قالت منظمة حقوقية بارزة أن السلطات المصرية رفضت تقديم أو تجديد وثائق خاصة بعشرات الصحافيين والمعارضين والمحامين المقيمين في الخارج، في حملة قمع للمعارضة تمتد إلى الخارج.
ووفقاً لتحقيق أجرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي، رفضت السلطات المصرية تقديم أو تجديد شهادات الميلاد وجوازات السفر وغير ذلك من الوثائق الأساسية على الرغم من طلبات تقدم بها حوالى 26 مصرياً يقيمون في الخارج، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن المعارضين والصحافيين والمحامين، كانوا يعيشون في تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر، ودولتين أخريين لم يكشف عنهما في إفريقيا والخليج، عندما جرى التحقيق. ولم ترد السلطات المصرية على الفور على طلب، لكن منذ وصولها إلى السلطة العام 2013، أشرفت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حملة واسعة النطاق لقمع المعارضين، واعتقلت الآلاف منهم. ولم يقتصر استهداف السلطات على المعارضين السياسيين الإسلاميين فحسب، بل امتد ليشمل الناشطين المؤيدين للديموقراطية والصحافيين والمنتقدين عبر الإنترنت. ومنذ ذلك الحين، فر الآلاف من البلاد.ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عمن أجرت معهم مقابلات، أن الاعتراض على رفض القاهرة توفير الوثائق "أمر شبه مستحيل"، فيما طالبت السلطات البعض بالعودة إلى مصر لحل مشكلاتهم. وقال العديد ممن أجريت معهم المقابلات إن رفض مصر القيام بذلك يحد من قدرتهم على العيش والسفر إلى الخارج.ولم تكشف "هيومن رايتس ووتش" عن هوية أو محل إقامة الأشخاص الـ26 الذين تحدثت معهم، غير أنها أوضحت أن معظمهم "لا توجد ضده قضايا جنائية عالقة في مصر". وعلق آدم كوغل، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بأن "الحكومة تكثف جهودها لمعاقبة وإسكات أصوات أولئك المقيمين في الخارج".وفي العام 2019، قدّرت "هيومن رايتس ووتش" عدد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية بنحو ستين ألف معتقل، رغم نفي الحكومة المصرية لهذه المزاعم.
ووفقاً لتحقيق أجرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي، رفضت السلطات المصرية تقديم أو تجديد شهادات الميلاد وجوازات السفر وغير ذلك من الوثائق الأساسية على الرغم من طلبات تقدم بها حوالى 26 مصرياً يقيمون في الخارج، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن المعارضين والصحافيين والمحامين، كانوا يعيشون في تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر، ودولتين أخريين لم يكشف عنهما في إفريقيا والخليج، عندما جرى التحقيق. ولم ترد السلطات المصرية على الفور على طلب، لكن منذ وصولها إلى السلطة العام 2013، أشرفت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حملة واسعة النطاق لقمع المعارضين، واعتقلت الآلاف منهم. ولم يقتصر استهداف السلطات على المعارضين السياسيين الإسلاميين فحسب، بل امتد ليشمل الناشطين المؤيدين للديموقراطية والصحافيين والمنتقدين عبر الإنترنت. ومنذ ذلك الحين، فر الآلاف من البلاد.ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عمن أجرت معهم مقابلات، أن الاعتراض على رفض القاهرة توفير الوثائق "أمر شبه مستحيل"، فيما طالبت السلطات البعض بالعودة إلى مصر لحل مشكلاتهم. وقال العديد ممن أجريت معهم المقابلات إن رفض مصر القيام بذلك يحد من قدرتهم على العيش والسفر إلى الخارج.ولم تكشف "هيومن رايتس ووتش" عن هوية أو محل إقامة الأشخاص الـ26 الذين تحدثت معهم، غير أنها أوضحت أن معظمهم "لا توجد ضده قضايا جنائية عالقة في مصر". وعلق آدم كوغل، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بأن "الحكومة تكثف جهودها لمعاقبة وإسكات أصوات أولئك المقيمين في الخارج".وفي العام 2019، قدّرت "هيومن رايتس ووتش" عدد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية بنحو ستين ألف معتقل، رغم نفي الحكومة المصرية لهذه المزاعم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الأمنية
تبادل إطلاق نار والعثور على نفق… بيانٌ لقوى الأمن عن “مُداهمة صبرا”
المتفرقات
فياض: الانتخابات الإسرائيلية والأميركية لن تغيّر بمواقف المقاومة وحساباتها
المقالات
حرب الظل قبل حرب العلن: اختبار إيران وأمريكا وإسرائيل في هرمز..(نداء حرب)
المتفرقات
ترامب: نتائج الانتخابات أعادت الولايات المتحدة خطوة عملاقة إلى الوراء
