المحكمة الجنائية الدولية:مذكرة توقيف بحق بوتين..لترحيله الأطفال الأوكرانيين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة، مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسناتور الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، حسبما أعلنت المحكمة في بيان صحافي.وقالت المحكمة في بيانها إن بوتين "يُزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".وأضافت المحكمة: "يُزعم أن الجرائم قد ارتكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية على الأقل اعتباراً من 24 شباط/فبراير 2022. هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابه الأفعال بشكل مباشر، بالاشتراك مع الآخرين، و/أو من خلال آخرين، ولفشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا تلك الأفعال، أو سمحوا بارتكابها، والذين كانوا تحت سلطته وسيطرته الفعلية".بدورها، وصفت الخارجية الروسية قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونياً"، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر "تلغرام" إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا".وتابعت زاخاروفا أن "روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة.وقالت إن مذكرات "التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونياً" بالنسبة لروسيا.وتعتبر ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا هي المسؤولة الروسية في قلب مخطط مزعوم لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسراً إلى روسيا.وأكدت المحكمة في البيان: "مفوضة حقوق الطفل في مكتب الرئيس الروسي مسؤولة أيضاً عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال)" من المناطق المحتلة من أوكرانيا، وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين في عام 2021، السيناتور ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة للرئيس الروسي لحقوق الطفل لمدة 5 سنوات.كما كان بوتين أعلن في شباط/فبراير، أن عدد السكان الروس الذين يرغبون في تبني أطفال من المناطق الأربع التي ضمتها روسيا في أوكرانيا، يزداد.وأفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا الخميس، بأن روسيا "ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، في أوكرانيا.وذكر التقرير أن "جرائم الحرب" التي ارتكبها الروس تشمل "الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة، والقتل العمد، والحبس غير القانوني، والتعذيب، والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن عمليات النقل والترحيل غير القانونية للأطفال".