بايدن ينصح نتنياهو بالتزام المعايير الديموقراطية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيمانه بأهمية الضوابط والتوازنات للمجتمعات الديمقراطية وأن أي "تغييرات جوهرية" يجب أن تحظى بتأييد واسع، وذلك خلال محادثة بينهما حول خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل. جاء الاتصال الهاتفي بين الرجلين في الوقت الذي يحتج فيه مئات الآلاف من الإسرائيليين على خطط حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء في اسرائيل. وقال البيت الأبيض: "كما شدد الرئيس على إيمانه بأن القيم الديمقراطية كانت دائماً، ويجب أن تظل، سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن المجتمعات الديمقراطية تتعزز بضوابط وتوازنات حقيقية، وأنه يجب متابعة التغييرات الأساسية بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي". وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن بايدن أعرب لنتنياهو عن "قلقه" بشأن التغييرات القضائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها. وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو تناول تفاصيل هجوم مساء الأحد في بلدة حوارة، الذي أصيب فيه مستوطن إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، مؤكداً للرئيس الأميركي أن إسرائيل ستواصل العمل في كل مكان ضد من وصفهم "بالإرهابيين ومخططي الإرهاب". وبحث الرجلان التوتر والتصعيد في الضفة الغربية المحتلة، كما جدد بايدن التزامه "بأمن إسرائيل" واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الإيرانية كافة، وفق بيان البيت الأبيض.ومن شأن الإصلاحات القضائية أن تحدّ بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين، ويعطي التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة. ويخشى المتظاهرون أن تنقلب الحكومة الجديدة على النظام القضائي، وأن تسعى لإنهاء إسرائيل "كدولة ديمقراطية"، على حد رأيهم. وفي السياق، وضع مراسل الشؤون الحزبية في صحيفة إسرائيل اليوم ست سيناريوهات محتملة لمآلات الأزمة القانونية العالقة لدى الاحتلال. السيناريو الأول إقرار التشريعات بالقراءتين الثانية والثالثة، ونشوب أزمة دستورية مستحكمة، فمن الناحية النظرية، سيكون الكنيست ذو الأكثرية اليمينية قادراً على التغلب على رفض المحكمة العليا، لكن من غير المعروف ما إذا قبلت المحكمة بذلك، الأمر الذي سيخلق أزمة دستورية، تم الحديث عنها كثيراً مؤخراً".السيناريو الثاني يتمثل بتجميد التشريع، ونشوب أزمة ائتلافية داخل الحكومة، وتقرر الحكومة إيقاف التشريع لما بعد عطلة الكنيست، للبدء بالتفاوض مع المعارضة، والتوصل إلى حل وسط. والثالث يتعلق باستمرار التشريع، ولكن مع تخفيف النسخة الحالية لصيغة أكثر تصالحية، دون تفاوض مع المعارضة في محاولة لخفض مستوى اللهب، وهذا الاحتمال الأرجح الذي تحدث عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرون في الليكود في الأيام الأخيرة. أما الرابع فهو يرتبط بتفاقم كبير في الاحتجاجات أمام استمرار الكنيست باستخدام الأغلبية الائتلافية، واستكمال التشريعات، ما يدفع القوى الأخرى للاستيقاظ، والتعبير عن احتجاجها، بما يتجاوز المظاهرات. ويتمثل السيناريو الخامس في وقف التشريع في ظل تصعيد الوضع الأمني، لأن الواقع على الأرض يتغير بسرعة، عقب ما شهدته الأيام الأخيرة من تحذيرات مسئولين عسكريين كبار. وأشار إلى أن "السيناريو السادس يتمثل في إحياء مبادرة الرئيس هرتسوغ للتسوية، والتوصل إلى اتفاقات، رغم أن الائتلاف رفضها بالفعل، لكن هذا السيناريو يسعى لإيجاد مسافة وسطى بين الائتلاف والمعارضة، لمعرفة ما إذا كانت هناك بنود يمكن الاتفاق عليها، والمضي قدماً معها".