ردت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي على رد وزارة التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في شأن العقد بالتراضي ببيان لفتت فيه إلى أن “… بعدما صدر قانون الشراء العام وأصبح نافذا، نلفت عناية الوزير أنه لا يحق لأي ادارة أو مؤسسة عامة أو وزارة أن تبرم أي اتفاق او صفقة بالتراضي، إلا في حالة الضرورة القصوى وعلى سبيل الإستثناء. كل الشرح الوارد لا يبرر تجاوز أحكام القانون خاصة أن التعاقد بالتراضي المقترح يأتي مع شركة كان لها ملفات بالفساد”.
ورأى البيان أن “… حتى مجلس الوزراء مجتمعاً لا يستطيع أن يكلف أي وزير باجراء أي عقد مخالف لقانون الشراء العام”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الأمنية
تبادل إطلاق نار والعثور على نفق… بيانٌ لقوى الأمن عن “مُداهمة صبرا”
المتفرقات
فياض: الانتخابات الإسرائيلية والأميركية لن تغيّر بمواقف المقاومة وحساباتها
المقالات
حرب الظل قبل حرب العلن: اختبار إيران وأمريكا وإسرائيل في هرمز..(نداء حرب)
المتفرقات
ترامب: نتائج الانتخابات أعادت الولايات المتحدة خطوة عملاقة إلى الوراء
