فقدت شرطة لندن ثقة الجمهور بسبب العنصرية المتجذرة والكراهية ضد النساء والمثليين والأقليات، بحسب مراجعة مستقلة أجريت في أعقاب اغتصاب شابة وقتلها على يد ضابط شرطة.
وذكرت المراجعة التي نشرت الثلاثاء ونقلتها وكالة "أسوشييتد برس"، أن دائرة شرطة العاصمة التي تضم أكثر من 34 ألف شرطي، وهي أكبر قوة شرطية في بريطانيا، يجب أن "تغير من نفسها أو تخاطر باحتمال حلها".وقالت لويز كيسي، الخبيرة في مجال حقوق الضحايا والرعاية الاجتماعية التي أجرت المراجعة: "ليس من واجبنا كعامة أن نحمي أنفسنا من الشرطة، بل إن مهمة الشرطة هي الحفاظ على سلامتنا. فقد كثير من سكان لندن الثقة الآن في قيام الشرطة بذلك".وزادت نتيجة المراجعة من الضغوط من أجل إجراء إصلاح شامل لشرطة لندن بعد سلسلة فضائح خاصة بمعاملة النساء والأقليات. وخلصت كيسي في تقرير أولي صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أن الشرطة لم تراجع عناصرها ولم تدربهم بشكل صحيح، وسمحت لهم بالبقاء في مناصبهم حتى بعد اتهامهم بجرائم عنف منزلي، أو مضايقات بحق أقليات.كما أظهرت المراجعة أن جزءاً من المشكلة يكمن في ثقافة الإنكار لدى الشرطة، حيث يتبنى قادة شرطة العاصمة موقفاً مفاده "نحن نعلم الأفضل" ما يقودهم لعدم الالتفات لأي انتقاد خارجي. كما ساهم تخفيض التمويل، إلى جانب قرار إغلاق مراكز الشرطة المحلية، وإنهاء مهمة الشرطة المجتمعية، في استمرار هذا الوضع.خلصت المراجعة أيضاً إلى أن أساس المشكلة هي الطريقة التي تدار بها الشرطة، وليس حجمها. وجاء فيها: "شرطة العاصمة تعمل على أساس سلسلة مبادرات غير منسقة وقصيرة الأجل".
وذكرت المراجعة التي نشرت الثلاثاء ونقلتها وكالة "أسوشييتد برس"، أن دائرة شرطة العاصمة التي تضم أكثر من 34 ألف شرطي، وهي أكبر قوة شرطية في بريطانيا، يجب أن "تغير من نفسها أو تخاطر باحتمال حلها".وقالت لويز كيسي، الخبيرة في مجال حقوق الضحايا والرعاية الاجتماعية التي أجرت المراجعة: "ليس من واجبنا كعامة أن نحمي أنفسنا من الشرطة، بل إن مهمة الشرطة هي الحفاظ على سلامتنا. فقد كثير من سكان لندن الثقة الآن في قيام الشرطة بذلك".وزادت نتيجة المراجعة من الضغوط من أجل إجراء إصلاح شامل لشرطة لندن بعد سلسلة فضائح خاصة بمعاملة النساء والأقليات. وخلصت كيسي في تقرير أولي صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أن الشرطة لم تراجع عناصرها ولم تدربهم بشكل صحيح، وسمحت لهم بالبقاء في مناصبهم حتى بعد اتهامهم بجرائم عنف منزلي، أو مضايقات بحق أقليات.كما أظهرت المراجعة أن جزءاً من المشكلة يكمن في ثقافة الإنكار لدى الشرطة، حيث يتبنى قادة شرطة العاصمة موقفاً مفاده "نحن نعلم الأفضل" ما يقودهم لعدم الالتفات لأي انتقاد خارجي. كما ساهم تخفيض التمويل، إلى جانب قرار إغلاق مراكز الشرطة المحلية، وإنهاء مهمة الشرطة المجتمعية، في استمرار هذا الوضع.خلصت المراجعة أيضاً إلى أن أساس المشكلة هي الطريقة التي تدار بها الشرطة، وليس حجمها. وجاء فيها: "شرطة العاصمة تعمل على أساس سلسلة مبادرات غير منسقة وقصيرة الأجل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


