الذي أعمل به".وكانت "دويتشه فيله" اتخذت إجراءات الفصل بحق صحافيين فلسطينيين وعرب بحجة نشرهم تصريحات في وسائل التواصل الاجتماعي، صُنّفت معادية للسامية. وجاء في قرار محكمة العمل ببرلين، أن إقالة "دويتشه فيله" لعلاوي، الذي يتحدر من بلدة سبسطية في محافظة نابلس، لم تكن مبررة قانونياً، لتؤيد الدعوى الخاصة بالحماية من الفصل التعسفي، وحكمت على المؤسسة بمواصلة توظيف علاوي.وفي شباط/ فبراير 2022، فصلت "دويتشه فيله"، الصحافيين مرام سالم وباسل العريضي ومرهف محمود وفرح مرقة، وزاهي علاوي، وياسر أبو معيلق، وفضت التعاقد مع داود إبراهيم بتهمة التعبير عن "آراء معادية للسامية"، في تغريدات ومقالات قديمة تنتقد إسرائيل. وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت سالم، أن محكمة العمل في مدينة بون الألمانية "لم تجد معاداة للسامية" في منشوراتها في "فايسبوك"، وقالت أن قرار فصلها من الشبكة "غير قانوني".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


