إسرائيل تغرق بالفوضى..ووزير الدفاع سيقفز من سفينة نتنياهو

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوزراء في حكومته، إن ثمة احتمالاً مرتفعاً أن يستقيل وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه في حال عدم التوصل إلى تسوية مع المعارضة حول خطة إصلاح القضاء.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن "محادثات صعبة" دارت من وراء الكواليس بين نتنياهو وغالانت، في الأسبوعين الأخيرين، أطلع غالانت نتنياهو خلالها على الوضع الحقيقي السائد في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن على خلفية عدم استعداد الحكومة لتسوية بشأن الخطة وقال إن الوضع إشكالي للغاية.
ويعبّر قياديون في حزب "ليكود" عن استيائهم من دفع الحكومة خطة إضعاف القضاء من دون حوار وتسوية مع المعارضة وقادة الاحتجاجات المناهضة للخطة. ودعا عضو الكنيست عن "ليكود" دافيد بيتان إلى وقف تشريعات الخطة من أجل التحاور مع معارضيها حولها، فيما تغيّب رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست يولي إدلشتاين عن التصويت في الكنيست على تشريعات متعلقة بالخطة، الأسبوع الماضي، كذلك دعا وزير الاقتصاد نير بركات إلى محادثات حول الخطة.
يأتي ذلك فيما تحدثت صحيفة "هآرتس" عن سيناريو يعدّ كابوسا لإسرائيل وينبغي للرئيس الأميركي جو بايدن أن يستعد له، فيما لو أن المحكمة الإسرائيلية العليا أبطلت الإصلاح القضائي لنتنياهو، ثم رفض قبول الحكم.
وترى الصحيفة تزايد فرص حدوث أزمة دستورية واسعة النطاق في إسرائيل، خصوصاً بعد أن رفضت حكومة نتنياهو خطة الإصلاح القضائي التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.
ورأى الكاتب أمير تيبون أن خطة هرتسوغ كانت بمنزلة حل وسط صُمّم ليحل محل مخطط الحكومة المتطرف البعيد المدى، مضيفاً أن الإدارة الأميركية والمنظمات اليهودية الأميركية الرئيسية راهنت على خطة هرتسوغ، مشيراً إلى أن رفض حكومة نتنياهو لها يضع أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة أمام واقع قاتم، إذ إن عدم تراجع نتنياهو عن رفضه يعني أن إسرائيل على وشك الدخول في حقبة من المجهول.
وبعد شهر واحد من الآن -حسب الكاتب- قد لا يكون واضحاً من الذي سيأتمر الجيش الإسرائيلي والشرطة ووكالة الأمن الداخلي، بأوامره.
ويقول تيبون إن الكنيست حيث تتمتع حكومة نتنياهو المتطرفة بأغلبية 4 مقاعد سيجيز الإصلاح القضائي. وتوقع أن يتبع ذلك مباشرة تقديم معارضي الخطة استئنافاً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين بإلغاء التشريع، وهو أمر يجمع الخبراء القانونيون البارزون، بمن فيهم المدعون العامون السابقون وقضاة المحكمة العليا، على اعتقادهم أن المحكمة ستلغيه بالفعل على أساس أنه يتعارض مع هوية إسرائيل بوصفها دولة ديمقراطية.
وإذا ألغي التشريع، فإن الكاتب يتوقع أن يقوم بعض حلفاء نتنياهو في الائتلاف، وخاصة من الأحزاب الدينية الأرثوذكسية المتطرفة، بمطالبة رئيس الوزراء بتجاهل حكم المحكمة ووضع القضاة في حجمهم الحقيقي ورفض الحكم الذي أصدروه.
ويقول الكاتب إن لحظة الحقيقة ستأتي هنا، وقد تواجه إسرائيل أزمة دستورية غير مسبوقة، مع عصيان مدني واسع النطاق ورفض آلاف من جنود الاحتياط الحضور لأداء الخدمة العسكرية، ويتساءل: "عندئذ ماذا سيفعل قادة الجيش والشرطة و"الشين بيت" إذا تلقوا أوامر غير قانونية لسحق هذه المقاومة أو صدرت إليهم تعليمات لمساعدة الحكومة على تنصيب قضاة جدد ليحلوا محل أولئك الذين ألغوا التشريع؟".
ويعلق الكاتب قائلا: "ربما كانت مثل هذه السيناريوهات خيالية ورهيبة ومنفصلة عن الواقع قبل أشهر فقط، بل حتى الأسبوع الماضي، كان هناك أمل أن تساعد تسوية معقولة إسرائيل على تجنب مثل هذا المستقبل، لكن في الوقت الحالي ثمة احتمال حقيقي بأن تدخل إسرائيل ذلك النفق، ويستدعي الأمر أن تحضر الإدارة الأميركية واليهود الأميركيون خطة للتعامل مع ذلك الاحتمال".