"هيومن رايتس ووتش": جمعيات مصر تعمل مقيّدة.. أو تُغلَق

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة المصرية لضمان قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بحرية، ومن دون تدخل أو مضايقة من السلطات.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية في بيان، بإيقاف "قمعها الطويل الأمد ضد الجمعيات المستقلة ووضع حد للتكتيكات التعسفية، بما في ذلك المضايقات من جانب الأجهزة الأمنية والمحاكمات المسيّسة التي تهدف إلى قمع الفضاء المدني والنشاط الحقوقي".وشددت المنظمة على ضرورة إلغاء المهلة النهائية للتسجيل يوم 11 نيسان/أبريل المقبل بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي "الصارم" للعام 2019. ويسمح قانون 2019 للسلطات بإغلاق وتجميد أصول أي جمعية تستمر في العمل من دون تسجيل.وحثت المنظمة السلطات المصرية على تعديل القانون بسرعة ليتسق مع الحقوق التي يكفلها الدستور والتزاماتها الحقوقية الدولية. وقالت أنه لا ينبغي إجبار الجمعيات التي سجلت نفسها كشركات محاماة أو كيانات أخرى قانونية على التسجيل بموجب قانون 2019.في السياق، علق آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، بأن السلطات المصرية "تجبر الجمعيات على الاختيار بين العمل في ظل ظروف تجعل العمل المستقل مستحيلاً، أو مواجهة الإغلاق الفوري". وأضاف أن تقييد الجمعيات المستقلة وإسكاتها يقضي على فضاء المناقشات النقدية، ويُعرقل الجهود الرامية إلى ضمان مساءلة الحكومة، وهو أمر يُضر بمصر.وأكمل كوغل أن السلطات المصرية "قد تستغل الموعد النهائي في نيسان/أبريل لتبرير موجة أخرى من الملاحقات القضائية التعسفية والمضايقة التي تستهدف المنظمات المستقلة والناشطين الذين يرفضون رؤية جمعياتهم مقيدة بقوانين صارمة تتعارض مع الدستور والحقوق الأساسية".