خاص tayyar.org -
يعيش مسؤولون لبنانيون حالا من الهلع لادراكهم بأن التحقيقات القضائية الفرنسية والأوروبية على يقين بتورطهم- مباشرة أو مداورة، تواطؤا أو تغطيةً- مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما هو متّهم به.
وبات القضاء الفرنسي، على سبيل المثال، على دراية كاملة بالضغط الذي مارسه هؤلاء المسؤولون على محورين:
-أولهما عرقلة حضور المحققين الأوروبيين إستجواب سلامة، وفي ظنّ المسؤولين اللبنانيين، والحكوميين منهم على وجه التحديد، أن هذا الإجراء يتيح التلاعب بالتحقيق وصولا الى طمس الحقائق.
-وثانيهما تفريغ الإتهام من مضمونه. ومن بين المخارج التي طرحها المسؤولون الحكوميون أن تُعتبر الأموال التي حوّلها سلامة الى الخارج غير عمومية، بحيث تنتفي حينها لبنانياً تهمة تبييض الأموال والاختلاس والتزوير واستعمال المزوّر، بما يؤدي تلقائيا الى إبطال كل التحقيقات الأوروبية، باعتبار أن الأموال التي حوّلها سلامة الى الخارج هي أموال خاصة.
ويكشف مصدر رفيع المستوى أن القضاء الفرنسي على دراية تامة بما يُخطّط له مسؤول حكومي لبناني، وهو كان مدار نقاش وبحث مستفيض بين قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي ومسؤولين رفيعين في الإليزيه. ولفت الى أن بورسي شكّلت ملفا قضائيا صلبا لا يرقى إليه الشك، وهي ستصدر الإدعاء في حق سلامة وشركائه في وقت قريب جدا، وعلى الأرجح قبل انقضاء آذار.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
